ضباط القوات المسلحة يتقدمون بدعوى لإثبات أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، بصفته وكيلاً عن بعض ضباط القوات المسلحة دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم في قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وقال الضباط ,وهم اللواء محمد عبده الحداد، واللواء فتح الله عبد الحميد، واللواء محمود الطوبجي، والعقيد حلمي، والمساعد عصام السيد، في دعواهم أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قرار صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب عنهم بغير سبب، وذلك لأنه من حق أي مواطن مصري أن يشارك في العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينص على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدي رأيه في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.
وأكدت الدعوى أن القول الذي تردده الجماعات المتأسلمة بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية قول يتعارض ويصطدم مع حجية قرار المحكمة الدستورية الذي أعطى للضباط حق الإدلاء باصواتهم في الانتخابات.
واوضحوا أن أفراد الجيش مواطنون مصريون ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية، حيث أن من الثابت أن المحكمة الدستورية العليا استندت في قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم والتي تنص على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد الجيش والشرطة في مباشرة حقوقهم السياسية هو قرارًا ملزمًا لمجلس الشورى مما يعني أن الضباط لهم الحق في ممارسة التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية.
وأن ما يطرحه البعض بإجراء تعديل دستوري يعفي أفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقوقهم السياسية خلال أدائهم الخدمة أمرًا مستحيلًا ذلك أن الدستور الجديد يقصر الحق في تعديله على مجلسي النواب والشورى.
وأكدت الدعوى لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحق أفراد الجيش والشرطة وأن أي نقاش يدور حول الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا بات مستحيلًا مع الدستور الجديد إعمالاً لأحكام المادة 55 من الدستور التي تنص على : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وعلى ذلك فإن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات لإرجاء تصويت ضباط وأفراد الجيش والشرطة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ويتعين على الشورى.
و أن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات في هذا الشأن ولابد أن يعود إلى الدستورية مرة أخرى بعد إجراء التعديلات التي قررتها الدستورية لكي تتحقق من أن التعديلات تمت وفق ما طلبت، ذلك أن النص على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية في الدستور يعد نصًا حديثًا ولابد من الالتزام بتنفيذه ذلك أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا إجراء تعديلات على مشروع قانوني النواب والتصويت