حزب النور يدرس خوض انتخابات الرئاسة القادمة بمصر

مواقع
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب "النور"، وصاحب الدعوة لطرح مرشح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وجود أكثر من مرشح يتم المفاضلة بينهم الآن لخوض الانتخابات المقررة في عام 2018، في مقابل الحصول على ضمانات من النظام الحالي والمجتمع الدولي.
وأضاف عباس ، أنه "في هذه الحالة سيتم طرح مرشح ينافس السيسي، دون أن يتم الإعلان عن أسماء إلا الحصول على هذه الضمانات، وأخذ القرار النهائي بالمشاركة".
وأوضح أن "المرشح المرتقب لن يكون إسلاميًا، بل مدنيًا، ولكن بمواصفات معينة لها القدرة على تجميع الناس حوله، ويلقى قبولا كبيرًا في أوساط القوى السياسية المختلفة".
غير أنه أقر بوجود انقسامات في الرأي حول ترشيح منافس للسيسي، إذ أن "هناك من يرفض تمامًا لفكرة المشاركة انتخابات 2018، ويعتبر أن المشاركة فيها بمثابة الإقرار بشرعية النظام الحالي، وبالتالي فهناك 5استحقاقات انتخابية "اترمت في الزبالة"، بحسب تعبيره.
وتابع: "من وجهة نظر هؤلاء الرافضين للدفع بمرشح منافس للسيسي ليس هناك مايمنع أن يتعرض هذا الاستحقاق أيضًا لو تم في غير صالح النظام لما حدث مع الاستحقاقات السابقة، ويحدث انقلاب على نتيجة الصندوق، وهذا ما يبرر رفضهم للمشاركة ويرون أن التزوير سيكون بنسبة 100%".
واستدرك عباس قائلاً: "هناك رأي ثان موافق على المشاركة، حتى مع علمهم بحدوث تزوير وإدراكهم بأن أي مرشح يخوض الانتخابات ضد السيسي لن يفوز، ولكن هذا الاتجاه يري أن الأمر مفيد في تجمع المعارضة ومنح بصيص من الحرية في عمل مؤتمرات ومسيرات وتجمع المعارضة ضد النظام الحالي".
وأشار إلى أن "الرأي الثالث يمثل حالة وسطية، فهو موافق على المشاركة لكن في وجود ضمانات للحماية، نظرًا لانعدام المصداقية في النظام"، لافتًا إلى أنه "لو توافرت تلك الضمانات، سيشاركون ويعلنون عن مرشحهم، وإن لم يوافق النظام سيقولون إنه ينوي تزوير الانتخابات لصالحه، ولايريد أعطاء الفرصة للمنافسة الحقيقة وبالتالي لن يكون هناك داعي أن نكون دوبلير".
وتابع: "أنا مع الرأي الثالث، بالمشاركة في ظل وجود ضمانات حقيقية".
ولفت عباس إلى أنه تواصل مع القوى السياسية حول هذا الطرح من أحزاب عادية وإسلامية وجمعيات مجتمع مدني وإسلاميين "سلفيين وإخوان" ومدنيين، وجميعهم لديهم نفس الرأي وهو المشاركة لكن بشروط وجود ضمانات حقيقية ضد التزوير.
بدوره، وصف الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المبادرة بأنها "نوع من المؤامرة على مصر هدفها تصفية الحسابات ومد عمر النظام إلى ما شاء الله".
وأبدى الأشعل، رفضه لمبادرة، قائلاً: "أي حد هيعلنوا عنه سيتم حرقه"، متابعًا: "ألا يعلمون أن عقيدة النظام هو استئصال شأفة الإسلاميين في مصر والبلاد العربية، كما أن مبرر بقاء السيسي أن ينهي على تيار الإسلاميين بدأ بالإخوان ونهاية بداعش".
ورأى أنه "من الأفضل هو عدم الإعلان عن أي مرشح من الأساس سواء بضمانات أو غيره، لأن النظام يصفي المنتمين للتيار الإسلامي وأبناءه، فكيف يفكرون في هذا الأمر".
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن "الدستور حدد شروطًا لمن يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية من يتوافر فيه من حقه الترشح سواء كان من الإسلاميين أو غيرهم".
وأضاف: "موافقة النظام من عدمها كلام غير دستوري إلا إذا قررنا أن نعصف بالدستور، ولا نحترم مواده المختلفة، لذلك ليس من حق النظام أن يتدخل في هذا الأمر، وخاصة أنه سيكون له مرشح منافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وتابع : "أنا شخصيًا مع حق أي فصيل يحترم الدستور ويؤمن بالدولة المدنية ويتقبل نتائج الانتخابات أن يترشح، وأنا مع أن يخوض الانتخابات مرشح من التيار الإسلامي، وإن كنت أرى أن فرصته ضعيفة بالرغم من معاناة الجماهير وفشل النظام في حل مشاكلها".
مع ذلك، قال: "أرى أيضًا أن الانتخابات القادمة لم تكون سهلة أمام الرئيس السيسي الذي انخفضت شعبيته بدرجة كبيرة تجعل نتيجة الانتخابات لو توافرت لها ضمانات الحيدة والنزاهة غير مضمونة له بل من الممكن أن تحدث مفاجآت فيها".