أدلى الاقتصادي البيروفي هيرناندو دي سوتو فى مايو الماضى بشهادة خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحت عنوان "نداء من أجل الحرية الاقتصادية في العالم العربي"، وتضمنت الجلسة أيضا شهادة لمادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية سابقا في عهد الرئيس بيل كلينتون، لتَدارس الأسباب الاقتصادية للاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديد مدى قدرة المخصصات الأمريكية (مليار ونصف المليار دولار للان) على الدفع بالتطلعات الديمقراطية والاقتصاديةإلى الأمام". وكانت منظمة دي سوتو، "معهد الحرية والديمقراطية" في منطقة الشرق الأوسط اشتغلت على مدى ال12 سنة الماضية، بالتحقيق في الأسباب الكامنة وراء الربيع العربي. وتضمنت الكلمة التي ألقاها دي سوتو أمام اللجنة لمدة ساعتين، عرضا معدا سلفا، تلته أسئلة طرحها أعضاء من اللجنة، أشار عالم الاقتصاد البيروفي أنه في الوقت الذي يعتبر فيه معظم صُناع السياسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا الثورات في العالم العربي بمثابة مشكلة، يرى دي سوتو أن هذه الثورات هي حل لمشاكل النمو الاقتصادي وبأنها تساهم في إرساء السلام بالمنطقة. خلُصت منظمة دي سوتو إلى نتيجة مفادها أن شرارة الربيع العربي "اشتعلت بفضل أصحاب المشروعات الذين أضرموا النار في أجسادهم احتجاجا على افتقارهم لحقوق المِلكية، ثم تعاطف الملايين من العرب معهم." وعلى الرغم من الاعتقاد السائد في الغرب بأن غالبية العرب لا يريدون ولوج السوق، أظهرت الأبحاثوالدراسات التي قام بهامعهد الحرية والديمقراطية أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت "في خضم الانتقال من مرحلة ما قبل السوق إلى مرحلة نظام السوق، وأن العنصر الحاسم في نجاح هذه المرحلة الانتقالية هو تمكين الناس العاديين من الحصول بسهولة على حقوق المِلكية القانونية". أوضح دي سوتو لأعضاء الكونجرس بأن ريادة الأعمال وروح المبادرة تعني "خلق تركيبات ذات قيمة" من الأشخاص والأشياء، وأضاف بأن ما يُمَكن أصحاب المشروعاتمن القيام بذلك، هو قانون المِلكية والأعمال التجارية. وفي صميم شهادته التي أعدها خصيصا لهذه الجلسة، حاول دي سوتو أن يوضح للحضور ما معنى أن يقوم المرء بأعمال تجارية في العالم العربي، من دون حقوق تصون المِلكية. وطلب عالم الاقتصاد من أعضاء اللجنة أن يتصوروا لو أن "محمد البوعزيزي، البائع المتجول التونسي الذي أطلق شرارة الربيع العربي في 17 ديسمبر 2010 عندما أشعل النيران فى نفسه،... تجسد ثانية في جلستكم هذه وهو يحمل شهادة أكاديمية في اقتصاد المؤسسات".