بالمستندات والصور ..محافظ الدقهلية يغتال محطة البحوث الزراعية بقلابشو من أجل إقامة "مقلب زبالة"..!!

تحقيق: حافظ الشاعر وحسين الحانوتى
ومن بلقاس: محمد زيادة
جريمة بشعة يتولاها محافظ الدقهلية ؛ويضرب بقرار محافظين سابقين عرض الحائط ،وكذلك وزراء ؛ولم يكتف بذلك بل كلف مساعديه فى المدن بتنفيذ إجراءات عمليات الاغتيال البشعة ؛فى وضح النهار وبدم بارد يغتال أحلام البحث العلمى .
ونهدى هذا التحقيق للمسئول الأول عن هذا البلد وهو المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ؛ليعلم أن من تم اختياره محافظا لهذا الإقليم لا يصلح لإدارته واستسلم برضى نفس لفساد المحليات فى أرجاء المحافظة.
والحكاية باختصار شديد ..أنه توجد محطة بحوث زراعية بقلابشو مركز بلقاس ؛وتعتبر المحطة الوحيدة بالدقهلية ؛وليست الرئيسية فالرئيسية فى "سخا" بكفر الشيخ ؛بالرغم من أن الدقهلية أكبر من كفر الشيخ مساحة وزراعة عددا وأرضا.
هذه المحطة صدر لها قرار تخصيص من المحافظ المحترم ابن الدقهلية الأسبق اللواء فخر الدين خالد برقم 1369 لسنة 1996 بمساحة 146 فدانا و17 قيراطا و17 سهما ؛وبناءا عليه صدر قرار وزير الزراعة رقم 1286 لسنة 2005 بانشاءئ محطة البحوث الزراعية بقلابشو ثلاثية الغرض "محاصيل وبساتين وانتاج حيوانى".
وبالفعل تم استلام المساحة المخصصة عن طريق مركز البحوث الزراعية ،وبحضور قوات الشرطة نظرا لتعدى بعض الأهالى على المساحة للتجارة فى الرمل.
وقام مركز البحوث بانشاء البنية الأساسية لها من شق ترع ومراوى ومصارف وتسوية لأرض المزرعة ؛وتكلفت وقتها ما يقرب من 250 ألف جنيها عامى 2014/2015 ؛وأقيم بها منشآت مزرعية وجلبوا معدات زراعية ومحول كهرباء .
ناهيك عن اقامة مبنى للمحطة يضم "الإدارة والأقسام الفنية والمعلملية وتعيين عمال زراعيين وخدميين ومهنيين ومهندسين زراعيين وباحثين متخصصين يعملون فى مجالات بحثية وارشادية تناسب المنطقة البالغ مساحتها 55 فدانا ..وهم الذين تم استصلاحهم بالفعل .
وقبيل عيد الأضحى بأيام فوجىء العاملون بالمحطة وإدارتها بحضور لجنة برئاسة اللواء أحمد رأفت رئيس مجلس مدينة بلقاس ومعه لوادر وهدموا المكروى الرئيسى بالمزرعة بطول أكثر من 200 متر ؛وعندما اعترض الدكتور حسام عثمان صقر المكلف بإدارة المحطة كان رد رئيس مجلس المدينة :أنه صدر قرارا من المحافظ الدكتور أحمد الشعراوى بتعديل المساحة المخصصة مستندا لقرار المحافظ الأسبق اللواء سمير سلام رقم 609 لسنة 2010 بتعديل تخصيص المساحة المخصصة لمركز البحوث الزراعية وتخفيضها إلى 69 فدانا و17 قيراطا و17 سهما ومطلوب استقطاع مساحة 77 فدانا من تلك المساحة لتخصص لصندوق الخدمات بالمحافظة .
وبالطبع صندوق الخدمات يعنى تأجير ال 77 فدانا لتجار الرمل والمحاجر وتوريد حصيلتها لهذا الصندوق وتلك مافيا لا مجال للحديث عنها الآن.
المحافظ الحالى أصدر قراره باستقطاع ال77 فدانا لإنشاء مقلب زبالة "مدفن صحى" ..فمحطة البحوث الزراعية التى تعمل على تطوير الزراعة بالمنطقة وهى المنطقة البحثية الوحيدة التى تقع على ساحل البحر المتوسط وتمثل بيئات مختلفة للدراسات البحثية والتربية لمقاومة الأمراض والحشرات وتحمل الظروف القاسية من ملوحة التربة ونوعية مياه الرى وتساهم فى الدخل القومى للاقتصاد المصري يتم التعدى عليها وإهدار ملايين الجنيهات حصيلة البنية التحتية ..فمن المسئول ومن يحاسب ؟!!
