جمال وعلاء مبارك ينتظران البراءة النهائية .. قريبا

في أقل من أسبوع قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق في قضيتي الفساد المالي والتلاعب بالبورصة، ليصبحا على قرابة من الخروج من سجن طرة ، ولم يتمكن نجلا الرئيس السابق من الخروج من محبسهما الان لاستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة قضيتي " أرض الطيارين، و الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".
و يواجه علاء وجمال مبارك اتهامات في قضية أرض الطيارين والمتهمون فيها بالاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
وأكدت النيابة أن بقي المتهمين في القضية تبرعوا بمساحات شاسعة لعلاء وجمال مبارك بأسعار متدنية وهو ما يعد استمرارا لمسلسل فساد المتهم الاول في القضية الفريق أحمد شفيق الذي حاول أن يكون أكثر تميزا عن باقي المتهمين في التقرب لنجلي مبارك، فتبرع لهما بمساحة 10 الاف متر أخرى بخلاف مساحة 30 الف متر بالمخالفة للقانون و لم يجرؤ على مطالبتهما بسداد قيمة هذه المساحة".
وأوضحت النيابة أن شفيق لم يكتف بذلك، وإنما غض البصر عن تركهما الأرض دون بناء ودون أن يتخذ الاجراءات الواجبة نحو سحب الارض منهما وإعادتها لمستحقيها من أعضاء الجمعية الطيارين.
كما يواجه نجلا مبارك أيضًا قرارًا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدوانا على المال العام.
وأسندت النيابة برئاسة المستشارين أحمد حبيب ومحمد عمر إلى علاء وجمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام.. وأنكر نجلا مبارك ما نسب اليهما من اتهام، وتم في ختام جلسة التحقيق إعادتهما إلى محبسهما بسجن طره.
وكان المستشار فاروق قد أمر باستدعاء علاء وجمال مبارك لسؤالهما في شان ما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسني مبارك قام طيلة سنوات حكمه بإقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للانفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الاموال لحسابه الشخصى، باستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه