كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن أن البنك المركزي يعد خلال الفترة الحالية لمناقصة لتلقي العروض الخارجية وتقييمها من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية لتولي إدارة بيع المصرف المتحد . وأشار ل"أموال الغد" إلى أن المناقصة لازالت في طور الإعداد وأن بنوك الاستثمار الفائزة ستتولى عملية الاستحواذ على المصرف وتقييم العروض المقدمة من البنوك الخارجية، مشيرًا إلى أن عدد من البنوك أبدى اهتمامه بالاستحواذ على المصرف . وأكد القاضي أن عملية تحرير سعر الصرف واتجاه القطاع المصرفي للعمل بآليات العرض والطلب سيدعم عملية الاستحواذ على البنك في ظل إطلاق يد البنوك في تسعير العملة وزيادة الحصيلة الدولارية لدى القطاع المصرفي بما يمكنه من القيام بدوره في تمويل الاستيراد . وأشار إلى أن حصيلة البنك من الدولار جيدة وتساعده في توفير الاعتمادات المستندية لعملاءه وبيع الفائض في نهاية اليوم للبنوك الأخرى بسوق الانتربنك الدولاري، متوقعًا أن يحقق المصرف المتحد نتائج مالية جيدة بنهاية العام الجاري . في سياق آخر كشف فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، عن ارتفاع محفظة الديون المتعثرة بالبنك من 3 إلى 3.5 مليارات جنيه نتيجة قرار تعويم العملة المحلية نظرًا لأن جزء من هذه المديونيات بالعملة الأجنبية، موضحًا أن البنك يجري دراسة خلال الشهر الجاري لبيان تأثير التعويم على كافة مؤشرات البنك من ناحية محافظ القروض والودائع. وذكر أن محفظة الديون الإجمالية ارتفعت من 8 مليارات جنيه بما فيها ديون منتظمة وغير منتظمة إلى 12 مليار جنيه بعد تعويم العملة المحلية، لافتًا إلى أن البنك قد يلجأ بنهاية العام لزيادة مخصصات الديون المتعثرة لمقابلة الزيادة الناتجة عن تعويم العملة المحلية . وأشار إلى أن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تصل لنحو 14% قبل تعويم الجنيه انخفضت إلى 11% حاليًا، مشددًا على أن البنك ملتزم بتنفيذ مبادرة البنك المركزي زيادة النسبة ل20% خلال 4 سنوات . وقال إن البنك لازال في مرحلة المفاوضات مع البنك المركزي لتحويل جزء من القرض المساندة البالغ 5 مليارات جنيه إلى رأس المال، تحديدًا بقيمة مليار جنيه لتدعيم رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك .