لجنة تعديل الدستور تتجاهل الاتصالات..ومطالبات باستمرار مواد سرية المكالمات

مع الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 تجاهلت الأسماء الخمسين إدراج ممثل عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم الدور الذي لعبته ادوات تكنولوجيا المعلومات في تفجير ثورة يناير بمراحلها المختلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتى انتها بموجة الثورة الاخيرة في 30 يونية.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستاذ الاتصالات بجامعة حلوان أن النص الحالي لحماية المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني "جيدجدًا" مطالبًا بالابقاء عليه في التعديلات الدستورية المرتقبة خلال ايام بعد تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012.
وتنص المادة 38 من دستور 2012 على أنه لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
ويلفت إلى أنه بالاستناد إلى نص المادة السابقة لا يجوز اختراق أو التجسس على أي مكالمة هاتفية أو مراسلات إلكترونية مشددًا على أن الإدعاءات السابقة عن تصنت بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين على المكالمات في مصر.
من جانبه قال المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن غياب المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" نقطة ضعف " كبيرة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور مشدداً على أهمية وجود متخصصين لتقنين خدمات القطاع و الاستفادة منها لتمكين التكنولوجيا و استخدامها لتطوير المجتمع.
وطالب عمر بأهمية وجود المتخصيين فى هذا العقد الاجتماعى بين المجتمع المصرى, فهناك بعض المواد الدستورية فى حاجة الى اضافة و بعضها الى تعديل مشددًا على ان مصر تشهد تقدم تكنولوجى واضح واصفًا غياب خبراء التكنولوجيا عن لجنة الخمسين "بالفريضة الغائبة" .