تقدم المحامى سمير صبرى بدعوي مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإدارى ، يطالب خلالها بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. حيث أوضح صبري خلال بلاغه أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات هو قرار صائب وسليم، وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير سبب ،و ذلك أن من حق أى مواطن مصرى أن يشارك فى العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على الأتى :_
أن لكل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدى رأيه فى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية.