إحالة 4 مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدارهم مليون و26 ألف جنيه

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، ورئيس قسم الإجراءات سابقاَ، ومأمور تعريفة جمارك بورسعيد، ومراجع بالجمارك للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار المال العام بما قيمته مليون وستة وعشرين ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد
وكشفت التحقيقات عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية، تم حرمان خزانة الدولة منها، والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً) .
وباشر التحقيقات هبة درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية، القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014
وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف، وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع باستمارات المعاينة
كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت العمل، وانتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من :
أولاً :- التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397، وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية، وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار إليها .
ثانياً :- الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه، والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها، الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.