ومن بلقاس أفاد مراسلنا ..محمد زيادة..بانه تم تشكيل لجنة بناءا على تعليمات اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة بلقاس برئاسة حاتم قابيل..نائب رئيس المركز .. وبعض من رؤساء الإدارات من مجلس المدينة
وعلى رأسهم أملاك الدولة وبعض من الوحدات المحلية التابعة للمركز؛ لإستلام مساحة 77 فدانا من أرض الدولة بمنطقة قلابشو وزيان..وتم التسليم الرسمى والنهائى بحراسات أمنية .. من مركز شرطة بلقاس ومركز شرطة الستامونى وبحضور اللواء احمد رأفت رئيس المجلس لإقامة مدفن صحى لمحافظة الدقهلية على مساحة خمسون فدانا لتغطية القمامة الناتجة من محافظة الدقهلية .. بالكامل بإجمالى 3500 طن قمامة يومى وأسست اللجنة من . مديرية المساحة بالدقهلية … لأعمال الرفع المساحى والخرائط .. للموقع …ومندوبى شركة (ايكارو ) المسؤلة عن إقامة المدفن الصحى .. وسيتم إنشاء المدفن الصحى .. طبقا لأحدث المواصفات والإشتراطات البيئية ..ومطابق للمدفن المقام بمدينة 15 مايو بالقاهرة
وسيتم إنشاؤه على عمق 20 مترا تحت سطح الأرض ومبطن الأجناب والأرضية .. بمواد عازلة وبه خطوط مواسير لسحب تمازن المسيان من الصرف من المدفن بعد أن يتم دفن المخلفات النهائية ( المرفوضات ) الناتجة من عمليات تدوير القمامة المنزلية.
" الزمان المصرى " التقت والدكتور حسام عثمان صقر –مدير المحطة- فتحدث والحزن يعلو وجهه والغضب يتملكه قائلا: لابد من تدخل رئيس الجمهورية فورا فى هذا الأمر ..إذا كان المسئولون لا يعون قيمة البحث العلمى ؛فليست هذه مسئوليتنا..فمنذ أن تم تكليفى من محطة السرو للأبحاث الزراعية ؛أخذت على عاتقى حمل تلك الأمانة الشاقة ..فمصر تحتاج من الجميع العمل باخلاص لا الهدم فعندما توليتها قمنا بعمل سور بطول 360 مترا على واجهة المحطة ؛وقمنا بشق ترعتبن ومروى رئيسى بطول 1200 مترا بجانب المراوى الفرعية والمصارف وأقمنا عليها طنبورين لرفع المياه بماكينات الديزل ،وأقمنا حجرتين للخفراء وحجرة لماكينة الرى ومحول بقوة 500 ك/وات.
وأردف صقر استلمنا المزرعة البحثية وبها تلال من الرمل وتم بيع جزء من الرمال وتوريدها لخزينة الدولة ..وبعد ذلك قمنا بزراعة 20 فدانا لمرحلة أولية تجريبية لإختبار أغلب المحاصيل الصيفية والشتوية من خلال برامج بحثية تناسب ظروف المنطقة .
وخلال هذا الصيف تم العمل على استصلاح 60 فدانا كمرحلة ثانية بغرض زراعتها على شبكات التنقيط بأشجار فاكهة ولكن المحافظ وأتباعه كان لهم رأيا آخر ؛فقاموا بالهدم والإزالة فى جريمة بشعة يندى لها الجبين .
وقمت بعمل فاكسات لوزير الزراعة لأننا نتبعه مباشرة وخاطبته بما حدث ؛فأرسل خطابا للمحافظ يؤكد فيه أن الأرض ملك لمحطة البحوث وعليه أن يسحب معداته لما بعد العيد لعرض الموضوع على رئيس الوزراء ؛ولكن المحافظ مستمر حتى كتابة هذه السطور فى تبوير الأرض وازالة مبانى المحطة .وأرسلت البحوث الزراعية لجنة وأثبتت الجريمة التى حدثت فى حق البحث العلمى الزراعى.وقمت بتحرير محضرين ..ولكن لا حياة لمن تنادى.