الأنشطة المخابراتية في سفارات الدول الأجنبية علي أرض مصرية وفق أحكام القانون الدولي

تقرير : الدكتور عادل عامر
أولت الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما كبيرا بالوطن العربي وجعلته من اولويات استراتيجيتها نظرا لمورثه الحضاري والديني (مهد الإسلام والحضارات ومهبط الرسالات) ويحتوي على إمدادات الطاقة منابع النفط في العالم, ولموقعها الجيواستراتيجي والمتميز في العالم وتحكمها في ابرز واهم المضايق البحرية في العالم, كان يجب على أمريكا أن تولي اهتماما خاصا للوطن العربي لذا فقد عملت جاهده منذ خروجها منتصرة في الحرب العالمية الثانية على أن تتوغل في كل دوله عربية, مولية اهتمامها الأكبر نحو الدول العربية المهمة في أقطاب الصراع والتوازن الإقليمي والدولي وسباق الانتشار والتواجد في منطقة الخليج والشرق الأوسط ضمن مراحل الحرب الباردة, وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةCIA)) مكنت الولايات المتحدة الأمريكية وصول اذرعها الأخطبوطية في دول الخليج العربي ومصر ولبنان وسوريا والأردن (كافة دول التماس مع الكيان الصهيوني) الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة, واستطاعت تقسيم الوطن العربي إلى رقع استراتيجية لأغراض بعيده المدى بين تفتيت وتقسيم للوطن العربي ضمن أبجديات الصراع العربي الصهيوني(بلاد الشام-بلاد الرافدين-الجزيرة العربية وما يسمى الآن الخليج العربي-كتف التماس الأفريقي(مصر)-المغرب العربي الغني بثرواته) وهذا التقسيم يخضع لاعتبارات جيواستراتيجية وعسكرية, وبهذا تمكنت جميع اذرع الإخطبوط من الوصول إلى جميع الدول العربية( استراتيجية التواجد-الوصول) وخصوصا بعد الغزو الانكلوامريكي للعراق عام 2003بدعم صهيوني وتعاون عربي إقليمي لوجستي, وكما قال رئيس وزراء بريطانيا "هارولد ماكميلان" في الستينيات "أن العراق هو الجائزة الحقيقة فيما يتعلق بالاستراتيجية البريطانية في الشرق الأوسط".
يستعرض الباحث نشأة "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA" وفروعها ووسائل التجسس التي تستخدمها وتطور وولوجها إلى ألاماكن التي من المستحيل دخولها, وطالما سمعنا عن رواياتها ولم نتعمق عن ماهية هذا الجهاز الذي يجوب دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا ويتواجد في كل مكان على شكل هيئات ومؤسسات وواجهات رسمية مختلفة, تارة سياسيين وأخرى دبلوماسيين هيأت من العلماء ومنظومة شركات ورجال أعمال ووفود رياضية وفنية, وخلايا نائمة وأشخاص وجواسيس مأجورين يملئون بقع الأرض كجنود رخ في رقعة الشطرنج العالمية. ما هذا الجهاز الكبير الذي روي عنه الكثير ونسمع أن فلان عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أل"سي آي إيه" أو عميل للمخابرات الإنكليزية وكالة المخابرات البريطانية (GCHQ) وفروعها والكي جي بي المخابرات السوفيتية سابقا والمخابرات الروسية(FSB) لاحقا والمخابرات الألمانية(BND) وغيرها, ونحن العرب نسمع بين الحين والأخر أسرار تؤكد بعد المواطن العربي عن ما ينسج في الأروقة المظلمة وخلف الكواليس وما يجري من اختراق فاضح لخصوصيتنا كدول وشعوب وإفراد والإباحية المطلقة التي تستخدمها هذه الأجهزة لتحقيق أغراضها الغير شرعيه وسط شلالات من الدماء الغزيرة التي تستنزف شعوبنا العربية وتنتهي بنا إلى مستقبل مجهول وأنفاق استراتيجية مظلمة, ليجعل من الأجنبي متحكما بنا ومسيطرا على مواردنا ومصدر قرارنا ويستثمر أموالنا لتدميرنا في ظل زمان سادت به ثورة المعلومات التي اخترقت كل شيء وحجبت على الشعوب العربية والإسلامية مما تشكل عنصر تفوق واضح في القدرات الالكترونية وتخل توازن ساحة الصراع وتحدد ملامح المراحل المقبلة على ضوء المعلومات التي تستقى من خلال المفاصل والواجهات والهيئات والمؤسسات والمواقع الدبلوماسية والآلاف الأفراد الذين يعملون في أجهزة المخابرات الأجنبية ومنهم عملاء منسوبين لامتنا وبمستويات مختلفة. بحيث تعترف كافة النظم القانونية بحق الدفاع النفسي، وهو حق معترف به مادام القدم ومازال كذلك في ظل ميثاق الأمم المتحدة، ويرى بورت أن هذا الحق في المجتمعات البدائية يكون بيد الأفراد والدول لاستخدامه كما يرونه مناسبا. أما في المجتمعات الناضجة والمتقدمة، فإن استخدام هذا الحق يكون من صلاحية منظمة مركزية عالمية كعصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة، ومع هذا فإن استخدام القوة للدفاع عن النفس يعتبر حقا استثنائيا بالنسبة للمنع العام لاستخدام القوة الوارد في الميثاق، وفي بعض الأحيان يكون من المناسب تحويل الدول استخدام هذا الحق، بعض النظر عن الصلاحيات المعطاة إلى المنظمة المركزية العالمية وذلك لوجود بعض الظروف القسرية والتي تؤثر بشكل مباشر على الدول المعنية، وعليها حماية نفسها بنفسها ولم يوضع لحد الآن أي تعريف مقبول بشكل عام لحق الدفاع عن النفس وإن كانت هناك محاولات في هذا السبيل.
ويرى مؤيدو القانون الطبيعي مثل كروشيوش وبيلي وجنتلي وفيتوريا أن حق الدفاع عن النفس هو أحد الأسباب عن الحرب العادلة أو أنه أحد الأسباب العادلة للحرب، وأن القانون الطبيعي لا يؤيد هذا الحق فقط بل إنه يأمر الدول لممارسته، وفي هذا يقول وولف على أي شعب أن يحمي نفسه وأن الجموع يعتمد على الأفراد في تأمين متطلبات الأمن والسلام ولكن بورت يرى أن الطريقة الأسلم لتعريف الدفاع عن النفس هي في تعداد أو تعريف الحقوق أو الأمور التي تلجأ الدول لحمايتها بواسطة حق الدفاع عن النفس وهو يرى أن هذه الأمور هي حق السلامة الإقليمية وحق الاستقلال السياسي وحق جماعة المواطنين وحق جماعة المصالح الاقتصادية ومهما كان فإن الأمر جوهر حق الدفاع عن النفس، هو وقوع خطأ ما بحق الدولة المعنية تحقق بموجبه مسؤولية الدولة المخطئة.
تؤدي السفارات الأمريكية دورا هاما في تسهيل مهام الوكالات (وكالة المخابرات ألمركزية الأمريكية(-NSA-FBI-CIA), وتناط بهذه السفارات والقنصليات والممثليات مهام استخبارية ومهام المراقبة للحكومات وقادة الرأي وأنشطة المعارضة, ومد الجسور وإعداد التقارير ومراقبة الحركات الدينية بأنواعها, وتتابع تطورات التسليح واتجاهات كبار القادة والسعي للتواصل معهم من خلال الدورات العسكرية والتدريبية أو المناورات العسكرية(اختراق وتجنيد), لها أوكار وخلايا مخفية ونائمة تستخدم عند الحاجة لمرة واحدة مثل المناديل الورقية.
