تقرير- "إدارة المخاطر المؤسسية" آلية قطاع التأمين لمواجهة التحديات

أحمد عارفين: "إدارة المخاطر" آلية مستحدثة بقطاع التأمين المصري..وتواجدها يدعم معدلات نمو السوق
محمد عبدالجواد: اكتساب ثقة معيدي التأمين وتحديث الآلية التنظيمية لشركات التأمين أبرز عوائد تفعيل هذه الإدارة
علاء الزهيري: هذه الإدارة تلعب دوراً محورياً لمواجهة تحديات السيولة الدولارية..وتطويرها أبرز متطلبات التصنيف
مصطفى مهنى: "إدارة المخاطر" أبرز أسلحة قطاع التأمين للقضاء على المنافسة السعرية الضارة
أحمد نور الدين: التصنيف الإئتماني دفع الشركات لاستحداثها..واستمرارها يتطلب تنمية الكفاءات وتوفير قاعدة بيانات للسوق
التحديات الإقتصادية والتطورات الراهنه دفعت قطاع التأمين لتفعيل "إداراة المخاطر " كسبيل لمواجهة تلك التحديات والتى خلقت سوق متقلب لا يمكن التنبؤ بمعطياته وتعتبر إدرة المخاطر سلاح بدأت شركات التأمين في إستخدامة لمواجهة التحديات الإقتصادية والفنية التي واجهتها الأونة الأخيرة
خبراء التأمين أكدوا على أهمية تلك الإدارة في توسع الشركات داخل السوق السنوات المقبلة نظرا للدور الذي تلعبه في دراسة الأخطار التي تتعرض لها الأسواق والشركات والقطاعات التي تتعامل معها وتحديد العقبات التي تقف أمام تحقيقها لأهدافها والحد من آثارها السلبية على نتائج السوق، مما جعلها من أبرز اشتراطات حصول الشركات على تصنيف إئتماني؛ خاصة في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة بالسوق وعدم استقرار سعر صرف الجنيه، وتخارج بعض معيدي التأمين من السوق.
وحدد الخبراء 6 جوانب إيجابية تكتسبها الشركات من تفعيل هذه الإدارة بالسوق؛ تشتمل على دورها في إدارة الخطر التأميني، بجانب التسعير العادل للوثائق الصادرة لتجنب التوجه إلى المنافسة السعرية بين الشركات، مع توجيه أموال الشركات للقنوات الاستثمارية الآمنة وإرتباطها بتعظيم حجم أصول الشركة، بالإضافة إلى إختيار شركات الإعادة واكتساب ثقتها مما يجنب السوق تخارج بعض هذه الشركات منه، بجانب دعم الشركات الراغبة في الحصول على تصنيف إئتماني، والعمل على الحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه الشركات، موضحين أن عدم تواجد كفاءات متخصصة في هذا النشاط أبرز معوقات تفعيل إدارة المخاطر بالسوق.
أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، قال أن الهدف الرئيسي من تدشين إدارة للأخطار المؤسسية بشركات التأمين يتضمن دراسة الأخطار التي تتعرض لها هذه الشركات على مستوى العمليات التأمينية وإتفاقيات الإعادة بجانب آليات تحصيل الأقساط والنظام الإلكتروني الخاص بهذه الشركات، بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ لمواجهة تلك الأخطار والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، مشيرا لسعي شركته مخاطبة مجلس الإدارة لاستحداث هذه الإدارة بها الفترة المقبلة.
وأضاف أن إدارة المخاطر تُعد فكر مستحدث بقطاع التأمين المصري ولم يلقى الإقبال الحتمي بالسوق خلال الفترة الراهنة، وذلك بالرغم من احتواء تقرير مراقب الحسابات بالشركات بعض التعليمات الخاصة بتلك الإدارة، مؤكداً على دورها في تجنب عنصر المفاجأة لدى شركات التأمين عند وقوع الأزمات وسهولة تخطيها من خلال وضع عدة سيناريوهات مسبقة لتجاوزها، حيث تعمل هذه الإدارة على تنمية وعي الإدارات المختلفة داخل الشركات بكافة المخاطر التي تتعرض لها.
