اتحاد الصناعات: لا نعترض على إلغاء "الكويز"

أكد جلال الذوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن رجال الصناعة ليس لديهم اعتراض على إلغاء بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف بالكويز إن كان ذلك الإلغاء فى مصلحة الاقتصاد القومى .
وكان عدد من شباب الثورة قد طالب الرئيس الدكتور محمد مرسى بالغاء اتفاق " الكويز " باعتبارها أحد أدوات التطبيع الاقتصادى بين مصر واسرائيل .
ووقعت مصر اتفاق "الكويز" فى ديسمبر عام 2005 مع كلا من الولايات المتحدة واسرائيل والذى ينص على منح السلع المصرية إعفاء تاما من الجمارك عند تصديرها الى السوق الامريكى بشرط انتاجها داخل المناطق الصناعية المؤهلة على أن يتم استخدام مكونات إسرائيلية بنسبة 10،7 % .
وأوضح رئيس الاتحاد ل "الوفد" أن اتفاق "الكويز" اتفاق اقتصادى ساهم فى تنشيط سوق الملابس الجاهزة وأدى الى تشغيل عشرات المصانع العاملة فى قطاع صناعة الملابس . وأشار الى أن مصلحة مصر فوق أى اعتبار، وإن كانت هناك مصلحة حقيقية لمصر فى الغاء الاتفاق فإن أحدا لا يمكنه الاعتراض عليها .
وقال إنه يستبعد أن تستجيب الحكومة المصرية لبعض المطالبات الخاصة بالغاء الاتفاق دون دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك .
ويبلغ عدد المصانع التى صدرت لأمريكا فى إطار «الكويز» خلال عام 2011 عدد 168 بينما بلغت صادرات مصر الى الولايات المتحدة فى اطار الاتفاق 931 مليون دولار منها 924 مليون دولار صادرات ملابس ومنسوجات .
وأكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة " إيتاج " أن الاعفاء الجمركى الممنوح لمنتجات الملابس المصرية فى السوق الامريكى أدى الى نمو الصادرات بنسبة 70 % لتصل قيمة صادرات الملابس الى أمريكا ما يقرب من مليار دولار سنويا .
أضاف أن إلغاء تلك الاتفاقية سيؤدى الى إغلاق عشرات المصانع التى لا تعمل الا فى مجال التصدير ، مقدرا حجم العمالة بتبك المصانع بنحو 70 الف عامل .
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية إن دعوات بعض التيارات السياسية لالغاء الاتفاق لا تستند لأى مبررات منطقية .
وأوضح أن كثيرا من مصانع الملابس كانت تضغط لتوسيع نطاق الاستفادة خاصة أن هناك مصانع جديدة للملابس تم انشاؤها فى منطقة الصعيد بغرض الاستفادة من الاتفاق .