تستخدم المخابرات الأمريكية أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة للتنصت والمراقبة والحصول على المعلومات, وتؤكد الإحصائيات العالمية الموثقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس الدول المنتجة للتقنيات المعلوماتية وبخاصة الأمنية يليها الكيان الصهيوني, ويعود التفوق الأمريكي في هذا المجال إلى استقطاب الكفاءات العلمية العربية والأجنبية وركائز الإبداع التقني على مستوى العالم ومن مختلف الجنسيات ومنحهم التسهيلات الإدارية والأموال والجنسية والامتيازات المعنوية وغيرها من المغانم الحياتية التي فشلت دولهم في تأمينها, وتمكنت من أنشاء ترسانة تقنية عالية, وساهمت وكالة المخابرات الأمريكية في دعم الكيان الصهيوني بشكل شامل في جميع حروبها وتظل أل"CIA"تعمل في المنطقة لتحقيق مسعى الولايات المتحدة في وضع إمكانياتها المهولة في حماية الصهيونية(استراتيجية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل) وفرض وجودها في الجسد العربي وتسويق لإستراتيجيتها وحروبها ومجازرها ومحاكمها الكاذبة وللأسف أنها دجنت أشخاص محسوبين على امتنا العربية والإسلامية للتعاون معها ويعبدون الطرق لها لتشع علينا بمؤامراتها الخسيسة التي وقودها دماء الأبرياء من امتنا العربية والإسلامية وضحاياها عقود من الزمن ومآسي لتعد ولا تحصى من فلسطين مرورا بلبنان والعراق والصومال والسودان والبقية تأتي لتجعل هذه الشعوب لا تجيد سوى علوم الدنيا البسيطة والزراعة وحلب الماشية والرعي في المراعي ومشاهدة فضائيات الدعارة وغسيل المخ وبث التفسخ والانحلال في صلب المجتمعات العربية والإسلامية(سياسة ألحاق المجتمعات) وتقديم فروض الولاء والطاعة والذل والخنوع بعد أن فقد الصراع ابرز مقوماته المناورات العسكرية لتحيق الأهداف السياسية وتحقيق المكاسب.إن اللاعبين الأساسيين في هذا السوق الشركات الأميركية الكبرى خاصة شركات كي بي أر، بلاك ووتر، دين كورب وهي قادرة على تقديم عاملين على خطوط الجبهات الأمامية والخلفية، والجيش الأميركي هو الزبون الأهم في العالم لهذه الشركات، ففي حرب الخليج الثانية(1991م) قامت شركات اللوجستيك بتحصيل مبالغ مالية كبيرة نظير توظيفها ما يعادل(1%) من القوة العسكرية الأميركية ويحصلون يوميا علي ثلث موازنة الجيش الأميركي في العراق والبالغة 30 مليار دولار سنوياً، حيث يشغلون(10%) من القوة العسكرية الأميركية وتعد شركة (كي بي أر) الأكثر أهمية من بين شركات اللوجستيك في العراق حيث تشغل نحو 50 ألف مرتزق بعضهم للقتال لكن الأغلبية تعمل في الخدمات اللوجستية من طباخين وسواقيين وميكانيكيين والتموين ولدىها عقد مع "البنتاجون" يصل إلى(11) مليار دولار.
وقد تطورت هذه الشركات فنشأت شركات عسكرية (قطاع خاص) في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وغيرهم من الدول، تقدم خدماتها لمن يطلبها نظير المال، مثل قلب نظام حكم ما (تكرر هذا السيناريو كثيرًا في أفريقيا) أو حماية رئيس دولة أو القيام بحرب صغيرة من الباطن ضد دولة مجاورة، وربما حماية آبار بترولية أو مناجم ماس.
وقد اشتهرت مجموعات فردية كثيرة من هؤلاء المرتزقة كما اشتهرت شركات لهم تتولى القيام بهذه الأعمال القذرة مقابل المال مثل جماعة (مايك المجنون) التي يقودها عسكري يدعى (هوار) لعب دورًا في قلب عدة حكومات أفريقية منها انقلاب جزر سيشيل عام 1981م وجماعة (السترات السوداء) بقيادة الفرنسي بوب دينار الذي شارك عدة مرات في قلب نظام الحكم في جمهورية جزر القمر الإسلامية، ومجموعة (تيم سبايسر) التي لعبت دورًا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في بابوا (غينيا الجديدة) وغيرها الكثير.
ظهرت في الفترة التي يطلق عليها البعض العولمة ويسميها البعض الآخر الأمركة ويقول عنها فريق النظام الدولي الجديد، أيا كانت التسمية فنحن في عصر ما بعد الحرب الباردة( )، شركات الحماية الأمنية أو شركات الأمن الخاصة سواء علي الصعيد الوطني أو الدولي بشقيه الإقليمي والعالمي، أي الشركات العسكرية الأمنية الخاصة، أو شركات الحماية الأمنية، أو شركات الأمن الخاصة أو الموظفون الأمنيين المتقاعدون أو المقاولون، أيا كانت تسميتهم فهي تخوض الحروب نيابة عن دول (الحروب بالوكالة) تحت زعم أن القطاع الخاص إذا كان شريكا في الأرباح فلا بد أن يكون أيضا شريكا في المخاطر، وأصبحت هذه الشركات من سمات وآليات العولمة وفرض الهيمنة ليس علي الدول فقط ولكن علي المجتمع الدولي والنظام العالمي وسوف نقوم بدراسة هذه الظاهرة من حيث النشأة والتطور والمهام والأهداف ونلقي الضوء علي ومهامها وأماكن عملها وأساليبها ومدي شرعيتها من حيث الوجود ومدي شرعية مهامها وأهدافها أي هل يمكن خصخصة العمل العسكري الحروب طبقا للقانون الدولي( )؟
يعد ظهور هذه الشركات بمثابة انقلابا في الشئون العسكرية فهذه الظاهرة سوف تحدث تغييرا هائلا في الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الحروب مستقبلا ورغم وجود سوابق تاريخية إلا أن هذه الظاهرة لم نشهدها منذ حوالي (250) عاما، فلأول مرة في تاريخ الدولة القومية تتنازل الحكومات طواعية عن أحد أهم حقوقها وهو احتكار استخدام القوة بشكل شرعي وإعطائه لهذه الشركات وظاهرة البنادق المؤجرة أو خصخصة الحرب بدأت في التنامي بعد انتهاء الحرب الباردة وهي عبارة عن استبدال الجنود في أي مكان في العالم بمدنيين يملكون بنادق مؤجرة ولا يخضعون لأي من الإجراءات العقابية وفق المعايير العسكرية المعروفة والمتفق عليها على مستوى القانون الدولي( ).
وقد شهد عقد التسعينات نموا متزايدا لهذه الشركات وعرفت باسم (Private Security Firms) وعملت الحكومة الأمريكية علي إتاحة المجال أمام هذه الشركات لأنها من جهة تمنح الحكومة الأمريكية فرصة شن حروب فيما وراء البحار بدون الحاجة للحصول علي موافقة من الكونجرس الأمريكي، وبدون علم وسائل الإعلام ويستخدم البنتاجون حاليا حوالي(700.000) عنصر من هذه الشركات وتدر صناعة الخصخصة العسكرية ربحا سنويا يقدر(100) بليون دولار من عمليات عسكرية أمريكية في حوالي خمسين دولة، وهذه الشركات الخاصة تحكمت في شن الحروب إلى الدرجة التي يصعب على الجيش الأمريكي أن يشن حربا بدون الاستعانة بمجهودات هذه الشركات، ورغم حالة السرية التي تفرض علي تعاملات البنتاجون مع هذه الشركات إلا أن بعض التقارير الصحفية تشير إلي أن حوالي ثلث الميزانية التي خصصت للعمليات العسكرية في العراق والمتضمنة أيضا عمليات وسط آسيا وأفغانستان (87 بليون دولار) سيتم إنفاقها علي عقود مع الشركات الخاصة( )
أن ظاهرة استخدام مقاتلين في الحروب مقابل أجر مادي دون أن يكونوا من جنود تلك الدول أي يتمتعون بجنسية الدولة التي يحاربون معها ومن أجلها، أمر معروف في التاريخ الإنساني على مر الدهور وكر العصور، فالرومان كانوا من أوائل الإمبراطوريات الاستعمارية التي استخدمتهم فقد استغلت البرابرة من الجرمان والسلاف والهون في حروبها.
