جمعيات حماية المستهلك تطالب بحفظ حقوق المواطنين من أضرار انقطاع الكهرباء

طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق ومصالح المستهلكين من اضرار تكرار انقطاع التيار الكهربائي‏.‏
وأكد جهاز حماية المستهلك‏-‏ في بيان له أمس‏-‏ أنه تلقي شكاوي عديدة من جمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل لدي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تحمي مصالح المستهلك خاصة بعد الشكاوي العديدة من الاضرار التي لحقت ببعض المستهلكين جراء تكرار انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الاحياء والمحافظات‏,‏ مما ينجم عنها تعطل بعض الاجهزة الكهربائية وغيرها من الخسائر عند عودة التيار‏.‏ وصرح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز تلقي شكاوي من بعض جمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل لإلزام الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتلاشي الاضرار الناجمة عن الانقطاع المتكر للتيار الكهربائي‏,‏ خاصة وان المستهلكين ملتزمون من جانبهم ببنود العقد ودفع قيمة الاستهلاك مما يتطلب التزام الطرف الاخر بجودة الخدمة‏.‏
وقال الألفي إن الجهاز قام بإحالة شكاوي جمعيات حماية المستهلك إلي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للتدخل لدي الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء‏,‏ لاحاطة المستهلكين بشكل أو آخر بأوقات انقطاع التيار الكهربائي لاتخاذ التدابير اللازمة لتلاشي الاضرار‏,‏ كاجراء مؤقت لحين اتخاذ الشركة الاجراءات الكفيلة بالقضاء علي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي ومعالجتها‏.‏
وأوضح أن هناك تفهما إلي حد كبير بوجود احمال متزايدة علي شبكات الكهرباء حاليا‏;‏ بسبب زيادة الاستخدام الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة‏.‏
وجاء في الشكوي المقدمة من جمعية حماية ورعاية المستهلك والبيئة بالاسكندرية مقترحات لتخفيف احمال الكهرباء خلال الازمة الحالية ومنها مناشدة المستهلكين باستخدام اللمبات الموفرة وترشيد الاستهلاك بالمنازل‏,‏ بالاضافة إلي صيانة واصلاح انارة الشوارع وخاصة بالطرق السريعة وتحويلها الي الي اللمبات الموفرة للطاقة‏.‏
ودعا الجهاز المستهلكين من جانبهم الي ضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والتعاون لحين معالجة هذه الازخة الطارئة‏,‏ مؤكدا حقوق المستهلكين في الحصول علي السلعة او الخدمة بجودة عالية وبما يغطي احتياجاتهم طالما انهم ملتزمون ببنود العقد‏,‏ بغض النظر عن الجهة المقدمة لهذه السلعة او تلك الخدمة‏,‏ وذلك وفقا لما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم‏67‏ لسنة‏2006.‏