المحكمة الاقتصادية تحدد 9 سبتمبر للنطق بالحكم فى قضية تلاعب "الجابر" بسهم أجواء

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة الأثنين الموافق 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوي القضائية المقدمة من مساهمي شركة "أجواء للصناعات الغذائية"، ضد رئيس مجلس إدارتها السابق محمد بن عيسي الجابر، لاتهامه بالتلاعب فى السهم بما يؤثر على المساهمين.
واعترض عدد من مساهمى الشركة على الافصاح الأخير للشركة الذى أرسلته إلى البورصة المصرية يوم الخميس الماضى، المتضمن بأنه لاتوجد أى علاقه بين الشركة وأى أطراف أخري متعلقة بقضايا تنظرها جهات التحقيق حالياً، فى الوقت الذى تواجه فى الشركة العديد من القضايا وأخرها القضية رقم 585 لسنة 2013 جنح مالية ضد محمود السيد للتزوير بالقوائم المالية، فضلاً عن أن جهات التحقيق تنظر حالياً البلاغ المقدم من عدد من المساهمين ضد محمود السيد عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة، ونحمدو عثمان إسماعيل المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارتها السابق محمد بن عيسي الجابر.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010 واخفاء معلومات عن المساهمين، والزام الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتي 25 من نفس الشهر بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة من مراعاة أثر تجزئة السهم علي كل من الكمية والسعر، ومطالبة كل من الرقابة المالية والجابر وشركة أجواء بدفع مبلغ قدره 140 مليون جنيه تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين من جراء التلاعب في السهم وذلك في ضوء حيثيات الحكم الصادر في القضية 119 لسنة 2011.
بدأت أزمة مساهمي شركة "أجواء" فى نهاية عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف سهم "أجواء" عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية.