وزير المالية: صرف العلاوة الاجتماعية قريباً...والدين العام يسجل 94% من الدخل القومى

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنه تم اعتماد زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% وأنه سيتم صرفها قريباً.
قال خلال لقاءه ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى" أن الدين العام وصل إلى مستويات قياسية محققاً 94% كنسبة من الدخل القومى، مشيراً إلى أن تكلفة فوائد الدين تقتطع 25% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة كل عام.
ذكر أن استمرار ارتفاع الدين المحلى يزيد من تكلفته على الموازنة العامة للدولة طوال الوقت، بالإضافة إلى زيادة اعتماد الدولة على أدوات الدين الحكومية لتمويل عجز الموازنة وهو ما يجعلها تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل من القطاع المصرفى ويؤثر سلباً على نسبة الاستثمار فى الدولة.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الحالية مقلقة على الأجل القصير وأن الحكومة الحالية تسعى لوضع حلول تأسيسية للمشاكل الاقتصادية تقوم على تحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وليس مجرد حلول وقتية ومسكنات.
وحول تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور أشار جلال إلى أنه لا يمثل المدخل الرئيس للعدالة الاجتماعية، وأن زيادة الحد الأدنى يساهم فى زيادة نسب البطالة حيث يلجأ صاحب العمل إلى تقليل نسبة العمالة لديه فى حتى لا يتسبب الحد الأدنى فى زيادة تكلفة الرواتب.
أضاف أن ذلك لا يعنى عدم إقرار الحد الأدنى ولكن يجب مراعاة وضع حد يكفل المعيشة الكريمة للمواطن دون الإضرار بصاحب العمل، لافتاً 0العدالة الاجتماعية لها العديد من الجوانب المتمثلة فى تطوير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها وليس فقط تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
لفت إلى أن الحكومة الحالية تحتاج إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية قبل إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.