الدكتور عادل عامر يكتب عن :الكويز توظيفاً لإمكانيات مصر الاقتصادية

إن الاتفاق الجديد بين مصر وأمريكا لتوسع في مناطق التي تثري عليها اتفاقية الكويز تأتي في سياق تقارب سياسي واقتصادي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إدراك الإدارة الأمريكية الجديدة للوضع الاقتصادي الحرج في مصر، والذي قد يكون له تداعيات جيوسياسية سلبية بالنسبة لاستقرار بلد بهذا الحجم».و أن مصر تحاول الاستفادة من الاتفاقية القائمة، لأنه من غير المتوقع أن يعرض الطرف الأمريكي امتيازات جديدة، حيث عبر الرئيس الأمريكي الحالي عن رفضه لاتفاقيات التجارة الحرة.
الا أن اتفاقية الكويز مع مصر تعد جديرة بالحفاظ عليها، فقد صدقت مصر على اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة الكويز بنهاية عام 2004، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005. وتنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات المصرية غير الزراعية من الجمارك في الولايات المتحدة، على أن تكون نسبة المكون الأمريكي والإسرائيلي والمصري في تلك المنتجات 35% موزعة بين الدول الثلاث فيما يمكن للنسبة المتبقية أن تأتي من أي مكان في العالم. إلا أن مصر تفاوضت في مرحلة لاحقة لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي ليصبح 10.5% بدلًا من 11.7%.
أن التفاوض على تخفيض المكون الإسرائيلي كان مدفوعًا برغبة المصنعين المصريين في تخفيض التكاليف، حيث أن الاقتصاد الإسرائيلي متطور، ويعتمد على التكنولوجيات الحديثة ما يجعل منتجاته عالية التكلفة. أن «تطوير الصادرات له جوانب أخرى غير اقتصادية غير الأسعار والكفاءة والجودة، مثل فرص التواصل ونقل المعلومات ومعرفة الفرص المتاحة في السوق». وذلك يعني أن استفادة الصعيد مقتصرة على الورش المغذية للشركات الكبيرة، والتي رغم أنها تعد كثيفة العمالة إلا أنها رخيصة للغاية، بحسب عادلي.
أن تجربة تطبيق الاتفاقية أتت على غير المأمول، حيث استفاد منها بشكل رئيسي الشركات الكبرى. كما وجدت الدراسة أنه على الرغم من زيادة المناطق الجغرافية داخل الكويز في الأعوام اللاحقة على تطبيقها لتصل إلى 16 منطقة عام 2009 ظلت 80% من الصادرات تأتي من 6 من المناطق ال 7 التي بدأت بها الاتفاقية. ويوجد حاليًا في الاتفاقية 961 شركة تعمل في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة ووسط الدلتا والمنيا وبني سويف. وزادت صادرات مصر من خلال الاتفاقية بشكل ملحوظ منذ عام 2005، حينما سجلت 288 مليون دولار حتى وصلت إلى الذروة عام 2011 حينما سجلت 931 مليون دولار، إلا أنها تراجعت بشكل محدود في السنوات اللاحقة حتى وصلت 851 مليون دولار عام 2015.
وتعتمد مصر في التصدير من خلال الاتفاقية على المنسوجات والملابس الجاهزة بشكل رئيسي، لكنها تصدر أيضًا بعض المواد الغذائية وإن بشكل محدود. وفي الفترة من فبراير 2005 حتى نهاية يونيو 2016 وصلت إجمالي الصادرات المصرية من خلال الاتفاقية إلى 8.6 مليار دولار.
أن السوق العالمي لا وطن ولا عقيدة له وذلك في معرض تبريره للاتفاق على أساس أنه إذا كان ينطوي على أي مصلحة فإن ذلك يستدعي عدم التوقف عند الحساسيات السياسية المتعلقة بإسرائيل والحقيقة أن حديث بعض رجال الأعمال في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة عن الأزمة التي يعانون منها وعن كون اتفاقية الكويز مخرجا لهم منها هو حديث الفاشلين بسب جشعهم والذين يريدون تحميل الوطن ثمن فشلهم وضعف كفاءتهم فالمشاكل الرئيسية التي يعاني منها هذا القطاع ناتجة عن عدم القبول بمعدلات ربح معتدلة تمكنهم من التسويق الداخلي والخارجي واسع النطاق وناتجة أيضاً عن ضعف كفاءة التسويق والاستمرار في الاعتماد على آليات تقليدية في التسويق الخارجي والتركيز الشديد في هذا التسويق الخارجي على السوق الأمريكية دون غيرها وضعف عمليات الابتكار والتطوير والتحديث لهذه الصناعة والاستمرار في الاعتماد على الخارج في الآلات والتقنيات الجديدة في الصناعة بدلاً من تخصيص جانب من الأنفاق لهذا الغرض لبناء قواعد ذاتية للتطور السريع والمتفوق لهذه الصناعة وإذا كانت صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية التي يمتد عمرها بالمعنى الحديث إلى قرن وثلاثة أرباع القرن أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف عمر إسرائيل كلها تقف عاجزة عن اقتحام الأسواق الخارجية
وعن ضمان السيادة في السوق المحلية عندما تتحرر بشكل كامل وعاجزة عن تحقيق ما تحققه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التونسية والسورية التي تبلغ قيمة صادرات كل منها نحو 4 مليارات دولار في العام فإن ذلك يعني أن هناك اختلالات كبيرة في هذه الصناعة ينبغي معالجتها بدلاً من عقد اتفاق تطبيقي مختل وغير عادل مع إسرائيل كلها والولايات المتحدة من أجل مصلحة حفنة من كبار رجال الأعمال غير الراغبين في معالجة مشكلتهم الرئيسية وهي المبالغة الجشعة في معدلات الربح في السوق المحلية والتي تهددهم بفقدان جزء كبير من هذه السوق المحلية نفسها عند تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة في بداية عام 2005 .
