تحليل: في الأزمات السياسية.. المساعدات الخارجية "وحدها لا تكفى"

المساعدات العربية جسر لتجاوز الأزمة ووضع خطط لتحقيق النمو الاقتصادى امر حتمي
جمال بيومى: المساعدات الخليجية تُسَيّر الأوضاع خلال العام المالى الحالى
بسنت فهمى: الاضطرابات السياسية لن تستمر ..وعودة السياحة تحقق عائدا دولاريا يفوق المساعدات
دائما ما تكون المساعدات التى تحصل عليها الدول وقت الأزمات مجرد جسر لتجاوز وعبور الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، لذلك يتطلب منها العديد من الجهود والخطط الواضحة للقضاء على المعوقات التى تقف أمامها لتحقيق النمو الاقتصادى وتحريك المياه الراكدة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وإن لم تستطع الدولة وضع خطط عاجلة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق مستهدفاتها ومن ثم الانطلاق لخطط طويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد على المدى الطويل، تصبح تلك المعونات والمساعدات عبئاً إضافياً عليها، بل قد تؤدى إلى انهيارها وتعرضها لعدم القدرة على سداد ديونها فى المستقبل كما حدث فى بعض الدول.
وحدث ذلك فى الأزمة المالية العالمية التى أثرت على الاتحاد الأوروبى وتسببت فى أزمة ديون سيادية اجتاحت إقتصاديات منطقة اليورو، بدأت في الإقتصاد اليوناني مروراً بالعديد من إقتصاديات دول منطقة اليورو (ايرلندا، البرتغال، أسبانيا، أيطاليا، قبرص)، وأصبح القلق مسيطر من إنتقال العدوى إلى باقي إقتصاديات دول العالم.
وأدت الأزمة المالية فى اليونان على سبيل المثال إلى فشل خطط الإصلاح التى وضعها الاتحاد والبنك المركزى الأوروبيين لمساندة اليونان بمساعدات تصل إلى 240 مليار يورو، حيث أظهرت مؤشرات الإقتصاد الكلي لعام 2012 أن النمو الإقتصادي تراجع بنسبة -4,7% ، وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري -7,8% ، وارتفعت البطالة إلى 19,8% ، وتراجع التضخم إلى- 0,5%، بلغ عجز الموازنة العامة - 7,3% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والدين العام بلغ 160,6% كنسبة من الناتج ، ومؤشرات عام 2013 لم تظهر أي تحسن حيث تراجع النمو بنسبة – 7,1% ، وتراجع الطلب المحلي -10,2% ، وارتفعت البطالة إلى 26% ، وبلغ الدين العام 156,9% .
الوضع فى مصر يختلف بالطبع عن الوضع فى دول منطقة اليورو لكن فى حالة استمرار الأحداث الحالية وعدم وجود نشاط واضح للاقتصاد مع المؤشرات السلبية للاقتصاد قد تقع مصر فى أزمة مماثلة فى المستقبل حيث حصلت على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليارات دولار بالإضافة إلى 8 مليار دولار من قطر الي جانب بعض المساعدات من الاتحاد الأوروبى وأمريكا وبعض الجهات المانحة.
ورغم قيام مؤسسات التصنيف بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر إلا أن مؤسسة موديز فى آخر تصنيف لها أبقت النظرة السلبية للدولة بسبب استمرار الاضطرابات السياسية وارتفاع الدين السيادى، مشيرة إلى زيادة المخاطر حول قدرة الدولة على سداد ديونها فى المستقبل.
خلال العام المالى الماضى حقق الاقتصاد المصرى نمواً طفيفاً بنحو 2% لكن عجز الموازنة ارتفع بنسبة كبيرة ليصل إلى 222 مليار جنيه بخلاف توقعات الحكومة التى حددته ب 185 مليار جنيه، كما ارتفع الدين الخارجى نتيجة المساعدات التى حصلت عليها الدولة إلى 38 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزى عن الربع الاول من 2013 بينما صرح وزير المالية أحمد جلال أن الدين الخارجي ارتفع الي 43 مليار دولار خلال يوليو عقب دخول مساعدات من السعودية والإمارات.