وفي القرون الوسطي زادت هذه الظاهرة انتشارا وتحديداً في حرب المائة عام التي قادتها الشركات العسكرية وتعد من أشرس المعارك الحربية التي قاتدها هذه الشركات، وحاول ملك فرنسا (جان الثاني لوبون) القضاء علي هذه الشركات لتنامي دورها وقوتها ولكنها اتحدت فيما بينها وسحقت القوات الملكية في معركة بريني في العام 1362م.
ويري البعض أن بداية تلك الظاهرة يعود لأيام إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جند عشرة ألاف يوناني للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال( ) بينما يري البعض الأخر أن تاريخهم الحقيقي يبدأ قبل الثورة الفرنسية 1789م، ولكنها ظهرت بوضوح في الثلث الأخير من القرن الماضي خاصة في الدول الإفريقية التي تركها الاستعمار الفرنسي والبريطاني.
وبدأ التعاون بين شركات العسكرية والجيوش النظامية منذ حرب فيتنام وخصوصاً من قبل (السي آي إيه) ضمن برنامج سري عرف باسم (العمليات السوداء) فكان المرتزقة يرسلون لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب ضد مواقع وشخصيات فيتنامية لا تريد الحكومة الأمريكية التورط فيها مباشرة( ).
ونظرا لسلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسئولة مما جعلهم عنصرا مرفوضا من المجتمعات بصورة عامة، فقد وجدت في كثير من المجتمعات واشتهرت المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانية مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون أو يقتلون من أجلها، وغالبا ما يكون المرتزق من العسكريين المتقاعدين خاصة الذين سبق وعملوا رسميا كأفراد حماية لمسئولين في دولهم أو حماية الأثرياء والمصارف وغيرها والمرتزق عادة ما يكون محترفا حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة ويستخدم المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها( ).
وقد انحسر دور هذه الطبقة المحاربة نتيجة تنامي دور الدولة القومية وتنامي المشاعر الوطنية التي ربطت المواطنة والجندية بمدى انتماء الفرد أو الجندي بدولته من خلال الالتحاق بالجيش الوطني كتعبير عن انتمائه والتزامه بقضايا دولته، لكن أخذ هذه الدور يتنامى مرة أخرى في عصر العولمة مع انحسار التشريعات الوطنية التي تحظر على الفرد أو المواطن الانضواء في مؤسسات أو شركات تمتهن العمل العسكري لغايات الربح المادي بل زاد الطلب على هذا النوع من المحاربين من قبل مؤسسات ومنظمات منها بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة) ودول نظرا لاعتبارات مختلفة أبرزها الحرفية والكفاءة التي يتمتعون بها وسرعة تعبئتهم لأداء المهام التي تطلب منهم دون الدخول بإجراءات بيروقراطية وإجرائية التي تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم تجنيد قوة محاربة.
كان لتداعيات عصر العولمة أعظم الأثر فى التغيير الذي طال العلاقات الدولية وتنامي دور الشركات متعددة الجنسية بحيث أصبحت لهذه المؤسسات الضخمة والمندمجة دوراً كبيراً في رسم بعض السياسات الخاصة لبعض الأطراف على حساب القواعد السائدة في الدولة القومية فالأخيرة لم تعد تتحكم وسائل الإنتاج في هذا العصر حيث أصبح للقطاع الخاص دورا رياديا في توجيه الدول حتى لو اقتضى الأمر تغييب الدولة ومؤسساتها مقابل مصالح فئات مختلفة ومن هذه الشركات أخذت دوراً قيادياً في توجيه مصالح الدول القومية المتعلقة بتوفير الأمن والحماية وهي تعبير للمزاوجة بين القطاعين العام والخاص حيث يوكل الأول للثانية بعض المهام التي تدخل في صميم عمله ليقوم بها ومع زيادة الصراعات الدولية علي الصعيد الدولي والإقليمي والوطني فقد انتشرت ظاهرة الشركات العسكرية الخاصة للقيام بوظائف جديدة كانت من قبل تدخل ضمن مهام الجيوش الوطنية كتأمين إمداد القوات المحاربة بالمؤن والسلاح والقتال أيضا كما جرى في حروب أهلية في بعض الدول الأفريقية وفي يوغسلافيا السابقة وأفغانستان وفي العراق حاليا) ).
ومن ذلك في 7/3/2004 جرى في زيمبابوي القبض على طائرة كانت تحمل سبعين من المرتزقة متجهين إلى غينيا الاستوائية لتدبير انقلاب مسلح، لأن تلك الدولة الصغيرة النامية هي ثالث أكبر منتج للبترول في جنوب الصحراء بعد نيجيريا وأنجولا. وفي 25/8/4002 اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا مارك نجل مارغريت تاتشر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق لعلاقته بتلك المحاولة الانقلابية تمهيداً لمحاكمته في جنوب إفريقيا فعلت ذلك تطبيقا لقانون صدر قبل سنوات قانوناً بتحريم وتجريم أعمال الارتزاق من هذا النوع.
وفي معظم الحالات يكون المرتزقة عسكريون سابقون يتم استئجارهم لتنفيذ مهام سرية لا تريد دولهم وشركاتهم تحمل مسؤوليتها علنا ومن أشهر الوقائع محاولة التخلص من باتريس لومومبا زعيم الكونغو وحادث الطائرة الذي مات فيه داج همرشولد أشهر وأفعل أمين عام للأمم المتحدة. لكن ما كان يجري على استحياء في سنوات الستينات اتسعت أبعاده تماماً بعد نهاية الحرب الباردة وانكشاف العالم الثالث أمام أكبر موجة لنهب موارده بالسياسة أحيانا وبالقوة الصريحة أحيانا وبالمرتزقة بين وقت وآخر أو بمزيج من الثلاثة في بعض الحالات( ).
وتعمل هذه الشركات حاليا بحراسة رؤساء الدول القادمين عبر الانقلابات في دول العالم الثالث والتي عادة ما تكون مدبرة من الخارج، أو حماية حكوماتها وحماية آبار النفط ومناجم الماس في أفريقيا، وحتى القيام بانقلابات علي أنظمة الحكم التي ترفض الهيمنة كما حدث في جزر القمر بقيادة المرتزق الفرنسي بوب دينار، وفي دول أخرى مثل غينيا وجزر سيشل وغيرها من الدول.
يضاف إلى ما سبق وظائف جديدة خاصة بعد تنامي عمل الشركات الأمنية الخاصة على نطاق واسع في عصر العولمة لتشمل تقديم خدمات تدريب القوات وتقديم الاستشارات العسكرية لقوات الجيش والشرطة في البلدان التي يعملون فيها إضافة لبعض الوظائف التي تنجزها أجهزتها الأمنية الخاصة بها منها تقديم الدعم اللوجستي للانتشار العسكري وصيانة نظم الأسلحة وحماية المباني والمنشآت وحماية الأشخاص وتدريب قوات الجيش والشرطة وجمع المعلومات العسكرية وتحليلها واحتجاز واستجواب السجناء وفي بعض الحالات المشاركة في القتال وولاء هذه الشركات للمال وللشخص الذي يدفع أكثر مما دفعها إلى بالتورط بأعمال خطف مقابل الحصول فدية مالية.
