القلق الإسرائيلى من فوز الدكتور محمد مرسى بانتخابات الرئاسة خيّم على صناع الملابس الجاهزة فى مصر، خوفا من تدهور العلاقات (المصرية - الإسرائيلية) واحتمال إلغاء بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف باسم «الكويز»، خاصة بعد الإشارات السلبية التى صدرت عن عدد من نواب حزب الحرية والعدالة فى البرلمان المنحل والتى حمل معظمها ما يشير إلى إمكانية إلغاء اتفاقية الكويز أو حتى تعديلها. ويرى المصدرون فى إطار الكويز أن المساس بهذا البروتوكول سيعنى إغلاق بيوت ما يقرب من 50 ألف أسرة، خاصة أن 80% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية تتم عن طريق هذا البروتوكول بقيمة تصل إلى مليار دولار سنويا. ويصل عدد الشركات المصرية المصدرة وفقا لبروتوكول الكويز إلى 400 شركة وتأتى فى مقدمتها شركة «النيل للملابس الجاهزة» المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا والشركة «السويسرية للملابس» المملوكة لعلاء عرفة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فضلا عن شركة «كايرو قطن سنتر» المملوكة لرجل الأعمال مجدى طلبة، وشركة «لوتس» للملابس التى يملكها رجل الأعمال البورسعيدى حسام جبر. ووفقا لوحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة، فإن إجمالى الصادرات المصرية ضمن اتفاقية الكويز الموقعة منذ العام 2005 حوالى 4 مليارات و912 مليون دولار منها 931٫6 مليون دولار العام الماضى. ويراهن مصدرو الكويز على اختيار الرئيس الجديد لمستشارين قادرين على فهم الأبعاد الاجتماعية للقرارات الاقتصادية، بما يؤدى فى النهاية لدراسة اتخاذ أى قرارات قد تُبنى على توجهات تؤدى بدورها إلى مشكلات اقتصادية مستقبلية. تخوفات مصدرى الكويز تأتى فى الوقت الذى يترقبون فيه موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب بخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى الاتفاقية لتصبح 8٫5% بدلا من 10٫5% فى الوقت الحالى، وهو الأمر الذى يراه مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رسالة طمأنة قوية إلى المستوردين الأمريكيين بشأن استمرار العمل بالاتفاقية وعدم الاتجاه لإلغائها، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت انسحاب عدد ليس بالقليل من كبريات الشركات الأمريكية المستوردة للملابس الجاهزة المصرية. ويعود تاريخ الاتفاقية إلى العام 2005، وهى الاتفاقية التى وقعت خلال فترة تولى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وتنص الاتفاقية على السماح بدخول عدد من المنتجات المصرية على رأسها الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية دون أى رسوم جمركية بشرط احتوائها على نسبة 11٫7% مكونا إسرائيليا، تم تعديلها فى إلى 10٫5% فى 2008. وشهدت الاتفاقية جدلا واسعا منذ توقيعها، حيث اعتبرتها القوى السياسية المعارضة آنذاك «كامب ديفيد» أخرى من شأنها زيادة التطبيع الاقتصادى والسياسى مع إسرائيل.
