"إيتيدا" تطلق "إطار المهارات الوطنى" لزيادة فرص التحاق الشباب بسوق العمل

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن إطلاق "إطار المهارات الوطنى" وذلك عقب الانتهاء من تصميمه وفقاً للمعايير العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدء تطبيق وتفعيل مشروع "إطار المهارات الوطنى" على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث تم توقيع مذكرات تفاهم وخطط عمل بين "ايتيدا" والأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل و7 من الشركات الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر.
قامت بتوقيع مذكرات التفاهم أسماء حسنى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية لعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل و7 من كبار المسئولين التنفيذيين بشركات "أى تى ووركس" و"تى آى إى تكنولوجى" عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، و"جيليكوم" عن قطاع الإلكترونيات، و"أورانج، وتى إى داتا" عن قطاع الاتصالات، و"إكو أوتسورسنج، واكسيد" عن قطاع تعهيد نظم الأعمال.
وقالت أسماء حسنى إلى أن إطلاق إطار المهارات الوطنى فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مقدمى خدمات التدريب والمؤسسات الأكاديمية والشركات يعتبر ركيزة بالغة الأهمية فى إطار جهود الهيئة ومبادراتها المعنية بتنمية المواهب وزيادة فرص التوظيف داخل القطاع وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجى، وخلق آلية مستدامة للتطوير المستمر للمواهب بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح المدير الإقليمى لبرامج المهارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا بمؤسسة التمويل الدولية سفيان عبد الحميد محمد العيسى قائلا: "هذا الإطار الجديد سوف يساعد فى سد الفجوة الحالية فى المهارات بين احتياجات الشركات العاملة بالقطاع والخريجين المتوفرين".

وأضاف: "كما سيساعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إدراك إمكاناته ليصبح من المساهمين الرئيسيين فى تنمية اقتصاد الدولة."
ويأتى توقيع مذكرات التفاهم لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهات الأكاديمية على الارتقاء بمستوى الطلاب من خلال التدريب على مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بالوظائف المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالى تحسين كفاءة الموظفين والعاملين بالشركات وذلك من خلال تطبيق المعايير الواردة بمشروع "إطار المهارات الوطنى" الذى تم من خلاله تحديد المهارات والكفاءات التى تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم الملائمة لها وخاصة تلك التى تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل.
وبناء على مذكرة التفاهم، تقوم الهيئة بتوفير الدعم الاستشارى المستمر وشهادات الاعتماد اللازمة لمساعدة الشركات على تطبيق برامج التدريب الواردة ضمن "إطار المهارات الوطنى".
ويرتكز الدور المرتقب للجهات الأكاديمية التى وقعت على مذكرة التفاهم وهى الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل على إعداد جلسات توجيهية لأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بإطار المهارات الوطنى والمعايير التى ينبغى عليهم ادماجها ضمن البرامج الدراسية المقدمة للطلاب وذلك بهدف تقليص الفجوة بين المهارات المستهدف تحقيقها والموجودة حالياً.
كما ستعمل الجهات الأكاديمية على تحديد المفاهيم والتكنولوجيات الجديدة التى ينبغى ادماجها ضمن المسارات الدراسية، وتشجيع الطلاب على التسجيل للحصول على الدرجات العلمية التى تلائم البرامج الدراسية الجديدة ومنحهم شهادات الاعتماد وفقاً لذلك، إلى جانب اعداد تقييمات الطلاب قبل وبعد الانضمام إلى البرنامج لبيان مدى التطور الذى تم احرازه من خلال تطبيق معايير الإطار.

فيما ستعمل الشركات على تعزيز استخدام إطار "المهارات الوطنى" ودعمه من خلال مشاركة أهم قصص النجاح على الموقع الإلكترونى لإطار المهارات الوطنى وخلال فعالياته المختلفة، وإمداد الهيئة ببيانات ومعلومات محدثة عن الأدوار الفنية لكل وظيفة متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ليتم تحديثها بشكل مستمر وخاصة فى حالات استحداث تكنولوجيات جديدة حتى يتم خلق برامج التدريب المناسبة لها.
وشمل الحفل أيضاً عرض حول منهجية المشروع ومراحل تطوره ومدخلات الأطراف المعنية التى اشتركت فى تصميمه، وعرض لدراسات مقارنة للإطار المستخدم فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر وغيره من الأطر التى يتم تطبيقها فى عدد من دول العالم، وجلسة قدم من خلالها فريق من "مؤسسة التمويل الدولية" حول أجندة المؤسسة ومجموعة البنك الدولى لتطوير المهارات فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية الاقتصادية، وعرض لفريق من شركة "إيه. أو. أن هيويت" العالمية المتخصصة فى استشارات التدريب عن رؤيتها وإسهاماتها فى المشروع.
وقد تم تصميم الإطار الوطنى للمهارات من خلال التواصل الفعال بين الحكومة والجامعات وشركات التدريب، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما أسفر عن تحديد التوصيف والمسار الوظيفى ل 62 وظيفة متخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أربعة مجالات رئيسية وهى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتعهيد نظم الأعمال وتعهيد النظم المعرفية، وتصنيع وتصميم الإلكترونيات وذلك بناءاً على توصيات صادرة عن أربعة لجان متخصصة فى هذه المجالات لضمان وضع معايير أداء تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى مصر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويتضمن الإطار أيضاً المجالات ذات الصلة بذوى الاحتياجات الخاصة، وتحديد نسب هذه الاعاقات والتحديات المرتبطة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع وبحث كيفية تعظيم العائد المجتمعى من دمجهم بشكل فعال فى سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.