وفي عصر العولمة تطورت المهام الموكلة لهذه الشركات بشكل لا سابق له في تاريخهم أو تاريخ الجيوش النظامية عامة والجيش الأمريكي والبريطاني خاصة، حيث توكل إليهم مهام حراسة مشاريع ما يسمى إعادة و أعمار العراق، وحماية الشخصيات المهمة كالحاكم المدني بول بريمر ومسئولين أمريكيين آخرين وحماية قوافل الإمدادات التي تمر في مناطق تقع تحت سيطرة المقاومة العراقية، وحماية العديد من المؤسسات الحكومية العراقية الحساسة ومقر الحكومة وقوات الاحتلال التي تعرف بالمنطقة الخضراء.
كان في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية عدد من التشكيلات والدوائر الاستخباراتية أوكلت إليها مهام مختلفة, وأكثر هذه التشكيلات أهمية إدارة المصالح ألاستراتيجية التي شغل مناصبها عدد من مدراء ووكلاء الاستخبارات المركزية مثل, دالاس, وهيلمس,وكيسي, وكبار موظفي "وكالة الاستخبارات الأمريكية"CIA , وبعد تولي "هاري ترومان" سياسي أمريكي الرئاسة الثالثة والثلاثون للولايات المتحدة عام1945 ركز في بداية ولايته على تطوير الأعمال التجسسية ألاستراتيجيه وتطوير دوائر استخبارات الجيش والأسطول البحري الحربي(البحرية الأمريكية) ووزارة الخارجية وكان ينطلق في تطلعاته في تطوير هذه الدوائر على خلفية تطور إمكانيات العاملين في هذه الدوائر على أعمال التجسس وقدرات التنسيق الكبيرة ما بين إدارات مخابرات الجيش وبقية الدوائر المرتبطة بوكالة المخابرات الامريكيه, والتطلع لإعادة التنظيم لكافة الهيئات الاستخبارية والمخابراتية وتطويرها بما يتلاءم مع طموحات الرئيس "ترومان" وضرورة امتلاك الولايات المتحدة جهاز مخابرات متطور وكبير بعيدا عن النفوذ البريطاني ويلائم هوس الهيمنة على العالم الذي يسيطر على عقول معظم رؤساء الولايات المتحدة.
ساهم الرئيس "ترومان" بشكل فعال في تطوير وتنظيم فعاليات هذه الأجهزة وقد ادخل إلى المخابرات (مركز التنسيق) الذي يخضع للبيت الأبيض مباشرة وقدم لموظفي وقادة دوائر المخابرات المركزية (القبعات السوداء) والدروع والخناجر ومنحهم لقب وشعار (فرسان الدرع والخنجر) هذا ثقافة رئيس الولايات المتحدة منذ عام 1945 وحتى 1953 الدرع والخنجر وأسلحة قراصنة البحر حيث لم تكن هناك القاعدة والحرب على الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وتهديد الجيران وغيرها من مبررات القتل واستنزاف القدرات العربية والإسلامية التي تجري ألان في مناطق مختلفة من العالم العربي والإسلامي, وفي ظل البنية الاستخبارية الجديدة بدأ الحصول على المعلومات السيالة يوميا وبشكل منسق من الخارج, وأصبح أول من يلتقي به "ترومان" صباحا في أول يوم عمله هو مدير المخابرات المركزية والتي كانت تسمى (مجموعة المخابرات المركزية) وبنفس الوقت يحضر معه رئيس لجنة رؤساء الأركان المتحدة, واستحدث ترومان منصب أو وظيفة جديدة المساعد الخاص لشؤون المخابرات المركزية, كما واستطاعت دوائر المخابرات المركزية الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال, واستخدمت دوائر المخابرات وسائل كثير ومختلفة في تغطية عملهم ألمخابراتي, واستخدموا طاقم أجانب لهذا الغرض وكذلك دوائر دبلوماسية, وبطاقات صحفيين,ومنهم عملوا بصفة علماء وخبراء وأعضاء بعثات ورجال أعمال ونقابين ووفود رياضية وفنيه وغيرها من أساليب التغطية والتمويه والحصانة وعند صدور صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مره في كانون الأول عام1946 كتب الجنرال "واندربيرغ" رسالة إلى مؤسسيها "سولتسبيرغ" تحدث فيها عن مجموعه المخابرات المركزية وعملها في تنسيق نشاط الحكومة المرتبط بجمع وتحليل المعلومات عن الدول الأجنبية التي تحتاجها الولايات المتحدة لضمان أمنها القومي وأعرب عن أمله في أن مؤسسي الصحيفة سيكونون جاهزين لتقديم المساعدة في تحقيق المهام والملقاة على عاتقهم واخبره انه سيرسل ممثله لشرح برنامج مجموعه المخابرات المركزية, ولم يتأخر "سولستبيرغ" في الإجابة فكتب إلى الجنرال "واندربيرغ" (يمنكم الاعتماد دائما على مساعدة كافة العاملين هنا في نيويورك تايمز) وطرح فكره مفادها إيجاد صيغه نظامية يمكن من خلالها إرسال كل الطلبات إليه مباشره وهنا طبعا سخرت المخابرات الأمريكية الأعلام الموجه ومنه المقروء كوسيلة لجمع المعلومات وهيكلة العقل والترويج, وأولت دوائر المخابرات الأمريكية اهتماما كبيرا للرسائل السرية لمراسلي صحيفة( نيويورك تايمز ) والتي كانوا يرسلونها عن طرق السفارات الأمريكية إلى محرريها مع تأشيرة( للإطلاع ) كلمه جفرية لضرورة الإطلاع على التقارير من وجهة نظر إستخبارتية لا إعلامية وفيها معلومات سرية هامه لم يكن ممكنا نشرها في الصحف عن الأزمات السياسية الوشيكة الوقوع والمرحلية والمستقبلية والقرارات السرية المرنة.
استمر هؤلاء المراسلين في إرسال وثائق تحليلية ذات طابع توجيهي, وهذه المعلومات وحسب تصنيفها لا تقدر بثمن ولم تقتصر مهام المراسلين على المعلومات السرية فحسب بل كلفوا بمهام الحصول على تقارير تحليلية ومعلوماتية مفصلة عن البلد أو البلدان التي تعتبر أهداف اهتمام للمخابرات ( الهدف) وتطور هذا التعاون والتوظيف للصحف والعاملين فيها إلى عمل مخابراتي منظم ودقيق شمل عدد كبير من مالكي الصحف والمحررين والقنوات الفضائية وجميع وسائل الإعلام المتنوعة وتغطيتها تحت اسم الصحافة الحرة, الصحافة المستقلة ومن خلاله تم استثمار أصحاب المصانع والعلماء وغيرهم ممن يحتاج تجنيده لعمل الوكالة, ومن الاولويات والتي تستحق الاهتمام في أمريكا هو امتلاك مخابرات قوية لبسط نفوذها بقوه لتنفيذ مخططاتهم وتطلعاتهم وهوس الهيمنة على العالم.مجلس الأمن القومي الأمريكي
وقع "ترومان" قانون الأمن القومي في 15 أيلول 1947 والذي خصصت فيه الماده108 لتأسيس إدارة المخابرات المركزية كما وصفها القانون, ولغرض تنسيق العمل الاستخباري للوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح الأمن القومي الأمريكي كلفت الإدارة المركزية للمخابرات الأمريكية بقيادة مجلس الأمن القومي لتنفيذ المهام ألتاليه:
استشارة مجلس الأمن القومي حول قضايا النشاط الاستخباري للوزارات والهيئات الحكومية التي لها علاقة بالأمن القومي.ب. تقديم المقترحات إلى مجلس الأمن القومي لتنسيق النشاط الاستخباري المنتشر وفق أسبقيات المعالجة وأولويات التقدير.ج. تحليل المعلومات الاستخباراتية ومقارنتها وتقدير أهميتها وتامين وصولها وانسيابيتها إلى دوائر ومؤسسات الحكومة ذات العلاقة.د. تنفيذ الخدمات التنظيمية للمفاصل والدوائر الاستخبارية الموجودة والتي تعتبر مصالح عامه وبقرار من مجلس الأمن القومي تتخذ تركيزا أكثر.ه‌. تنفيذ المهام والواجبات الأخرى المتعلقة بالتجسس والتي تهم الأمن القومي وهي من مهام مجلس الأمن القومي.توسعت وكالة المخابرات الأمريكية وانتشرت وأصبحت هذه التحديدات بصلاحياتها غير محدودة, تدل الوقائع على أن إدارة المخابرات الأمريكية ومنذ بداية تأسيسها انتهجت القرصنة الدولية وكانت الحرب الدعائية والنفسية أحدى سماتها وهي مدخل للعمليات التخريبية والمشبوهة المتورطة بها وكالة المخابرات الأمريكية في كل بقعة من العالم, واتجهت إلى خصخصة الحرب وترويج فكرة التجنيد والمرتزقة وكما نعلم أن شركات الخدمات العسكرية الخاصة( المرتزقة) ترتبط بشكل مباشر بوزارة الخارجية الأمريكية وتعتبر ثاني قوة عسكرية على ارض العراق وفقا لتعدادها وواجباتها العسكرية والأمنية المناط بها ناهيك عن الصلاحية المطلقة التي تتمتع بها والتي تفوق صلاحية جيش الاحتلال النظامي وكعنصر توازن في الصراع المستعر والمستمر بين البنتاغون والخارجية على ارض العراق .
