الفقي: "المساعدات العربية" تغطي الفجوة التمويلية.. وتغني عن "صندوق النقد" لمدة عام

قرض صندوق النقد اطلق عليه الكثيرون "صك الامان" او "شهادة الثقة" التي ستضمن قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي مما سيدعم مصر في الحصول علي حزم تمويلية ارتبطت بموافقة مجلس إدارة الصندوق، ومع استمرار المفاوضات لاكثر من عامين حصلت مصر خلالها علي مساعدات وقروض تجاوزت ال 20 مليار دولار منها 8 مليارات دولار من قطر اثناء فترة تولي الاخوان المسلمين لحكم البلاد.
كما حصلت الدولة علي وعود من دول الخليج لتقديم مساعدات قيمتها 12 مليار دولار تنقسم بواقع 3 مليارات دولار من الامارات فضلا عن 5 مليارات دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت وبالفعل استلمت الدولة جزءا من تلك المبالغ يُقدر ب 5 مليارات دولار ليرتفع الاحتياطي النقدي للبلاد الي 18.8 مليار دولار.
ومع استمرار المفاوضات لاكثر من عامين مع إدارة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار يثور تساؤل حول مستقبل المفاوضات.
قال فخري الفقي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، أن مصر لن تحتاج الي اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الجاري 13/2014 وذلك عقب الحصول علي مساعدات مالية قيمتها تصل الي 12 مليار دولار من دول الامارات ، السعودية والكويت والتي تستطيع الحكومة من خلالها سد الفجوة التمويلية المُقدره ب 24 مليار دولار علي مدار عامين اي 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وأشار الي أن الفجوة التمويلية ارتفعت من 10 مليارات دولار علي مدار عامين تم تقديرها خلال حكومة د. عصام شرف ، الي 15 مليار دولار خلال حكومة د. كمال الجنذوري ، لترتفع الي 20 مليار دولار بحكومة هشام قنديل خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي ثم 24 مليار دولار خلال العامين القادميين بحكومة د. حازم الببلاوي.
كما استبعد وجود مفاوضات بين الحكومة وإدارة صندوق النقد خلال الفترة الراهنة لعاملين اساسيين اولهما غياب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس الشعب الي جانب العامل الثاني المتمثل في عدم ضغط الدول ذات النفوذ الاكبر بالصندوق وهم انجلترا وفرنسا والمانيا واليابان بالاضافة الي الولايات المتحدة التي تأتي في مقدمتهم علي مجلس إدارة الصندوق لتقديم الدعم المادي الذي استهدفت مصر الحصول عليه وذلك عقب سقوط نظام الاخوان المسلمين الذي كانت تري تلك الدول انه سبيل لتحقيق بعض الاهداف التي تسعي اليها.
بينما أكد أن مصر كونها احد الدول الاعضاء بصندوق النقد من حقها أن تطلب بعثة فنية للنظر في البرنامج الاقتصادي المستهدف اتباعه من قبل الحكومة ومراجعته وتقديم المشورة الفنية.
وتوقع أن تأتي استثمارات عربية من قبل القطاع الخاص بالثلاث دول التي اعلنت دعمها لمصر تتراوح قيمتها بين 3 الي 4 مليارات دولار وفقًا لتقديراته ، بما سيسهم في تحريك الاقتصاد مرة اخري ودفع معدلات النمو الي الارتفاع مطالبا البنوك باعادة جدولة المصانع المتعثرة مع اهتمام الحكومة باعادة تشغيل المصانع التي تم ايقافها عقب الثورة والتي تزيد عن 4.5 الف مصنع مما يسهم في دفع عجلة الانتاج الي الدوران بما يعوض ما شهده الاقتصاد خلال الاونة الاخيرة .