قبول طعن "نظيف" على حبسه 3 سنوات في الكسب غير المشروع وإعادة محاكمته

قبلت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي، الخميس، الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ونجليه، والنيابة العامة علي الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين، و586 ألفا، .و120 جنيهًا، وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد، ومحمود السيد المرلي، قضت في سبتمبر الماضي، بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ في مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية فيما نسب إليه.
ونسب جهاز الكسب غير المشروع إلى نظيف من اتهامات بتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر قيمته 59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها من خلال تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع "سان استيفانو" بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس.
وأيضًا تنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنية فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى إنها للنفع العام وقام بتأسيسها وإدارتها زوجته المتوفاة ونجلاه.
وحصوله أيضا على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص، واستغلاله وظيفته في حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومي للإتصالات