ولقد أدى الدور المهم الذي تلعبه القوة في العلاقات الدولية إلى نشوء مدارس فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة ولكن على الرغم من أن القوة تلعب دورا أساسيا في السياسة الدولية إلا أنها أصبحت وسيلة لتحقيق قيم وطنية.
وأما من الناحية العملية تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال تأثير حق استعمال القوة على الواقع الدولي بحيث أصبح هذا الموضوع إحدى الوسائل التي تستعملها الدول لفض المنازعات الدولية بالرغم من أن المجتمع الدولي حاول الحد من العدوان وتأطير الحرب وجعلها أكثر إنسانية وكل ذلك عند إقدام ميثاق الأمم المتحدة على وضع مخطط شامل لمواجهة حالات تهديد أو خرق السلم وبالرغم من هذا كله تم خرق مبدأ تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية مع استئناف لحالة الدفاع الشرعي عن النفس وكان لهذا الاستعمال أثار سلبية أيضا حتى على الوضع الدولي بحيث اندلعت فيه الحروب والصراعات كما أن هذا التأثير لاحق دور منظمة الأمم المتحدة بحيث أصبحت غير قادرة على وضع حد للنزاعات الدولية دون اللجوء إلى القوة العسكرية، وهذا ما يفسر أن المجتمع الدولي أصبح غير منظم وتحل مشاكله عن طريق التدخل العسكري والذي أصبح من بين الإشكالات المطروحة على مستوى العلاقات الدولية وهي إشكالية منتقضة وغير مقبولة وتخالف الفعل المشروع الذي يصدر عن مجلس الأمن وبغير ذلك لا يعني القبول بالتدخل دون تفويض من مجلس الأمن لأن الفعل العسكري غير مشروع قد تترتب عنه أثار وخيمة على النظام الدولي.
إن مصر كانت ولم تزل هدفاً للمخابرات الأمريكية منذ زمن طويل وتحديداً قبل قيام ثورة يوليو ،1952 وفي هذه الفترة بدأت خطوط الاتصال السري عن طريق عميل أمريكي يدعي مايلز كوبلاند، وعن طريق رجل مخابرات أمريكي اسمه كيرميت روزفلت ، وكان الهدف في تلك الفترة إنقاذ الملك فاروق من قيام ثورة شيوعية أو فوضي عارمة.. إلا أن موظفي دائرة التخطيط في قسم الشرق الأدني وأفريقيا كانوا يسمون هذا الملك بالزير السمين.. ولما فشلت العملية قرر الضابط والعميل ركوب موجة الزمن الآتي عندما استشرفا ملامحه وبدآ اتصالاتهما بالضباط الأحرار لتشجيعهم علي الانقلاب ودعمهم بالنصائح والمنشورات والأجهزة.
ودخل كوبلاند مصر تحت غطاء شركة بوزألن أند هملتن باعتباره موظفاً يجيد اللغة العربية عام ،1952 ونجح الأمريكان في إجراء اتصالات مع أعلي القيادات المصرية، خاصة – جمال عبدالناصر- قبل أن يصبح رئيساً..
وعلي حد اعترافات كوبلاند في كتابه – اللاعب واللعبة- نجح في أن يخلق مركز دعاية للولايات المتحدة الأمريكية في إحدي الصحف المصرية التي وصفها جمال عبدالناصر في ذلك الوقت بأنها وزارة خارجية أمريكية تحت الأرض.. وفيما بعد اطلق علي جمال عبدالناصر في تقارير المخابرات الأمريكية »الديك الرومي« لأنه الرئيس الذي يزهو بنفسه منفوش الريش والذي يسهل استفزازه.
ومن جمال عبدالناصر إلي أنور السادات الذي قال عنه بوب وود في كتابه – الحجاب-: إن السادات جعل من مصر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة وقامت هي في المقابل بتزويده بمعدات إلكترونية متطورة وإمكانيات بشرية لكشف محاولات الانقلاب وركبت أجهزة التنصت في العديد من الأماكن الحساسة، وكان يعامل رجال المخابرات الأمريكية كما لو أنهم رجاله في بعض الأحيان!!
بينما أشار وليم كولبي مدير المخابرات المركزية الأسبق إلي أن السادات كان بالنسبة لنا ثميناً للغاية، ليس من النوع الذي تدفع له الوكالة لتسيطر عليه، ولكنه فتح بلاده للمخابرات المركزية وللمصالح المشتركة.. ولكنه في الوقت نفسه علي حد تعبيرهم خطر جداً، فهو يشبه شارعاً باتجهين يمكن أن يصيب أحداً علي جانبيه.. ورغم ذلك فشلت المخابرات الأمريكية في إقناعه بتوقيع اتفاقية لتحويل رأس بناس إلي قاعدة أمريكية، ومنع المخابرات الأمريكية من التغلغل في الجيش، ورفض اقتراحها بأن تراقب له كبار الضباط وتتنصت علي مكالماتهم.. ثم كانت الفضيحة الكبري للمخابرات الأمريكية بعدم قدرتها علي التنبؤ باغتيال السادات.
وبسبب تلك الضربة طلب وليم كيس مدير المخابرات السابق إضافة مزيد من المصادر البشرية والإلكترونية في كل مكان لمعرفة ما إذا كان هناك أحد يريد اطلاق النار علي الرئيس الجديد.. وزار كيندي مصر وزار محطة المخابرات الأمريكية بها وتصور الجميع أن الوضع الجديد سوف يدعم من قوة المخابرات الأمريكية في مصر.
عمليات التجسس:
في عام 1989 كشفت أجهزة الأمن المصرية عن شبكة تجسس أمريكية ضمت طالبين شقيقين مصريين وزوجة أحدهما وضابطاً أمريكياً يدعي نيكولاس رينولدز كان هدفها إعداد تقارير عن حالة الأوضاع الطائفية في مصر وردود الأفعال بين الطلبة في الجامعة وإعداد معلومات عن البطالة وعن الجماعة الإسلامية في القاهرة والصعيد.. وهي القضية التي انتهت ببراءة الزوجة وهروب الضابط وأحد العميلين، والحكم علي الآخر بعشر سنوات سجناً…
وللحقيقة أن السفارة الأمريكية بالقاهرة التي تعمل خمسة أيام فقط في الأسبوع، فإن مكتب الأمن الإقليمي الكائن بالدور السادس في مبناها يعمل يومياً وعلي مدي 24 ساعة بحراسة 30 من جنود المارينز والتي تتمركز في ثمانية مواقع بالسفارة و300 من رجال الأمن المصريين والموزعين علي مواقع مختلفة في السفارة..
