ختام مؤتمر الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة

كتب: حافظ الشاعر
تُعد قضية الهجرة غير الشرعية من بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر والعالم؛ فبعد أن كانت الهجرة سبباً في البناء والتعمير لدولة المهجر أضحت هاجساً يُؤرق العديد من الدول، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، كون آثارها قد تعدت الدول المُصدرة لها، فضلاً عن ازدياد معدل الأشخاص الذين يتعرضون لتلك الظاهرة، باعتبارهم ضحايا لبعض شبكات التهريب والإتجار بالبشر.
ومع تعدد أسباب الهجرة غير الشرعية، يظل البعد الاقتصادي هو السبب الرئيس لتلك الظاهرة، والتي واجهتها مختلف الدول بتشريعات على المستويين الوطني والدولي. وفي إطار جهود الدولة المستمرة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي وقت شغلت فيه وما زالت قضية الهجرة غير الشرعية اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، فضلا عن اهتمام المنظمات الإقليمية والدولية بها، يأتي تنظيم كلية الحقوق – جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لهذا المؤتمر تحت عنوان "الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية"، خلال الفترة من 19 – 20 أبريل (نيسان) 2017 بمقر المنظمة الرئيس بمدينة القاهرة،
شارك في المؤتمر ما يزيد عن (100) مشارك يمثلون مجموعة متميزة من الخبراء والباحثين والمشاركين من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ليبيا، سلطنة عمان، جمهورية العراق، دولة الكويت، هولندا.
وقد ناقش الملتقى 29 ورقة عمل وبحث خلال أربع جلسات تم عقدها على مدار يومين، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الجلسات كلقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء، وتم تغطية محاور المؤتمر من خلال نخبة متميزة من الخبراء وأساتذة الجامعات والباحثين.
وقد تميزت الأوراق البحثية المقدمة بعمق الدراسة والتحليل لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تسليط الضوء على واقع تلك الظاهرة، والتعرف على أبعادها القانونية والاقتصادية، والجهود المبذولة للحد منها وسبل مكافحتها. وقد أتسم النقاش خلال جلسات المؤتمر بالجدية والتفاعل والحوار البناء.
وانتهت المناقشات خلال فعاليات المؤتمر إلى الآتي:
توجيه الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور/ محمد حسن القناوي – رئيس جامعة المنصورة، على تشريفه لفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وسعادة الدكتور/ ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على تشريفه واستضافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية لفعاليات المؤتمر.
وكذا توجيه الشكر إلى الأستاذ الدكتور/ شريف يوسف خاطر – عميد كلية الحقوق – جامعة المنصورة، وأعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية، وكافة الخبراء والعلماء والباحثين الذين أثروا المؤتمر ببحوثهم التي تم عرضها بالمؤتمر.
وقد خلُص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تُسهم في الحد من تنامي تلك الظاهرة والقضاء عليها، تتلخص فيما يلي:
1- تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم 82 لسنة 2016، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
2- حث الدول على تنفيذ التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومواءمة قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.
3- إعداد برامج تثقيفية للشباب تستهدف تنمية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية، مع التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار.
4- حث الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على توقي تلك الظاهرة من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة معوقاته وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي، ويعزز دور المستثمرين في خلق فرص العمل والحد من البطالة.
5- تكريس الجهود نحو الاستثمار الفعال للعنصر البشري من خلال إصلاح المؤسسات التعليمية، لاسيما التعليم الفني والمهني، وزيادة نسبة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي، ورفع جودة التعليم والتدريب وتوجيهه نحو الإبداع والابتكار.
6- تحقيق التناسق بين التشريعات العقابية الوطنية على نحو يتم بموجبه تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
7- التأكيد على ضرورة العقاب على عدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية التي ستقع إذا توافر العلم بها أو احتمال وقوعها، بالإضافة إلى عدم منح المحكمة سلطة تقديرية في الإعفاء من العقوبة إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
8- التأكيد على حماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، مع ضرورة وضع تنظيم قانوني شامل للحق في اللجوء مُبيناً : حالاته – شروطه – إجراءاته – حقوق اللاجئ والتزاماته – سحب صفة اللاجئ).
9- تعزيز أطر التعاون التشريعي والقضائي والأمني، وتبادل الدراسات العلمية والإحصائية والمعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية،
10- تعزيز الجهود الدولية المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
11- تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن بين الدول، ويعزز الهجرة الشرعية من جانب، ويحد من الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر من جانب آخر.