هيومان رايتس ووتش تتهم الأمن المصري ب"تعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب منها الاغتصاب"

وكالات
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.
غير أنه لم يصدر رد فوري من السلطات المصرية على هذا الاتهام.
وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب".
ولطالما نفت القاهرة اتهامات مماثلة من المنظمة، وقالت إنها "ليست لديها مصداقية بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة."
وفي التقرير، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: "الرئيس السيسي أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا".
وأضاف: "لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".
وحذر التقرير من أن "التعذيب الممنهج وواسع النطاق من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
ولم يصدر بعد رد من السلطات المصرية تعليقا على التقرير.
وكانت وزارة الخارجية قد اتهمت في السابق هيومان رايتس ووتش ب "ترويج الأكاذيب" والاستناد إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
"إفلات من العقاب"
وقالت المنظمة إن تقريرها، المؤلف من 63 صفحة، "يوثق كيف تستخدم قوات الأمن، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".
وذكر التقرير أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.
وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين مصريين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.
واتهم الكثير من تقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية منذ يوليو/ تموز 2013 بملاحقة المعارضين في أعقاب إطاحة الجيش، بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك، بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لحكمه في 30 يونيو/ حزيران 2013.
وتقول الحكومة المصرية إن إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار في مصر التي تعاني من اضطرابات منذ ثورة 25 يناير عام 2011. وتصر على انها تكافح الإرهاب.