وليس كل الأمريكيين في السفارة سواء خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسمح لهم بالتنقل بين الطابق التاسع والطابق الخامس عشر، حيث تقع أهم مكاتب السفارة بما في ذلك مكتب السفير الأمريكي..
و مهمة مكتب الأمن بالسفارة هي:
الاتصال بالبوليس المصري وجهات الأمن الأخري..
وتوفير النصيحة للسفير في كل الشئون المتعلقة بالأمن..
وتأمين كل الشخصيات الأمريكية المهمة الزائرة لمصر..
والقيام بالتحريات لصالح الهيئات القانونية الأمريكية لتوفير المعلومات الخلفية..
وكذلك التحريات حول التنظيمات الجهادية ومحاولات التجسس والإشراف علي قوة الأمن المحلية بالسفارة .
وإدارة نظم الأمن والإنذار بالسفارة..
وتوفير معلومات حول الأحوال الأمنية للموظفين وعائلاتهم..
وحماية المعلومات السرية..
والإشراف علي أمن المناطق السكنية للأمريكان بتسيير 11دورية راكبة بالمناطق التي يقيم بها الأمريكان خاصة وسط البلد والمعادي..
وتوفير المعلومات للقطاع الخاص الأمريكي بالنسبة للأمور ذات الصلة بالأمن.
وإذا كانت أمريكا تضع شروطاً معينة للسماح للمسافرين إليها فمن الذي يتحقق من توافر هذه الشروط، هل أجهزة الأمن المصرية أم جهازا »F.B.I وC.I.A« خاصة أن قائمة الممنوعين من دخول أمريكا تضم فئات الاسلاميين والأشخاص الذين لهم أهداف عدوانية ضد الولايات المتحدة، بالإضافة إلي قائمة من الأمراض.
وفي مارس 2003 أكد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن مكاتب F.B.I بالقاهرة وعمان وتل أبيب طلبت نشر العشرات من عناصر العملاء الذين استأجرهم المقر الرئيسي لمراقبة المناطق الحدودية الأردنية والتي كان من المتوقع أن تشهد سفر عشرات أو مئات الآلاف من المصريين المغادرين لبغداد عائدين إلي القاهرة.. عملاء ال F.B.I الذين راقبوا الحدود بلغ عددهم أكثر من 180 عميلاً، وكانت مهمتهم رصد المصريين الذين أمضوا سنوات طويلة بالعراق، علي اعتقاد أمريكي بأنهم عملاء لحزب البعث ولهم علاقات بالمسئولين العراقيين.. ولتسهيل مهمة عملاء F.B.I طلبت الإدارية الأمريكية من سفيرها بالقاهرة إمداد المراقبين بأسماء المصريين عن طريق علاقاته الخاصة مع القيادات الكردية وبعض العناصر الأمنية المتعاونة سراً مع أمريكا.. ورجحت مصادر السفارة الأمريكية بالقاهرة أن يكون السفير الأمريكي حصل بالفعل علي قوائم تضم أهم المصريين والأردنيين المطلوبين أمريكياً.. وتم التنسيق بين السفيرين الأمريكيين بالقاهرة والأردن عن طريق مكاتب F.B.I بالقاهرة والأردن وتل أبيب بوضع كاميرات متطورة بمنطقة الرويشد تتصل بسفارات أمريكا بالقاهرة وتل أبيب وعمان.
وفي الحقيقة إن مكتب F.B.I بالقاهرة يحظي بسمعة جيدة بين الأجهزة الأمنية الأمريكية علي حسب تأكيد »روبرت موللر« المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالية أمام الكونجرس الأمريكي عندما امتدح المكتب قائلاً: إن مكتب القاهرة أنجز ما لم ينجزه مكتب من مكاتب الجهاز الخمسة والخمسين المنتشرة حول العالم، وذلك عقب تفجير مبني سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام، حيث يعد الأفضل في جمع المعلومات والأسرع وصولاً إليها، كما أنه قاد عملية جمع الأدلة الأولية عن حادث التفجير.
تقارير الخارجية الأمريكية أكدت أن مكتب القاهرة استطاع التنسيق المسبق مع الحكومة المصرية أن يشارك أجهزة الأمن المصرية في العديد من التحقيقات الخاصة بأحداث 11 سبتمبر وفي بعض الأحيان يرسل عدداً من المتهمين إلي القاهرة للتحقيق معهم وإعادتهم إلي نيويورك مرة أخري، وكذلك نجح المكتب في الصعود إلي السفن المارة بقناة السويس لتفتيشها عقب حادث المدمرة الأمريكية »كول« في أكتوبر عام 2000.. ولكل هذا فإن الإدارة الأمريكية تعول علي مكتب القاهرة بشكل كبير في إحباط أي محاولة تستهدف المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط حتي لو اقتضي الأمر حسب ما جاء في تصريح – جاي روكفيلر- بالتحرش بعملاء النظام العراقي لإيقاف خطورتهم.
وفي تقرير لإحدي الصحف المصرية التي أخذته عن »نيويورك تايمز« أكدت بروز اسم مصر في الملفات المخابراتية الأمريكية لتعقب إدارة بوش أحد المصريين المتهمين بالعراق، ويدعي »محمد المصري الذي تتهمه أمريكا بأنه المسئول الأول عن المعامل العراقية المتخصصة لاختبار الأسلحة الاستخباراتية وتجهيز المباني اللازمة لإخفائها وتجهيز القنابل والمتفجرات بجميع أنواعها وتزويد عملاء المخابرات العراقية بأحدث أنواع كاميرات التصوير وأجهزة الاتصال.. وتجنيد العشرات من الصحفيين وأعضاء مجلس الشعب المصري ورجال الأعمال المصريين ليعملوا لصالح النظام العراقي.
بينما يؤكد مسئول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن الأمريكان لديهم معلومات مؤكدة عن الاسماء الواقعة وقت الغزو الأمريكي للعراق تحت المراقبة، وهذه المعلومات متوافرة لديهم منذ أكثر من عام مضي قبل الحرب.
كيف يعمل مكتب الاف بي اي في القاهرة ؟:
من المتعارف عليه أن C.I.A تعمل في العالم ومصر تحت ستار عدد من الشركات من بينها شركات التنقيب عن البترول والسياحة والاستيراد والتصدير.. فهل »F.B.I« تعمل في مصر بنفس الطريقة؟ وهل يدخلون علي أنهم رجال أعمال مثلما فعل – كوبلاند- رجل المخابرات الأمريكية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي؟!.. وهل يعملون فقط من داخل السفارة الأمريكية أم يستأجرون شققاً وفيلات في مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية ليمارسوا من خلالها نشاطهم التجسسي؟!.
والاجابة: إن أجهزة الأمن في العالم تعمل بنفس الطريقة من خلال الشركات ورجال الأعمال وغيرها من الصور، وما هي إلا ستار تعمل من خلالها أجهزة الأمن مثل F.B.I بل تعمل دائماً علي تطوير شكلها والبحث عن الجديد، وأمريكا بارعة في ذلك!!
ففي قلب قاهرة المعز.. ومن أرقي احيائها.. تحولت السفارة الأمريكية إلي أكبر وكر للتجسس علي مصر.. التجسس علي مؤسسات الدولة عن طريق عملاء أمريكان.. التنصت «.. تجنيد عملاء مصريين.. دفع ملايين الدولارات لبعض المنظمات والأحزاب المشبوهة، تحت زعم دعم النشاط الأهلي وتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.. عقد لقاءات سرية مع التنظيمات التي تعمل تحت الأرض.. إعداد تقارير وملفات عن تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في مصر.
