بدء أعمال مؤتمر "الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية" بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر بعنوان "الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية" والذي تعقده كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويستمر يومين تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويحضر المؤتمر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نيابة عن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ويشارك في المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات، الكويت.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في كلمته "إن مصر من الدول التي عانت وما تزال من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقدت للأسف في بعض الحوادث المرتبطة بها أعدادا كبيرة من خيرة شبابها، وهو ما دفع إلى العمل على بلورة تجربة مصرية متعددة الأبعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، جعلها نموذجا يحتذى به على المستوي الإقليمي".
وتابع "أنه على صعيد الجانب التشريعي، كان لزاما على مجلس النواب أن يبادر بالاضطلاع بمهامه التي كفلها له الدستور والقانون، وأن يتحمل مسئوليته التاريخية في حماية أرواح المواطنين المصريين وغيرهم من ضحايا الهجرة غير الشرعية من الجنسيات الأخرى ممن تكون مصر معبرا بالنسبة لهم، وأن يبادر إلى إصدار تشريع يتعامل مع الظاهرة ويستأصلها من جذورها، وقد نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري مؤخرا على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود. كما نص على عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ولأن الظاهرة بطبيعتها عابرة للحدود، فقد الزم القانون الجهات القضائية والأمنية المصرية بتبادل المعلومات والمساعدات مع نظيراتها الأجنبية، بل أنه أجاز للجهات القضائية الصادرة من جهات قضائية أجنبية تختص بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها.
من جانبه أوضح الدكتور ناصر القحطاني أن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية على امتداد التاريخ البشري، وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير في العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية المعاصرة؛ نظرا لتزايد معدلاتها، وتصاعد مخاطرها، وكثرة ضحاياها، وفي ضوء هذا تعقد المنظمة هذا المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة أنه بالرغم الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي قد تسبب في ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية إضافة إلى التشريعات التي تعاقب عليها ومنها التشريع المصري رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلا أن جهل المهاجرين غير الشرعيين بمخاطر الهجرة وعدم قانونيتها بالإضافة إلى ضعف الإطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين وعدم وجود عقوبات رادعة إلى جانب تزايد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، جعل هذه الظاهرة في تزايد مستمر.
وقال إن كلية الحقوق جامعة المنصورة أخذت على عاتقها تنظيم مؤتمرها الدولي السابع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية" وذلك من خلال الدراسة والتحليل لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عرض للتشريعات الوطنية والدولية لمكافحه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية الحد منها حماية وحفاظا على الثروة البشرية للدول المصدرة وحفاظا علي امن واستقرار الدول العابرة والمستقبلة للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والجامعة تشمل التعاون في عقد الأنشطة والدورات التدريبية، وإصدار الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
من جانبه أشار الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة إلى أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفاقم معدلات حدوثها في الآونة الأخيرة أوجب حتمية مواجهتها بكل الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية حيث أصبح جليا الآثار المترتبة على هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة بحياتهم إلى المجهول وكذلك ما تحدثه من آثار مدمرة على النسيج المجتمعي والأسري وضرب الاقتصاد الوطني وتعطيل التنمية.
وقال إن عدم وعي آلاف شباب المهاجرين غير الشرعيين المصريين والعرب بهذه الظاهرة وعدم قانونيتها وضعف التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لها واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد، استوجب تضافر كافة جهود المشاركين في أعمال هذا المؤتمر لاستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام شبابنا وأرواحهم خداعا بالجنة الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين.
ودعا وسائل الإعلام لتكثيف دورها التوعوي المهم بمخاطر هذه الظاهرة وإلى التنسيق الكامل بين السلطات المعنية اجتماعيا وتنمويا وأمنيا ومحليا ودوليا للحد من تداعيات هذه الظاهرة العالمية والقضاء عليها.