وأكد عارفين على مواجهة قطاع التأمين خلال الأونة الأخيرة لبعض التحديات التي كان بإمكانه تفاديها في حالة تفعيل دور إدارة المخاطر في شركاته، موضحاً أن أبرز تلك التحديات تمثلت في ندرة توفير السيولة الدولارية اللازمة للإيفاء بإلتزامات الشركات، بجانب مخاطر تخارج معيدي التأمين من السوق أو عدم إلتزامها بسداد التعويضات المستحقة للعملاء، موضحاً أن الخطوات الاستباقية التي تضعها هذه الإدارة تساعد الشركات على تفادي تلك التحديات، حيث تعمل على ضرورة حصول شركات الإعادة على تصنيف، بجانب مراقبة المركز المالي لمعيدي التأمين بصفة دورية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بها.
وأشار عارفين الى دور إدارة المخاطر في دعم المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات عبر دراسة القنوات الاستثمارية لأموال الشركات وتوجيهها إلى القنوات الآمنة أو اللجوء إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة لإدارة تلك الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بنشاط سوق المال، والتي تشهد عوائد متذبذبة وفقاً لظروف كل دولة وأسعار الصرف للعملة الخاصة بها، مما يتطلب وضوح الصورة أمام المساهمين وتكوين رؤية شاملة لإختيار القنوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة، وهذا ما تقوم به إدارة المخاطر لشركات التأمين.
واتفق معه محمد عبدالجواد، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، موضحاً أن استحداث إدارة المخاطر ببعض شركات التأمين كان الهدف منه في البداية تلبية رغبة هيئات التقييم الإئتمانية للحصول التصنيف الخاص بها، ولكن نتيجة للعوائد المحققة من تفعيلها، إتجهت العديد من الشركات إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الإدارة داخل نظامها المؤسسي، مؤكداً على دورها المحوري لكافة المؤسسات المالية وليس شركات التأمين فقط نظراً لاستهدافها التعرف على جميع الأخطار التي تتعرض لها الشركات في كافة الجوانب المالية والتجارية والفنية والتسويقية.
وأضاف أن تدريب الكفاءات المتخصصة بإدارة المخاطر والاستعانة بخبرات خارجية؛ تعد أولى الخطوات الواجب تفعيلها بشركات التأمين نظراً لحداثتها على قطاع التأمين المصري، موضحا أن شركته تعتزم البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى تفعيل إدارة المخاطر المؤسسية بالتزامن مع التوجه العام لمجموعة الفطيم المالكة للشركة لتفعيلها بكافة مؤسساتها.
وأشار عبدالجواد إلى أن دراسة القنوات الاستثمارية وإختيار الملائم لمتطلبات الشركات يُعد من أبرز مهام إدارة المخاطر المؤسسية، لقيامها بدراسة كافة جوانب السوق والظروف الإقتصادية للدولة، والعوائد المحققة لاستثمارات الشركات، بجانب إنعكاس ذلك إيجابياً على العلاقة المشتركة مع معيدي التأمين عبر تأكيد الأسلوب التنظيمي والإنضباطي للشركات.
ومن ناحيته أشار علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"؛ إلى الدور المحوري الذي تلعبه إدارة الخطر بالشركات في مواجهة الأزمات الطارئة لتقليل وتفادي حجم الخسائر الناتجة عنها، موضحاً عزم الشركة من خلال إدارة الخطر بها دراسة آثار تطبيق قرار تعويم الجنيه على نشاطها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن إدارة الخطر بالشركة لها دوراً محورياً في تفادي الآثار السلبية التي تنتج عن ندرة السيولة الدولارية التي واجهتها خلال الأونة الأخيرة، موضحاً أن قلة هذه السيولة كانت أبرز تحديات القطاع خلال المرحلة الماضية نتيجة لإحتياج شركاته الشديدة إليها لسداد مستحقات معيدي التأمين بالخارج، مما تُعد ضمن أولويات عمل إدارة الخطر المؤسسي بالشركات والتي تعتمد على دراسة تحديات الشركات والعمل على آليات التغلب عليها وتفادي خسائرها.
