10شروط للإسلاميين لطرح منافس ل «السيسي»

حصلت "المصريون" على نسخة من الضمانات التي يطالب بها الإسلاميون كشرط رئيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2018، من بينها السماح برقابة دولية عليها، وإلغاء قانون الانتخابات الحالي، ووقف الاعتقالات.
يأتي ذلك بعد أن كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب "النور" عن تخطيط الإسلاميين للدفاع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من السلطة الحالية والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه تواصل مع القوى السياسية حول هذا الطرح مع أحزاب وجمعيات مجتمع مدنيين، جميعهم لديهم نفس الرأي، "المشاركة لكن بشروط وجود ضمانات حقيقية ضد التزوير".
وتتمثل الضمانات التي يطلب بها الإسلاميون في الآتي:
- إعلان رسمي من رئيس الحكومة بحيادية جميع الوزارات أثناء الانتخابات يعقبه وزراء الدفاع و الداخلية والعدل كل على حدة بعدم التدخل في العملية الانتخابية لا قبلها ولا خلالها وقبول النتيجة أيا كانت.
- إلغاء قانون الطوارئ ووقف العمل بقانون التظاهر.
- تعديل قانون الانتخابات بحيث تكون الانتخابات فى يوم واحد على مستوى الجمهورية، والفرز في اللجان الفرعية وإعلانها في كل لجنة على حدة، قاض لكل صندوق.
- توفير قناة تليفزيونية للمرشحين لعرض برامجهم.
- حماية المرشح ووكلائه ومساعديه والعاملين معه من الاعتقال.
- مراقبة دولية على الانتخابات.
- إشراف جمعيات المجتمع المدني على الانتخابات.
- حرية الاجتماعات والمسيرات والمؤتمرات والدعاية.
- إتاحة لقاء على الهواء بين المرشحين وأعضاء مجلس النواب لطرح برنامج المرشح عليهم.
- ميثاق شرف إعلامي بين رؤساء القنوات الفضائية.
وقال عباس صاحب الطرح، إن "الضمانات تدور كلها حول حيادية الانتخابات القادمة، على رأسها إعلان رئيس الحكومة رسميًا في مؤتمر صحفي يضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل، حيادية الحكومة بكل وزاراتها قبل العملية الانتخابية وأثنائها وبعد إعلان نتائجها، وأن يعلن ذلك كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل كل على حدة".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "في حالة الالتزام بهذه الضمانات يمكن المشاركة وإعلان المرشحين، غير ذلك سيكون "تزويرًا ونصبًا على الشعب"، حسب تعبيره، مؤكدًا أنه "في حال الموافقة على هذه الضمانات سيتم الإعلان عن المرشح بعد العيد".
من جهته، رأى خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، صعوبة قبول السلطة بالضمانات المقترحة من جانب الإسلاميين، "وذلك لعدم وجود تفاهمات بين الإسلاميين وبعضهم من جانب، أو تفاهمات بينهم والنظام من جانب آخر"، قائلاً: "كيف تستجيب لهم وبينهما حرب مستعرة؟".
وأضاف الزعفراني ل"المصريون": "الشعب المصري لا يعنيه هذه الأمور ويتطلع للأسعار والوضع الاقتصادي السيء"، متابعًا: "لازم يتفقوا أولاً مع بعض وبعدها يعرضوا على الدولة لأن الأمور متعلقة بأكثر من طرف "إخوان – مدنيين بالخارج- مدنيين من داخل مصر- والدولة"، حتى يشكلوا ورقة ضغط".
فيما وصف الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح الرئاسي الأسبق، المبادرة بأنها "نوع من المؤامرة على مصر هدفها تصفية الحسابات ومد عمر النظام إلى ما شاء الله"، قائلاً: "أي حد هيعلنوا عنه سيتم حرقه".
ورأى أنه من الأفضل هو عدم الإعلان عن أي مرشح من الأساس سواء بضمانات أو غيره، لأن عداء النظام للمنتمين للتيار الإسلامي وأبنائه واضح، متابعًا: "ألا يعلمون أن عقيدة النظام هو استئصال شأفة الإسلاميين في مصر والبلاد العربية".