حذر عدد من أصحاب مصانع الملابس من اتساع دعاوى إلغاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بدعوى وقف استيراد أى مكونات من اسرائيل. وكانت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة قد تم توقيعها فى ديسمبر 2005 ونصت على منح السلع المصرية "الملابس الجاهزة " اعفاء تاما من الجمارك عند تصديرها الى السوق الامريكى بشرط استخدام مكونات إسرائيلية بنسبة 12 % ، وتم تخفيضها فيما بعد الى 10،7 % . وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية إن دعوات بعض التيارات السياسية بإلغاء " الكويز " لا تستند الى أى أساس منطقى، خاصة أن مصر تستفيد بشكل جيد من تلك الاتفاقة . وأكد أن هناك مفاوضات تجرى لتخفيض نسبة المكون الاسرائيلى فى المنتج المصدر من خلال تلك الاتفاقية، بالاضافة الى مفاوضات اخرى لتوسيع نطاق الاتفاقية، ومنح مصانع الصعيد فرصة الاستفادة منها، لكن ليس من المطروح إلغاؤها . وأكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة " إيتاج " أن الاعفاء الجمركى الممنوح لمنتجات الملابس المصرية فى السوق الامريكى أدى الى نمو الصادرات بنسبة 70 % لتصل قيمة صادرات الملابس الى أمريكا ما يقرب من مليار دولار سنويا . وقال" زنانيرى " إن البعض طرح فكرة الغاء الاتفاقية على غرار ما تم فى اتفاق تصدير الغاز الى اسرائيل ، إلا أنه لا سبيل للمقارنة بين الاتفاقين . أضاف أن إلغاء تلك الاتفاقية سيؤدى الى اغلاق عشرات المصانع التى لا تعمل الا فى مجال التصدير ، مقدرا حجم العمالة بتبك المصانع بنحو 70 الف عامل .