وأوضح أن تطوير أساليب وإجراءات إدارة الخطر المؤسسي يُعد أبرز متطلبات مؤسسات التصنيف الإئتماني، حيث تمثل نقطة تدعيم للنتائج المالية بجانب مساهمتها في تخفيض معدلات الخسارة الفنية للشركات، بالإضافة إلى تدعيمها لرفع كفاءة عمليات الإكتتاب بشركة التأمين.
ومن جانبه، أكد مصطفى مهنى، المدير العام لشركة بيت التأمين المصري السعودي؛ ونائب رئيس لجنة الحوادث المتنوعة بالإتحاد المصري للتأمين، على أهمية وجدوى إدارة المخاطر المؤسسية بشركات التأمين نظراً لإعتماد نشاطها على دراسات وبيانات إحصائية دقيقة مما يساعد على إنتقاء الخطر وتحسين الأداء الفني للشركات وتطوير الإكتتاب الفني لها، مما يؤهلها لتجنب إصدار الوثائق الخاصة بالصناعات والأنشطة ذات الخطورة المرتفعة لتفادي خسائرها المتوقعة.
وأضاف أن تفعيل تلك الإدارة بالسوق سينعكس إيجابياً على أداء جميع الشركات العاملة بالسوق نظراً لوضعها التسعير العادل للوثائق فى ضوء الطاقة الاستعابية لكل شركة ونوعية المنتج الموجود بالشركة، مما سيجعل المنافسة على إدارة الخطر وليس على مستوى السعر التأميني للوثيقة، مؤكداً على وجود دراسة بشركته لتفعيل هذه الإدارة خلال الفترة القادمة.
وقال أحمد نور الدين، مدير إدارة الخطر بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن شركات التأمين إتجهت لإدارات المخاطر المؤسسية كأحد متطلبات الحصول على تصنيف إئتمانى ولكنها أصبحت ضرورة لكل شركات التأمين خاصة مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيلها داخل شركات التأمين إجبارياً خلال المرحلة المقبلة.
واشار إلى أن واقع التجربة أثبتت إحتياج السوق المصرية إلى توفير كفاءات متخصصة في إدارات المخاطر مع زيادة الإقبال عليها من الشركات وذلك عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة والدراسة بمعاهد التأمين المتخصصة وخاصة معهدIRM بلندن والاستمرار في ذلك نظراً لتجدد هذا العلم بشكل يومى، مؤكداً على ضرورة التعاون مع الخبرات الأجنبية والخبرات المحلية التي بدأت هذا النشاط بالفعل لتبادل التجارب.
وأضاف أن قطاع التأمين يحتاج إلى توفير قاعدة بيانات على مستوى السوق ككل؛ بالإضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بكل شركة، مقترحاَ أن يتم استحداث لجنة لإدارة المخاطر المؤسسية بالإتحاد المصرى للتأمين لطرح الرؤى الخاصة بكل شركة؛ بجانب وضع خارطة طريق شاملة للمخاطر والتحديات التي تواجة قطاع التأمين وتقديم مقترحات لكيفية التغلب عليها.
وأكد نور الدين على دور إدارة المخاطر المؤسسية في تحديد المخاطر التي تؤثر سلباً على تحقيق شركة التأمين لأهدافها ويتم على أساسها وضع الخطط التي تمنعها أو تحد من تأثيراتها مما يعظم فرص الشركات فى تحقيق مستهدفاتها السنوية، كما أنها تضع أسس العمل لكل إدارة مما يحقق سهولة فى الأداء، الى جانب دراسة تدرس أفضل العوائد المحققة لاستثمارات الشركة وربطها مع إدارة أصول الشركة بشكل جيد مما يساعد على تعظيمها.