غادة والي تطالب بمناقشة قوانين "الإفلاس" و"التصفية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت غادة والي، الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية، بمناقشة 3 قوانين رئيسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في قانون الإفلاس والتصفية، وقانون 41 الخاص بتعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظراً للخطا الذي نواجه في هذه المشروعات.
واضافت، على هامش مؤتمر آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان القانون الثالث يتمثل في تشريع تنظيم التمويل متناهي الصغر بوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية، وذلك لحماية المستهلك من أية ممارسات خاطئة بالجهات المعنية بذلك.
وأشارت إلى أن أبرز العقبات التي تواجهنا تتمثل في عدم توافر المعلومات عن الأسواق المختلفة، مما يجعلنا بحاجة إلى طرح الشفافية للجميع، مما يعد تحفيزاً قوياً كافة المستثمرين.
واوضحت اننا نحتاج ايضاً الى تفعيل تمويل الحضانات الصناعية بدعم استثماري متوسط وطويل الأجل، مؤكدة على اننا إتجهنا لتمويل القطاع التكنولوجي إلا إننا نظراً لإفتقادنا القدرة على تقييم المخاطر بهذا القطاع، لم نتوغل به.