هذا ما يقوم به المكتب التابع لجهاز المخابرات المركزية الأمريكية بالقاهرة C.I.A والذي تولي رئاسته عدد من أكفأ رجال المخابرات الأمريكية، والذين غالباً ما يجيدون التحدث باللغة العربية.
وإذا كان ما سبق ليس غريباً، وليس سراً، حيث إن معظم السفارات الأجنبية في معظم دول العالم، يعمل بها جواسيس يمدون بلادهم بالمعلومات عن الدول التي يعملون بها.. لكن الغريب في هذه القضية، هو العدد الكبير والمتزايد من رجال المخابرات الأمريكية في مصر.. وتزايد نشاطهم المشبوه.. والأكثر غرابة هو قيام واشنطن بافتتاح مكتب تابع للمباحث الفيدرالية F.B.Iفي سفارتها بالقاهرة، ليعمل جنباً إلي جنب مع جهاز مخابراتها.
ورغم أن المباحث الفيدرالية الأمريكية، جهاز يشبه مباحث أمن الدولة في مصر.. ولا يمتد نشاطه خارج الولايات الأمريكية.. إلا أن افتتاح فرع له في القاهرة يثير العديد من الشبهات.
و داخل مصر، توجد عدة مؤسسات أمريكية تمد مكتب المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب المباحث الفيدرالية بالمعلومات والتقارير.. وهي:
1: الجامعة الأمريكية بالقاهرة
2 :المركز الثقافي الأمريكي
3: مراكز البحوث الأمريكية.
وازداد الأمر خطورة بعد تحالف السفارتين الأمريكية والإسرائيلية بالقاهرة في تزايد عمليات التجسس واختراق المؤسسات من جانب.. وتبادل المعلومات المخابراتية من جانب آخر، وهي معلومات تصب في النهاية لخدمة تل أبيب.
فمنذ8 سنوات من السرية والتكتم، والغموض يحيط بمكان في قلب القاهرة وتحديدا في حي جاردن سيتي حيث تقع السفارة الأمريكية.. ففي عام 1997 تمت إقامة مكتب للمباحث الفيدرالية الأمريكية داخل مقر السفارة إضافة الي مكتب المخابرات الأمريكية ومنذ هذا التاريخ وكل الأجهزة الرسمية المصرية تلتزم الصمت الرهيب حول وجود هذين المكتبين اللذين يتولان عمليات التجسس وتجنيد العملاء وتوزيع الأموال السرية علي بعض الجمعيات الأهلية والمنظمات المشبوهة بهدف تحقيق المصالح الأمريكية في مصر.. والسؤال الذي يفرض نفسه: اذا كان للولايات المتحدة الأمريكية مكتب لجهاز مخابراتها في السفارة الأمريكية بالقاهرة C.I.A وهو جهاز يتولي عمليات التجسس وجمع المعلومات وتجنيد عملاء لأمريكا فما هو الداعي لإنشاء مكتب للمباحث الفيدرالية F.B.I في ذات السفارة وفي نفس الدولة؟!
ماذا يفعل مكتب المباحث الفيدرالية في مصر وهو جهاز شبيه لجهاز مباحث أمن الدولة المصرية؟
إقامة مكتب لجهاز المباحث الفيدرالية في القاهرة سبقه عدد من الأحداث المريبة ففي عام 1987 وبعد أن فشلت أجهزة الأمن المصرية في القبض علي التنظيم السري الذي أطلق علي نفسه »تنظيم ثورة مصر« الذي قام بالعديد من العمليات ضد بعض أعضاء السفارة الإسرائيلية من عملاء الموساد وكذلك بعض أعضاء السفارة الأمريكية من عملاء جهاز المخابرات الأمريكي C.I.A أصرت الولايات المتحدة علي ارسال فريق أمني رفيع المستوي قيل انه تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ورغم أن هذا الفريق الأمني ظل في مصر عدة أسابيع قام خلالها بالتحري وجمع المعلومات إلا انه لم يطلع الجهاز الأمني المصري علي أي تفاصيل أو نتائج توصلوا اليها ولكن بعد أن تقدم عصام نور الدين أحد أعضاء تنظيم ثورة مصر بنفسه وبإرادته الي السفارة الأمريكية ليبلغها عن التنظيم الذي يعمل به كانت المفاجأة حيث احتجزت السفارة الأمريكية عصام نور الدين لمدة اسبوعين وقاموا باستقدام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووفد أمني رفيع المستوي من الولايات المتحدة وظلوا يحققون مع عصام نور الدين حتي حصلوا علي جميع المعلومات ثم قدموها الي أجهزة الأمن المصرية التي قامت بعد ذلك بالقبض علي أعضاء التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.
وأثناء محاكمة أعضاء التنظيم في ديسمبر 1987 وجه عادل أمين المحامي عن أحد المتهمين سؤالا الي زكي بدر وزير الداخلية في ذلك الوقت عن حقيقة وجود فريق أمني أمريكي تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالية وأنه هو الذي قدم المعلومات الي جهاز الأمن المصري عن حقيقة تنظيم ثورة مصر إلا أن زكي بدر لم ينف ولم يؤكد هذه الحقيقة وماطل في اجابته.
وفي أبريل 1995 وقع حادث تفجير مركز التجارة العالمي الذي اتهم فيه عدد من أفراد الجماعات الإسلامية من الدول العربية والإسلامية كان علي رأسهم فضيلة الدكتور عمر عبدالرحمن أمير للجماعة الإسلامية في مصر، وعقب هذا الحادث قام فريق تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بزيارة سرية الي مصر ومكث بها عدة أسابيع وتمكن من الوصول الي أحد المتهمين وهو محمود أبوحلمية وتم خطفه و ترحيله من مصر الي أمريكا وتقديمه للمحاكمة.
وفي عام 1996 وقعت حادثة غريبة أمام الباب الرئيسي لفندق سميراميس المطل علي النيل حيث هاجم شاب من الجماعة الاسلامية سيدة أمريكية وطعنها طعنة واحدة بالسكين فسقطت ميتة وتبين فيما بعد أن هذ السيدة الأمريكية تابعة لجهاز المخابرات الأمريكي وأنها جاءت الي مصر في مهمة سرية وغامضة ولم تعترف السفارة الأمريكية بالقاهرة بالنتائج التي توصلت اليها أجهزة الأمن المصرية فقررت ارسال فريق أمني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتقصي الحقائق للوصول الي دوافع الجريمة وحقيقة مرتكبها ولم يصل الي جهاز الأمن المصري أي تفاصيل عن النتائج التي توصلت اليها أجهزة البحث الأمريكية.
وفي يناير عام 1997 وصلت الي الولايات المتحدة عدة رسائل ملغومة تبين ان عليها طوابع بريد مصرية وأنها مرسلة من مكتب بريد بمدينة الاسكندرية وقد طلبت أجهزة الأمن المصرية من السلطات الأمريكية ارسال هذه الرسائل الملغومة لمعرفة هل هي مرسلة بالفعل من الاسكندرية ومضاهاة الاختام الموجودة عليها بالموجودة في مصر إلا أن سلطات الأمن الأمريكية رفضت ذلك وتجاهلت الطلب المصري!! وأرسلت فريقا أمنيا تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للتحري وجمع المعلومات والتحقيق حول دوافع الجريمة وحقيقة مرتكبيها ولم تعلن أجهزة الأمن المصرية أي تفاصيل عما توصلت اليه أجهزة الأمن الأمريكية!!
وبدون سابق انذار وصل الى مصر يوم الجمعة 14 فبراير 1997 لويس فرييه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ولكن لم يقل أحد حتي الآن ما هو عدد أفراد هذا المكتب ولا طبيعة عمله ونشاطه وسلطاته؟!