تسمح هذه الاتفاقية بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلى السوق الأميركية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر بنسبة 11.7% على الأقل. وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة (35%) التي حددتها اتفاقية التجارة بين أميركا وإسرائيل للمكون الإسرائيلي للدخول إلى السوق الأميركية بإعفاء كامل, حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن.
في بداية العام 2005 تم اعتماد سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر وتضم 397 شركة مؤهلة، ثم ازداد عدد المناطق المؤهلة بسرعة ليصل إلى أكثر من 15 في الوقت الحالي تعمل فيها قرابة سبعمائة شركة ، وتحقق هذه الشركات عائدات سنوية تفوق مليار دولار.ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، خاصة في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تعد من المناطق الاقتصادية الصناعية المؤهلة للاستفادة من مزايا الدخول للسوق الأمريكي بدون رسوم جمركية، فضلا عن إمكانية تغطية تكاليف المشروعات في زمن قياسي. أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين قارب خلال 2016 على 11 مليار دولار مرشحة للزيادة بسبب المشروعات الضخمة الصينية التي تضم صروح صناعية كبيرة، لان إجمال الاستثمارات الصينية بمصر لا تتجاوز 1 ,0 % من إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج وهو ما لا يرقى إلى طموح البلدين. و أن الصين يمكنها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر سواء مع التكتلات الإفريقية الثلاث (السادك- الكوميسا -شرق –أفريقيا) والتي تتيح نفاذ المنتجات دون رسوم جمركية، فضلا عن اتفاقية المناطق المؤهلة "الكويز" والتي تتيح إمكانية النفاذ للأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية .
ان إمكانية استفادة الصين من تلك الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال الملابس والغزول والمنتجات الجلدية، لان واردات السوق الأمريكي من الملابس العام الماضي بلغ 104 مليارات دولار فيما بلغت صادرات مصر لها نحو 730 مليون دولار. نظرت إسرائيل إلى هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل فرصة جديدة لها لكسر حدة العزلة الاقتصادية التي تواجهها في المنطقة، حيث توقع الاقتصاديون الإسرائيليون أن تحقق تلك الاتفاقية للاقتصاد الإسرائيلي نحو 150 مليون دولار في العام الأول من تطبيقها، وقد مثلت أهم اتفاق بين تل أبيب والقاهرة خلال عشرين عاما. أن الاتفاقية لا تخدم مصالح الدول العربية، بل تحولها إلى مقرات لصناعات ملوثة للبيئة، وإقالة الاقتصاد الصهيوني من عثرته، واختراق المنطقة والاندماج فيها كعضو سياسي واقتصادي فاعل، وذلك بإعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة
بما يتفق وتقاطع المصالح الإسرائيلية الأميركية. وبلغة الأرقام، يضرب بعض المعارضين مثالا بالأقمشة القطنية التي تتميز بها مصر، حيث كانت نسبة الكميه المقررة للولايات المتحدة عام 2003 في حدود 182 مليون و709 ألف متر مربع، ولم ينفذ منها سوى كمية 6 ملايين و325 ألفا، أي بنسبة استخدام لم تتجاوز 3.5%.مثال آخر خاص بنسبة الاستخدام في الحصة الجمركية لصادرات الأقمشة القطنية، فقد كانت الحصة هي 1368 نفذ منها 115.1 فقط، أي بنسبة 8.4%.
وتعد اتفاقية الكويز مع مصر توظيفاً لإمكانيات مصر الاقتصادية الفعلية لإصلاح البنية الأساسية الاقتصادية لإسرائيل وذلك بجعلها شريكاً لمصر في كل وحدة واحدة من أي سلعة تنتجها المناطق المؤهلة وفي كل دولار من صادراتها للخارج ، هذا فضلاً عما تتيحه لرؤوس أموالها من إمكانيات للإنتاج والتصدير تفتقدها على الأراضي الفلسطينية المغتصبة وهي إمكانيات ى سبيل آخر أمامها لامتلاكها إلا في دول مجاورة متسعة الأراضي وافرة الأيدي العاملة الرخيصة والمياه وغيرها من الموارد كمصر .
ولا يقلل من خطورة المسألة على نسبة القوى بين مصر وإسرائيل المردود الاقتصادي الهزيل الذي قد يعود على مصر مؤقتاً من تشغيل بضعة آلاف من العاطلين وعدد من المصانع المتوقفة أو المتعثرة ، خاصة وأن العواقب الاقتصادية طويلة الأجل هي استمرار التشوه والتخلف والتبعية وتنميتها في الاقتصاد المصري .