اكد خبراء تأمينات النقل أن تعليمات مجلس الوزراء بتقليل مدة حظر التجوال لتصبح من الساعة 11 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً لن تؤثر عليهم نظراً لأن الوثيقة تشترط أن يتم نقل البضائع بالنهار لتجنب محاولات السرقة والسطو وذلك منذ ثورة 25 يناير. وأضافوا أن الأحداث ساعدت على زيادة إقبال العملاء على طلب الوثائق بنسبة تتراوح بين 15-20%، نتيجة زيادة وعيهم بالإضافة إلى الإقبال على تغطية العنف السياسى والشغب والاضطرابات، مشيرين إلى ضرورة عودة الاستقرار الأمني لإعادة تنشيط القطاع. قال طارق قدري، مدير عام التأمين البحرى بشركة قناة السويس للتأمين ونائب رئيس لجنة البحرى بضائع بالإتحاد المصري للتأمين، أن فرض حظر التجوال مساءاً لن يؤثر على تأمينات النقل نظراً لأن شركات التأمين تشترط أن يتم نقل البضائع فى وضوح النهار لتتوخى سبل السلامة. وأشار إلى أن الشركات تعطى استثناءات فى حالة الضرورة بأن يتم نقل البضائع ليلا، مضيفاً أن أسعار تأمينات النقل لم تتغير ولكن يتم تحديد سعر اضافى وفقاً لتقرير الخبير وحسب ظروف كل عميل. وأضاف إلى أن الأحداث الحالية أثرت بشكل إيجابى على تأمينات النقل، موضحاً أن إقبال العملاء زاد على تغطية الشغب والاضطرابات والعنف السياسي بالإضافة إلى جميع الأخطار نظراً لزيادة الخوف على البضائع وتعرضها للسرقة. وأوضح أن القطاع يشهد تحسنا واضحا نظراً لعودة الأمن واستقرار الأوضاع السياسية بالإضافة إلى قرارات الحكومة التى يكون لها تأثير إيجابى على الشارع المصري مما ساعد على زيادة حجم العمليات التأمينية. ووافقه الرأى صبحى زايد، مدير عام تأمينات النقل – المنطقة الجنوبية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات وعضو لجنة التأمين البحرى – بضائع سابقاً بالإتحاد المصرى للتأمين، مؤكداً أن زيادة حالات السرقة والسطو على الشاحنات والبضائع عقب ثورة 25 يناير تسبب إضافة شرط إلى وثيقة تأمينات النقل بأن يتم نقل البضائع فى النهار وبالتالى فإن فرض حظر التجوال لن يؤثر على تأمينات النقل. وأوضح أن الوثيقة تغطى أخطار التصادم والحريق أو إنقلاب السيارة بالإضافة إلى السطو المسلح، مشيراً إلى أن تأخر وصول البضائع نتيجة لتوقف حركة السير أو لظروف الحظرغير مغطى. وأضاف أن الفترة الحالية شهدت إقبال على طلب الوثيقة بتسبة نمو تتراوح بين 15% و 20%، مؤكداً على إلتزام شركات التأمين على دفع تعويضات العملاء. ومن جانبة قال محمد حمزاوى، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر لوساطة التأمين، أن التعويضات التى تحملتها شركات التأمين زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية نظراً لزيادة حالات السرقة والسطو على البضائع المنقولة ونقل النقدية، مضيفاً أن عودة إنتشار الأمن ضرورة للقضاء على حالات السرقة مما يساعد على تقليل حجم تعويضات تأمينات النقل. وأضاف أن ذلك ساعد على زيادة وعي الأفراد وبالتالي زيادة الإقبال على طلب التغطية ولكن الظروف الإقتصادية تؤثر بشكل سلبي على قدرة العملاء على إتمام العماية التأمينية، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة لوثيقة العنف السياسى تتسبب فى إحجام عدد كبير من العملاء عن طلب التغطية.