خبراء: وضع شركات المقاولات في القائمة السوداء يهدم القطاع العقاري

أشار عدد من خبراء التشييد والبناء إلى وجود العديد من المعوقات التى أجبرت شركات المقاولات على التأخر عن تنفيذ المشروعات المسندة إليها أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص السولار،مؤكدين أن إعداد قائمة سوداء لشركات المقاولات دون وضع إشتراطات محددة سوف يساهم فى تعطيل إنطلاقة المقاولين فى الفترة المقبلة ومن ثم هدم القطاع العقاري مستقبلا .
من جانبه أكد المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات أن شركات المقاولات يقع عليها ظلم واضح خلال الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها حيث تواجه العديد من المشكلات التى تعرقل قدرتها على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات يأتى فى أبرزها تردى الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة والتى تجبر العديد من الشركات لإيقاف عملها وتأجيل تنفيذ المشروعات .
وأضاف وجود عدد من شركات المقاولات القادرة على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها حيث تتوافر لديها السيولة المالية إلا أنها تتراجع عن تنفيذ مشروعاتها نظرا لترقبها لأوضاع السوق فى الفترة الحالية وهو ما يجعل وزارة الاسكان تترصد وبدقة شركات المقاولات التى تطالب بمد مهل إضافية لإتمام تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وإدراجها ضمن القوائم السوداء لنشاط المقاولات نظرا للتخلف عن موعدها فى التسليم.
وأشار المهندس إبراهيم عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار بنى سويف العامة للمقاولات الى أن الاتحاد المصرى تقدم بمذكرة أوضح خلالها مشكلات نقص توافر البنزين والسولار وإرتفاع أسعار مواد البناء الأمر الذى يزيد من أعباء شركات المقاولات التى تتولى مسئولية التنفيذ ، مشيرا أن الدولة يجب أن تبحث سبل حل أزمات المقاولات وتوفر لهم الحصص الكاملة من السولار والبنزين قبل أن تبدأ بمعاقبتهم ومنعهم من العمل والمشاركة فى المشروعات القومية .
ولفت أن شركات المقاولات الكبرى قامت بتوضيح حجم ضعف السوق المصرى فى الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بأوضاع السوق الداخلى والذى أدى تزامن المشكلات فيه وإرتباطها بتوقيت زمنى واحد إلى توقف العديد من الشركات داخل السوق وتأجيل الانتهاء من العديد من المشروعات .
وأوضح المهندس محمد عبادى العضو المنتدب بشركة المعمارى العامة للمقاولات أن قرارات وزارة الاسكان بإدراج عدد من شركات المقاولات إلى القائمة السوداء نظرا لمخالفتهم شروط التعاقد أو تأخرهم عن تسليم المشروعات سوف يكون له آثار سلبية تجاه قرارات صرف مستحقات المقاولين المتأخرة والتى تعد سببا رئيسيا فى تعطل إستكمال المشروعات المسندة لشركات المقاولات ، مؤكدا حاجة القطاع العقارى إلى مزيد من الخطوات الايجابية التى تدعم تنشيط عمل المقاولات فى الفترة القادمة .
واشار إلى ضرورة أن تقوم وزارة الاسكان بوضع إشتراطات محددة للشركات المدرجة بالقائمة السوداء والعمل على دراسة أوضاع السوق العقارى وطرح مزيد من الآليات لتفعيل نشاط الشركات خاصة بعد أن أعلنت حكومة الببلاوى إعتزامها إستكمال أكثر من 39 منطقة صناعية متوقفة بما سيفتح الطريق أمام طرح مزيد من الأعمال لشركات المقاولات .