نائب برلماني يرصد ألف اسم يتقاضي كل منهم مليون جنيه شهرياً

ومشادة كلامية بين النائب يسري بيومي "إخوان" والنائب محمد خليل نصر الله "وطني" لاتهام بيومي الحكومة بالتهرب من مسئوليتها تجاه الشعب وتحديداً الفقراء وعجزها عن تحديد من هو الفقير ومستحق الدعم.. مطالباً بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 30 مارس الماضي ضد رئيس الوزراء والذي يلزمه بتحديد حد ادني للاجور يكفل حياة كريمة للمواطن، وأشار إلي محاولة الدولة الترويج للدعم النقدي.. لافتاً النظر إلي اختلاف القوي الشرائية للجنيه المصري من حين لآخر وان الدعم النقدي لن يتجاوز المائة جنيه وإن صرفته الدولة اصلاً، وبمرور الوقت ستقل القوي الشرائية لهذا المبلغ، وطالب بيومي الحكومة بتقليل الفجوة بين الحد الأدني والحد الاقصي للاجور.. مشيراً إلي وجود قائمة من الف اسم يتقاضي كل منم مليون جنيه شهرياً من ميزانية الدولة فإذا رفعنا الحد الأدني إلي الف ومئتين جنيه وقللنا "البهاوات الكبار" سنوفر حوالي عشرين ملياراً علي الاقل اسوة بجميع دول العالم والفجوة بين الحد الأدني والحد الاقصي تتراوح من عشرة الي خمسة عشر.
كما طالب بضرورة دمج قانون 112 ومعاش السادات ومعاش مبارك في قانون موحد مستقل بعيداً عن قانون التأمينات علي أن يمول هذا الباب من الخزانة العامة بعيداً تماماً عن اموال التأمينات والتي تعتبر خاصة.. مؤكداً سهولة دمج الثلاثة قوانين داخل قانون واحد لتوافر "الإسهال التشريعي" لدينا لدرجة اننا لدينا قوانين ننساها.
بينما اتخذ النائب محمد خليل نصر الله "وطني" موقف المدافع عن سياسات الحكومة وعن مشروع القانون رافضاً مقولة الحكومة تتهرب، وقال: علينا ألا نتعود علي مثل هذه الكلمات لان الحكومة لا تتهرب بل تلزم نفسها وتؤكد انها ستمول العجز من ميزانية الدولة في حالة عجز صندوق التأمينات عن تمويل المستفيدين من هذا القانون واقترح الانتظار حتي يصدر القانون لان مناقشته في هذا التوقيت تحدث عن غائب.. قائلاً: "الغائب حجته معا" ومشروع القانون يعتبر إضافة لان الفقير من لا مال له ولا قدرة له ومشروع القانون أدخل فئات جديدة مثل الطفل والمرأة العائلة، وبالنسبة لتحديد من هوالفقير قال: الحكومة ووزير التضامن علي استعداد لتبني أي رأي صائب من أي مكان للتغلب علي هذه الاشكالية، وبالنسبة لحكم المحكمة بتحديد الحد الادني للاجور فقال علي راسي ولكن "يا جارية اطبخي.. ".
وطالب الحضور بإقرار ضرائب تصاعدية علي كبار رجال الأعمال لتقليل الفجوة بين الحد الادني والاقصي للاجور، والافصاح عن مشروع القانون الجديد وتعظيم دور المجتمع المدني ودور العبادة في محاربة الفقر وإقامة المزيد من المشروعات التنموية ومكافحة البطالة.
وانتقد رامي حافظ مدير برامج التوعية والتدريب قيام الحكومة بدعم رجال الأعمال بمبلغ 15 مليار جنيه لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية وفي المقابل ترفض تحمل ميزانية لا تتعدي ال 2 مليار متعلقة بأمور تمس اوضاع الاسر الفقيرة وهي قيمة تمويل معاش التضامن. وأكد حافظ ضرورة ربط الدعم النقدي بحيث يصل بشكل نسبي وليس محدداً وفقاً للقوي الشرائية للجنية ومعدل ارتفاع الاسعار.