«حماية المستهلك» يفتح ملف انقطاع الكهرباء

خاص - أموال الغد :
كشف سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز بمخاطبة وزارة الكهرباء بشكل رسمي للمطالبة بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقطاع التيار الكهربائي في مناطق ومحافظات مختلفة.
وشدد الألفي خلال حفل الإفطار السنوي الذي دعا إليه الجهاز أمس الأول علي ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة سواء عن طريق تخفيف الأحمال أو أي وسيلة أخري تحقق مصلحة المستهلك، مؤكدًا أنهم كجهاشز غير مسئولين عن تضرر الشركات والمصانع من انقطاع التيار الكهربائي لأن مسئولية الجهاز الأولي هي حماية المستهلك، مؤكدًا أن هذه الأزمة لن تمر دون أن يكون من ورائها محاسبة سياسية.
واستنكر الألفي انقطاع التيار في مناطق الأقاليم التي لا يوجد بها ضغط شديد سواء في أجهزة التكييف أو المصانع وهو ما يعني عدم وجود زيادة في الأحمال، لافتًا إلي إمكانية الأخذ بمبدأ التعويض عن القصور في أداء أي خدمة لأنه معمول به في بلدان كثيرة سواء تم ذلك من خلال عمل تخفيضات أو كوبونات أو أي وسيلة تحقق مصلحة المستهلك، إلا أنه من الصعب تقدير قيمة التعويض لأنها مرتبطة بقيمة الضرر وهو ما لم يتم تحديده حتي الآن.
وفي سياق متصل طالب رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة أن يجرم القانون أي إعلان يستخدم لتضليل المستهلك علي أن تتحمل الوسيلة المستخدمة في نشر هذا الإعلان لقيمة الغرامة التي يحددها القانون، موضحًا أن الجهاز الذي يرأسه يقوم بتمويل الدراسات الخاصة بالجمعيات والخاصة بالمستهلك بغرض التعرف علي منافع وأضرار كل سلعة لتكون واضحة لدي المستهلكين قبل شرائها.
وفي سياق آخر تحدث د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء قائلاً إن أسباب الأزمة الحالية التي تعيشها مصر بشأن المخزون الاستراتيجي من القمح إن تخبط السياسة الزراعية في مصر هو السبب بعد أن تم إلغاء الدورة الزراعية للمحاصيل والتي من بين عيوبها أنها تفرض علي الفلاح واقعًا زراعيا معينًا قد يراه لا يتوافق مع مصلحته في حين أن إلغاءها كان يفترض أن يضع للفلاح نظامًا إرشاديا معينًا بجانب نظام تسويقي يحفزه علي زراعة المحاصيل المطلوبة دون أن يتم فرضها عليه بشكل يجعله يلتزم بالدورة الزراعية ولكن باختياره.
ولفت منصور إلي أنه إذا تم زراعة السواد الأعظم من الأراضي الزراعية في مصر بالقمح سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي غير أن هذا لن ينفع لأن الأرض الزراعية تحتاج إلي تبديل حتي لا يفسد المحصول وبالتالي لا نستطيع زيادة المساحة المنزرعة من القمح إلا وفق اشتراطات معينة.
وطالب منصور بتفعيل دور الجمعيات إنقاذًا للأوضاع الزراعية والثروة الحيوانية في مصر خاصة أنه وفق تصريحات وزارة الزراعة فإن هناك نقصًا في الثروة الحيوانية يصل إلي 30% وهو ما تسبب في إرباك قطاع المجازر أيضًا والذي أضر بالتبعية بصناعة الجلود وكلها أمور ترتبت علي سياسات خاطئة.
وطالب منصور بأن تتبع الدولة سياسة جديدة مع اللحوم الحية بأن يتم وضعها في مناطق نائية تصعب من عملية تهريبها بجانب صعوبة ذبحها خارج السلخانة وفق آليات نظام رقابي دقيق، مشيرًا إلي أن ضعف الثروة الحيوانية في مصر أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، بجانب أن التخلص من الخنازير خلال العام الماضي كان أحد أهم العوامل بسبب استخدام مثل هذه اللحوم في إنتاج اللحوم المصنعة ومع اختفائها ارتفعت الأسعار، منتقدًا ما سماه بالتوسع في استيراد اللحوم والمحاصيل الزراعية لأنه يتسبب في ضعف الإنتاج المحلي.