خبراء:القائمة السوداء لشركات المقاولات تحاصر مقاولي الباطن ..وتنتشل المشروعات المتعثرة

اكد عدد من خبراء التشييد والبناء ان استمرار تردى اوضاع العديد من المشروعات واستمرار نزيف وإهدار المال العام يعد الدافع الاول لإقرار الوزراة بإدراج المقاولين المتقاعسين في القائمة السوداء ، مؤكدين أهمية وجود جهات تمثيلية داعمة لشركات المقاولات فى العديد من المشروعات المتعاقد عليها وتضييق الخناق على عمل مقاولى الباطن ، مشيرا الى أن القائمة السوداء سوف تعد الآلية الجدية لإنقاذ المشروعات المتعثرة داخل الدولة .
من جانبه أوضح المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى أن استمرار تردى الاوضاع بالسوق المحلية وتعطيل العديد من المشروعات الحكومية كان دافعا قويا لقيام وزارة الاسكان بإدراج عدد من المقاولين المتقاعسين الى القائمة السوداء وحرمانهم من الدخول فى المنافسات الحكومية مستقبلا إلى أن يتحسن أداؤهم .
ولفت الى وجود العديد من شركات المقاولات الكبرى التى تلجأ الى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها من خلال اللجوء إلى مقاولى الباطن الذين يعملون على تنفيذ العديد من المشروعات فى توقيت واحد كما ينتج عن أعمالهم العديد من المخالفات فى والأخطاء التى تسبب فى كوارث مستقبلية فى عمليات البناء ، فضلا عن مماطلة بعض المقاولين والتراخى فى تسليم المشروعات لمدة تجاوزت العامين .
وأوضح المهندس أبو الحسن نصار رئيس لجنة الزمالة التعاونية ضرورة وضع قائمة لتصنيف المقاولين إذا تم تطبيق القرار الوزارى بما يساهم فى الحد من الآثار السلبية لتطبيق القرار والذى سيساهم فى خفض قوة عمل بعض شركات المقاولات والتى ستؤثر بالضرورة على السوق المحلى بصفة عامة .
ونوه بضرورة أن تراعى الدولة الظروف المضطربة التى مرت بها الدولة على مدى اكثر من عامين ونصف وساهمت فى كساد حركة المقاولات ، مضيفا أهمية ان تقوم الدولة برفع أسماء شركات المقاولات المدرجة بالقائمة السوداء بعد إصلاحها ورفع الضرر عنها ، خاصة ان الفترة القادمة سوف تشهد إنتعاشا حقيقيا فى حركة المقاولات والتى ستتبنى خلالها ترميم العديد من مشروعات الطرق التى تضررت بفعل المظاهرات والثورات ، بالاضافة إلى إتجاه الدولة لتوسيع عمل قطاع التشييد على المستورى المحلى الامر الذى يحتاج الى إستمرار عمل شركات المقاولات .
وأكد المهندس ابراهيم عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار بنى سويف العامة للمقاولات ان تقاعس بعض شركات المقاولات عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها كان سببا فى إهدار اموال طائلة وتعطيل تنفيذ العديد من المشروعات وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى بعض شركات المقاولات الكبرى فى تنفيذ بعض المشروعات القومية نظرا لدقتها فى الداء وسرعة تنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد له فضلا عن إلتزامها بالمواصفات المحددة .
وأشار إلى وجود العديد من المقاولين المتعاقدين على عشرات المشروعات بمناطق مختلفة مما يصعب عليهم تنفيذها فى فى وقت واحد فضلا عن إستنزاف أموال المقاول فى بعض المشروعات على حساب الاخرى ، مشيرا إلى أهمية وجود هيئة محددة تضمن المقاولين فى المشروعات والاعمال التى يتم التعاقد عليها منعا للماطلة وتلاعب العديد من المقاولين وذلك فيما يتعلق بمختلف المشروعات .