بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن إطلاق "إطار المهارات الوطني" وذلك عقب الانتهاء من تصميمه وفقاً للمعايير العالمية. ووقعت الهيئة مذكرات تفاهم وخطط عمل بين "ايتيدا" والأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل و7 من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. قامت بتوقيع مذكرات التفاهم أسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية لعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل و7 من كبار المسئولين التنفيذيين بشركات "أى تى ووركس" و"تى آى إى تكنولوجى" عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، و"جيليكوم" عن قطاع الإلكترونيات، و"أورانج، وتي إي داتا" عن قطاع الاتصالات، و"إكو أوتسورسنج، واكسيد" عن قطاع تعهيد نظم الأعمال. قالت أسماء حسنى أن إطلاق إطار المهارات الوطني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مقدمي خدمات التدريب والمؤسسات الأكاديمية والشركات يعتبر ركيزة بالغة الأهمية في إطار جهود الهيئة ومبادراتها المعنية بتنمية المواهب وزيادة فرص التوظيف داخل القطاع وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي، وخلق آلية مستدامة للتطوير المستمر للمواهب بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. و أوضح المدير الإقليمي لبرامج المهارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا بمؤسسة التمويل الدولية سفيان عبد الحميد محمد العيسى "هذا الإطار الجديد سوف يساعد في سد الفجوة الحالية في المهارات بين احتياجات الشركات العاملة بالقطاع والخريجين المتوفرين." وأضاف قائلا "كما سيساعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدراك امكاناته ليصبح من المساهمين الرئيسيين في تنمية اقتصاد الدولة." ويأتي توقيع مذكرات التفاهم لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهات الأكاديمية على الارتقاء بمستوى الطلاب من خلال التدريب على مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بالوظائف المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تحسين كفاءة الموظفين والعاملين بالشركات وذلك من خلال تطبيق المعايير الواردة بمشروع "إطار المهارات الوطني" الذي تم من خلاله تحديد المهارات والكفاءات التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير البرامج التعليمية والتدريبية واليات التقييم الملائمة لها وخاصة تلك التي تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل. وبناءاً على مذكرة التفاهم، تقوم الهيئة بتوفير الدعم الاستشاري المستمر وشهادات الاعتماد اللازمة لمساعدة الشركات على تطبيق برامج التدريب الواردة ضمن "إطار المهارات الوطني". ويرتكز الدور المرتقب للجهات الأكاديمية التي وقعت على مذكرة التفاهم وهي الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل على إعداد جلسات توجيهية لأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بإطار المهارات الوطني والمعايير التي ينبغي عليهم ادماجها ضمن البرامج الدراسية المقدمة للطلاب وذلك بهدف تقليص الفجوة بين المهارات المستهدف تحقيقها والموجودة حالياً. كما ستعمل الجهات الأكاديمية على تحديد المفاهيم والتكنولوجيات الجديدة التي ينبغي ادماجها ضمن المسارات الدراسية، وتشجيع الطلاب على التسجيل للحصول على الدرجات العلمية التي تلائم البرامج الدراسية الجديدة ومنحهم شهادات الاعتماد وفقاً لذلك، إلى جانب اعداد تقييمات الطلاب قبل وبعد الانضمام إلى البرنامج لبيان مدى التطور الذي تم احرازه من خلال تطبيق معايير الإطار. فيما ستعمل الشركات على تعزيز استخدام إطار "المهارات الوطني" ودعمه من خلال مشاركة أهم قصص النجاح على الموقع الإلكتروني لإطار المهارات الوطني وخلال فعالياته المختلفة، وإمداد الهيئة ببيانات ومعلومات محدثة عن الأدوار الفنية لكل وظيفة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ليتم تحديثها بشكل مستمر وخاصة في حالات استحداث تكنولوجيات جديدة حتى يتم خلق برامج التدريب المناسبة لها. تم تصميم الإطار الوطني للمهارات من خلال التواصل الفعال بين الحكومة والجامعات وشركات التدريب، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما أسفر عن تحديد التوصيف والمسار الوظيفي ل 62 وظيفة متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أربعة مجالات رئيسية وهي منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتعهيد نظم الأعمال وتعهيد النظم المعرفية، وتصنيع وتصميم الإلكترونيات وذلك بناءاً على توصيات صادرة عن أربعة لجان متخصصة في هذه المجالات لضمان وضع معايير أداء تتوافق مع متطلبات سوق العمل في مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتضمن الإطار أيضاً المجالات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد نسب هذه الاعاقات والتحديات المرتبطة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع وبحث كيفية تعظيم العائد المجتمعي من دمجهم بشكل فعال في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. جدير بالذكر أنه قد تم الاستعانة بخبرات شركة "إيه. أو. إن هيويت" العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية لتنفيذ مشروع إطار المهارات الوطني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري وفقاً للمعايير العالمية، ويأتي المشروع ضمن مبادرة E4E للشباب العربي التابعة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة. وتعنى هذه المبادرة، التي يتم تطبيقها في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب منذ عام 2012، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سد فجوة المهارات وتزويد الشباب العربي بالقدرات التي يتطلبها سوق العمل.
