إحالة 3 مسؤولين حكوميين للمحاكمة العاجلة في مصر بتهم فساد

كشفت التحقيقات وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد عبر التلاعب في البيانات الأساسية.
المصدر: متابعات ومواقع
أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، الثلاثاء، 3 مسؤولين حكوميين في مصلحة جمارك مدينة بور سعيد، إلى المحاكمة العاجلة، بتهم فساد وإهدار المال العام بما قيمته مليون و26 ألف جنيه، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله، أحالت 3 مسؤولين من قيادات مصلحة الجمارك بميناء بورسعيد إلى المحكمة لاتهامهم بإهدار المال العام".
وكشف المصدر عن أن "المتهمين هم رئيس قسم التعريفة الجمركية، ورئيس قسم الإجراءات سابقًا، ومأمور التعريفة الجمركية، إضافة إلى مراجع".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الإهمال في مراجعة البيان الجمركي، والإهمال في الإشراف على أعمال الجمارك ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب، ووجود كشط بالاستمارات الأمر الذي أدى إلى وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن "النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية المشكلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، التي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزينة الدولة منها التي تقدر قيمتها بنحو مليون و26 ألف جنيه".
وأضاف سمير: "كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية، بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، إذ لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ، والمقاس والماركة وفقًا للمتبع باستمارات المعاينة".
وتابع أنه "لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف، ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف ما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقًا".