وزير الاتصالات : الشركات الأجنبية مستمرة في مصر بصورة طبيعية

قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية مستمرة في أعمالها.
ومن جانبه كشف المهندس ياسر القاضي المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الاضطرابات السياسية الحالية لا تؤثر على خطة الهيئة الحالية لتصدير تكنولوجيا المعلومات بقيمة 2 مليار جنيه.
أضاف في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن "ايتيدا" مستمرة في التواصل مع الشركات الأجنبية المتعاملة مع شركاء محليين مشددًا على أن الشركات المصرية لم تتلق أي شكاوى من الأجانب أو تهديدات بوقف الاستثمارات بالسوق المحلية.
بلغ إجمالي حجم صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين 9.39 مليار جنيه وساهم القطاع بما يقرب من 1.56 مليار جنيه كخدمات ومستحقات ضريبية في الخزانة العامة للدولة موفرا ما يقرب من 4.4 % من الدخل القومي الاجمالي لمصر وموفرا 268 الف وظيفة موزعة بين 83 الف وظيفة مباشرة و185 الف غير مباشرة.
واوضح تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي العاملين بقطاع تصدير تكنولوجيا المعلومات حوالي 45 الف موظف مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات "ايتيدا" جذبت استثمارات بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي 4.38 مليار جنيه اجمالي الاستثمارات بقطاع تصدير تكنولوجيا المعلومات.
وبلغت مبيعات الشركات العاملة في السوق المصرية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات للدول الاجنبية حوالي 550 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2011-2012 فيما بلغت إجمالي نفقات القطاع على المعارض الدولية حوالي 107 مليون جنيه.
وبلغت حجم الصادرات المصرية للامريكتين حوالي 10.8 مليون دولار ولمنطقة الشرق الاوسط 35.2 مليون دولار ويوضح التقرير أن اوروبا استوردت منتجات وخدمات تكنولوجية من السوق المحلية بإجمالي 22.6 مليون دولار تليها السوق الافريقية بصادرات قدرت بحوالي 17.5 مليون دولار واخيرا منطقة اسيا بواقع 4.4 مليون دولار.
واشار التقرير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات استحوذ على الحصة الاكبر من خدمات الصادرات بواقع 21.9 مليون دولار يليه قطاع الاتصالات بإجمالي صادرات 22.2 مليون دولار، ثم الخدمات الحكومية بقيمة 14 مليون دولار، منوها على أن الشركات المصرية خدمت عددا من القطاعات الاخرى مثل البترول والغاز والقطاع الصناعي والخدمات المالية بالاضافة إلى خدمات المحتوى وغيرها.