وزارة المالية تبحث عن فقهاء صكوك بدرجه دكتوراه

اشترطت وزارة المالية في المتقدم لشغل عضوية الهيئة الشرعية المشرفة علي إصدارات الصكوك أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله.
وأعلنت وزارة المالية، الاثنين 27 مايو، في موقعها على الانترنت عن فتح باب القبول لتلقى أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول للالتحاق بعضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية.
ونص قانون الصكوك الجديد في مادته ال 14 على أن "تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية".
وتختص الهيئة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي في الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها والتحقق من استمرار التعامل فيها ، وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة .
واشترطت الوزارة في المتقدم لشغل عضوية الهيئة الشرعية أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوثا منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي ، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك.
كما اشترطت الوزارة أيضا في الفقيه الشرعي" إلا يكون قد سبق عليه الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إشهار إعساره ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره".
وحددت الوزارة، الثلاثاء 28 مايو، موعدا نهائيا لتقديم المستندات والأوراق التي تثبت توافر الشروط المتعلقة بالمتقدمين لعضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية.
وتختص الهيئة الشرعية بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك؛ للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة ، وتقديم تقرير دوري إلى جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها في القانون، وإعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، وأية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال مستشار وزير المالية لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي أحمد النجار، إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التي يتم تمويلها بنظام الصكوك في مصر بين 10 و15 مليار دولار سنويا.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وأقر الرئيس المصري محمد مرسى، قانون الصكوك قبل أسبوعين ، ليفتح الباب أمام المجتمع لاستخدام أداة جديدة للاستثمار، قد تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التي بلغ العجز بها 176 مليار جنيه "25.5 مليار دولار " خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو المقبل.