وزير المالية: اقتصادنا قادر على تجاوز العقبات بعد ثورة 30 يونيو

قال احمد جلال وزير المالية ، ان المؤشرات الاقتصادية رغم انها تدعو للقلق الا ان التطورات التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو تدعوا للتفاؤل بقدرة الاقتصاد القومي علي تجاوز تلك المؤشرات السلبية، مشيدا بحزمة المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج خاصة السعودية والامارات والكويت لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدي البنك المركزي لن ندفع عليها فائدة ، و3 مليارات منح لا ترد ومثلهم في صورة منتجات بترولية، وهو ما سيساعد الحكومة علي ضمان توافر المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع دون ازمات او مشكلات او ضغط علي احتياطي العملات الاجنبية.
واشار في تصريحات صحفية الي ان الحكومة قررت استخدام الودائع البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لتدعيم احتياطي العملات الاجنبية لدي البنك المركزي و استخدام قيمة المنح في زيادة الانفاق العام علي الاستثمارات العامة مع منح الاولوية للمشروعات التي قاربت علي الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية الاساسية من طرق ومياه وكهرباء وهو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره علي ضخ المزيد من الاستثمارات.
واكد الوزير ان نتائج السياسات التي تتخذها الحكومة ستظهر قريبا ، كاشفا عن وضع برنامج للدعم النقدي للاسر الاكثر احتياجا ، حيث يجري حاليا وضع معايير الاستفادة من البرنامج ، لافتا الي ان الدعم النقدي سيكون مشروط بتعليم ابناء تلك الاسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للاسرة.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور افاد الوزير عن عقد المجلس الأعلى للأجور عدة اجتماعات مؤخرا لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تضمن التوازن بين هدفين الاول مستوي من المعيشة الكريمة والثاني عدم المبالغة في قيمة الحد الأدنى بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة وهو ما يضر بمن لا يجد عملا في الاساس.
واشار الوزير الي ان الحكومة تدرس وضع حد اقصي موحد للأجور يطبق علي جميع قطاعات الحكومة حيث ان القانون الحالي للحد الأقصى يحدده بمعدل 35 مرة ادني دخل في كل جهة علي حدة وهذا يوجد تفاوت بين الحد الأقصى المطبق في الجهات العامة المختلفة .
وقال الوزير ان هناك قضيتين مطروحتين علي الساحة الان الاولي زيادة المعدل العام لضريبة المبيعات من10% الي 12.5% وفرض ضريبة تصاعدية ثم الضريبة العقارية وهي لها سمات خاصة وبالمناسبة القانون الحالي للضريبة العقارية يخصص 50% فقط للخزانة العامة أما نسبة ال 50% الاخري فيخصص منها 25% لتطوير العشوائيات و25% الأخرى إلي المحليات وهو امر مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث سنأخذ من الغني للأنفاق علي احياء الفقراء.
وبالنسبة لضريبة المبيعات اكد الوزير ان الحكومة لن تزيد فئات الضريبة حيث انها اكثر تاثيرا علي الفقراء ، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهي اكثر عدالة حتي لا يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة أكثر من مرة.
وحول مطالبة البعض بفرض ضرائب تصاعدية قال الوزير ان مصر كان لديها في فترات سابقة منظومة تصاعدية لضرائب الارباح الصناعية والتجارية وهي كانت مريحة نفسيا وشكلها علي الورق جميل لكن حجم التهرب كان عاليا جدا، مؤكدا انه مع الضريبة التصاعدية بشرط ان نراعي الوضع الاقتصادي عند فرضها والا تشجع علي التهرب وان يكون لها عائد حقيقي.
وبالنسبة لمشروع الكروت الالكترونية لتوزيع المواد البترولية اشار الوزير الي انه سيوفر ما يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه سنويا من فاتورة دعم الطاقة من خلال محاربته لعمليات تسرب الدعم او تهريب المنتجات البترولية حيث يعمل المشروع علي ضمان وصول كل الكميات المطروحة من مستودعات البترول الي محطات الوقود ثم الي المستهلكين بمصر، لافتا الي ان المشروع لا يتضمن حدا اقصي او حصص او كميات للاستهلاك او تحريك لاسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن.
وقال ان الحكومة حددت عدة مراحل للتعامل مع دعم الطاقة الاولي مشروع الكروت الالكترونية والذي بدأ تنفيذه بالفعل ، والمرحلة الثانية هي التعامل مع كبار مستخدمي الطاقة مثل المصانع خاصة كثيفة استخدام الطاقة حيث نستهدف تقريب الفارق بين السعر الحالي للطاقة الذي يتعاملون به والسعر العالمي وبصورة تدريجية .