قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف على حكم حبسه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة بإعادة محاكمته. كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها فى سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد، ومحمود السيد المرلى بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل هذا المبلغ هو ونجليه شريف، وخالد بسبب استفادتهم من الكسب غير المشروع . يذكر أن نظيف كان يواجة اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير مشروع بما يقدر قيمته 59 مليونًا و646 ألفًا و435 جنيها من خلال تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع «سان استيفانو» بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها، وأدارتها زوجته المتوفاة ونجلاه وأيضا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته فى حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومى للاتصالات.