أكد عدد من الخبراء العقاريين أن قرار وزارة التخطيط برفع موازنة مشروع الإسكان الإجتماعي إلى 5مليار جنيه بدلا من 2.4مليار جنيه سوف يدفع بسرعة تنفيذ مشروع المليون وحدة، وهو ما ينهي طابور طويل من المنتظرين للحصول على وحداة بالمشروع،مشيرين إلى أن هذا المشروع يحتاج للتمويل بشكل كبير. وأضافوا أن وزارة الإسكان بعد ضمها بوزارة المرافق مرة أخرى أصبح لديها قائمة طويلة من المشروعات التي يتوجب تنفيذها من صرف صحي ومياه وترفيق أراضي،لذا فإن إفراد هذه الموازنة للمشروع سوف تجعله في مأمن من قلة موارد الوزارة ومن ثم تأجيل التنفيذ. من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد التشييد والبناء أن الوزارة لديها قائمة طويلة من المشروعات التي يتوجب تنفيذها خلال العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها مشروع المليون وحدة،لذا فإن توفير هذا المبلغ والذي ارتفع للضعف تقريبا سوف يدفع لسرعة تنفيذ المشروع والذي تأخر كثيرا،لافتا إلى أن هذا المشروع لا يوفر وحدات سكنية فقط ولكنه يعمل على دفع عجلة الإستثمار. وأوضح أن تنفيذ هذه العدد الضخم من الوحدات سوف يعمل على توفير فرص العمل وتحريك المياه الراكدة بالقطاع وتوفير العمل لشركات المقاولات والتي لم تعمل بشكل جيد خلال العامين الماضيين ، مضيفا أن المشروع تخلص من أول التحديات التي تواجهه وهي التمويل. واتفق معه المهندس المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق والذي أكد على أن عجز الموازنة للعام المالى الحالى سيؤثر على مشروعات القطاع العام العقارية وخاصة مشروع المليون وحدة والذى يرى انه لن يكون للحكومة القدرة على تنفيذ المشروع وحدها،ولكن بعد توفير هذا المبلغ للمشروع فإن هناك أمل كبير لتنفيذه بمعدل اسرع. وأضاف حسب الله أن المشروع شهد إقبال العديد من المواطنين المتقدمين لللحصول على وحدة بالمشروع حيث لم يتم حتى الان تحديد جدول زمنى لتسليمهم الوحدات،وهو الأمر الذي لا يمكن التنبؤ به خلال المرحلة المقبلة،مطالبا وزارة الإسكان بسرعة البدء في تنفيذ المشروع. واتفق معه صلاح حجاب الخبير العقارى حيث رأى هذا المبلغ سوف يكون له تأثير البارود من حيث سرعة تسليم المشروع والبت في الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على وحدة،موضحا أن هذا القرار يعكس إهتمام الدولة بمحدودي الدخل وأضاف أن الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ المشروع الذى يقع على راس أولوياتها فى الفترة الحالية خاصة بعد أن تقدم ملايين المواطنين للحجز به وذلك لرفع العبء عن المواطنين المنتظرين للإنتهاء من تنفيذ المشروع للحصول على الوحدة ، مستبعدا مشاركة القطاع الخاص بالمشروع.