"أموال الغد" تنشر أسماء 5من مرشحي عضوية الهيئة الشرعية المركزية للصكوك

حصلت "أموال الغد" على أسماء خمسة من أبرز المرشحين لعضوية الهيئة الشرعية المركزية للصكوك التابعة لوزارة المالية والتى من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة أن وزارة المالية خاطبت د.عباس شومان، رئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر ونائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، لترشحه لعضوية الهيئة.
وأوضحت المصادر أن د.حسين حامد حسان, عضو مجلس الشورى وخبير التمويل الإسلامى العالمى من ضمن المرشحين بقوة لعضوية الهيئة الشرعية للصكوك، إضافة إلى د.نصر فريد واصل, مفتى الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى، حيث ساهم الاثنان فى وضع قانون الصكوك وخوض معركة خروجه للنور على مدار الفترة السابقة.
وأضافت أن د.محمد رأفت عثمان والدكتور عبد الفتاح الشيخ, أعضاء مجمع البحوث الإسلامية, من المرشيحن لعضوية الهيئة.
وذكرت المصادر أن وحدة الصكوك بوزارة المالية رشحت ما يقرب من 20 شخصية من المتخصصين فى الشريعة والتمويل الإسلامى لاختيار 11 عضو يمثلون الهيئة الشرعية المركزية للصكوك.
وقالت أنه سيتم عرض أسماء المرشحين لعضوية الهيئة الشرعية خلال اليومين المقبلين على وزير المالية, قبل أخذ الموافقة الشرعية عليها من قبل هيئة كبار العلماء، ثم رفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها.
وكانت وزارة المالية قد قررت مد فترة تلقي أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول في عضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية لمدة أسبوع أخر إلى الأربعاء الموافق 5 يونية.
وتنظم المادتان 19-20 من القانون عملية اختيار وعمل الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك، حيث تنص المادة "19" علي أنتنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من أحد عشر عضواً تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ترشيح وزير المالية، وبعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء ويُشترط فيمن يُرشح عضواً فى هذه الهيئة التالي
أ- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله، ويفضل أن يكون حاصلاً على درجة الأستاذية فى الفقه والأصول.
ب - أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامي.
ج - أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية، ويُفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.
د - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة، أو انتهاء المدة، أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.
وتختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها، فى أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون لها أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية.
وتكون قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك.
ويمتنع على عضو الهيئة أن يشترك فى إبداء الرأى فى إصدار يتعامل فيه أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة "20"
تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتي:
أ إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك الحكومية المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها.
ب- التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
د الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون.
ه إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.
و أية اختصاصات أخرى شرعية تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.