وتردد وقتها ان جهاز المخابرات الأمريكي C.I.A وضع تقريرا يضم عددا من البنوك الإسلامية المشهورة في مصر والدول العربية اتهمها بلعب دور الغطاء لتمرير التحويلات المرسلة من دول الخليج ومصر الي بعض المنظمات الاسلامية في الخارج وضم التقرير الأمريكي أيضا تورط بعض رجال الأعمال العرب الذين يتوقف نشاطهم علي المنظمات المتطرفة التي تعمل آنذاك في مصر والسودان والأردن والجزائر وتونس.
ووقتها أيضا قيل انه تم اعداد لائحة بأسماء الأشخاص والجمعيات والبنوك التي تتولي عمليات تمويل الجماعات الإسلامية وستقوم الدول الأربع بابلاغ باقي دول العالم بأسماء المشبوهين من رجال الأعمال لتصفية نشاطهم ومنع حصولهم علي تعهدات والتزامات مالية وطلب وقف التعامل معهم علي أن تتطور العقوبات تدريجيا في حالة التأكد من تورط المشبوهين في التمويل سيصل العقاب الي تجميد أرصدتهم ووضع أسماء المطلوبين في المطارات والموانئ الدولية.
وخلال زيارة فرييه مدير الاف بي اي للقاهرة التقي بأكثر من 50 شخصا من 8 دول عربية بينها مصر ووصف فرييه هذه اللقاءات بأنها دليل علي العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة وأعرب عن رغبته في استمرار التعاون مع الشرطة المصرية وقوي الأمن في المنطقة!!
وقال فرييه وقتها ان مكتب التحقيقات والشرطة الأمريكية لديهما قضايا دولية لها تأثير في العديد من دول العالم وفي المقابل فإن السلطات المصرية لديها قضايا تتعلق بأنشطة داخل الولايات المتحدة مثل الجرائم البنكية وعندما تطلب الشرطة المصرية التحقيق فإن النظام الأمريكي قادر علي إجراء التحقيقات مع المتهمين داخل الولايات المتحدة وابلاغ الشرطة المصرية بنتائج التحقيقات.
لقد اشتهرت أمريكا وإسرائيل بأنهما أكثر دول العالم ممارسة لعمليات التجسس، وبتوسع شديد وعلي مستوي العالم لخدمة مصالحهما مستخدمين في ذلك كل الوسائل البرية والبحرية والجوية وبالأساليب المشروعة وغير المشروعة.. وليس سرا أن عمليات التجسس تتم من خلال السفارات ومراكز الأبحاث وشركات السياحة والطيران والتنقيب عن البترول والتجارة الخارجية ومكاتب الاستيراد والتصدير وليس سرا أن التجسس ليس مقصورا علي النواحي العسكرية فقط بل انه امتد ليشمل كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسمعنا عن التجسس الصناعي والتكنولوجي وغيرهما.
والحقيقة المؤكدة أيضا ان الجاسوسية لا تعترف بمعاهدات السلم ولا تتوقف بسبب تحسين العلاقات بين الدول بل انها تنشط وتتوسع في هذه الظروف.
وقد سبق أن ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض علي جواسيس يعملون لحساب الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة وألقت القبض علي جواسيس يعملون لحساب تل أبيب رغم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
لكن السؤال المهم ما هي حجم العلاقة بين سفارتي أمريكا وإسرائيل في القاهرة؟ وما هو حجم تبادل المعلومات المخابراتية بين السفارتين؟ وعلام تتجسس السفارتان الإسرائيلية والأمريكية؟!
كان التنسيق والتخطيط والترابط وثيقا بين الدور الأمريكي والإسرائيلي في الاختراق الثقافي والاجتماعي والعلمي للمجتمع المصري وقد تمت أخطر حلقات هذا المخطط خلال عهد السادات بين عامي 1974 و1987 وعلي سبيل المثال فإن ليونارد بايندر الإسرائيلي الأمريكي مزدوج الجنسية الذي كان مستشارا لجولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل السابقة خلال حرب 1973 قد أجري مجموعة خطيرة من الأبحاث والدراسات كأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية في القاهرة كان أخطرها حول الجماعات الجهادية ، كما قام أستاذ علم النفس الإسرائيلي ستيفن كوهين بإجراء دراسة خطيرة حول الجذور النفسية والاجتماعية للصراع العربي الإسرائيلي.
ومما لا شك فيه ان اسرائيل بعد كامب ديفيد وجدت فرصة ذهبية لها بإقامة قاعدة في القاهرة للتجسس وجمع المعلومات عن مصر والعرب من خلال السفارة الاسرائيلية والمركز الأكاديمي الاسرائيلي. هذا مع العلم أن هناك العديد من المراكز المنتشرة في طول البلاد وعرضها تقوم بالتجسس تحت ستار البحوث العلمية والثقافية والهدف هو أن تظل مصر تحت مجهر الموساد الاسرائيلي وإذا كانت هذه المراكز تقوم بهذا الجانب فإن السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكل قلعة حقيقية تتم داخلها عمليات تنصت واتصال ومراقبة وتجسس علي مستوي عال من الحرفية.
في عام 1985 تقدمت السفارة الاسرائيلية في القاهرة وكانت وقتها لاتزال تشغل الفيلا رقم 23 شارع محيي الدين أبوالعز بالدقي بطلب الي مراقبة الكهرباء في العجوزة تحدد فيه قوة كهربائية لمواجهة متطلبات الإنارة لكن مدير كهرباء العجوزة شك في حجم القوة الكهربائية المطلوب توفيرها للسفارة ذلك لأن القوة الكهربائية المطلوبة كانت كبيرة وطلب أن يقوم الفنيون بمعاينة الأجندة الفنية الاسرائيلية حتي يتمكنوا من تقرير القوة الكهربائية المناسبة وبالطبع ظل المندوب الاسرائيلي يراوغ في السماح بمعاينة هذه الأجندة قائلا: ان الفنيين الاسرائيليين يمكنهم تقدير هذه القوة، وهنا لم يجد المسئول المصري بدا من ابلاغ المسئولين المصريين بحقيقة الموقف وانه يستحيل أن تكون هناك أي أجهزة كهربائية تحتاج الي هذا الكم الكبير من الكهرباء وبمعاينة مقر السفارة من الخارج اتضح لدي المندوب ان السفارة الاسرائيلية لا تحتاج الي هذا الكم من الكهرباء وأن هذه الاحتياجات ليست للانارة والأمن بل لأغراض أخري كان هذا قبل أن تنتقل السفارة الاسرائيلية الي مقرها الجديد بالجيزة وفوق هذا المقر المنيع الذي يحتل طابقين علويين للمبني يضم عددا من الفنيين والخبراء يتولون تشغيل أجهزة الرصد الالكتروني والتداخل والاختراق والمستقبلات والمرسلات، وقد حصل الاسرائيليون علي هذه القلعة الحصينة المعلقة التي يصعب التنصت عليها، وعزلوا الطابق التاسع عشر تماما وأقاموا فوقه غابة أخري من هوائيات الارسال والاستقبال تضم حوالي 30 هوائيا هذا مع حرص بعض الدبلوماسيين الاسرائيليين علي سكن الأدوار الأخيرة والعليا من المباني التي يقطنون بها في القاهرة ومما يلفت النظر هو حجم التيار الكهربائي الكبير الذي تأخذه السفارة الذي لم يكتف به الاسرائيليون بل اضافوا اليه مولد ديزل للكهرباء.
هذا بخلاف الأقمار الصناعية التي تمتلكها اسرائيل للتجسس علي الأهداف العسكرية في الدول العربية والإسلامية والقادرة علي التقاط صور عن المواقع العسكرية علي مدار ساعات الليل والنهار.
ان المراكز الصهيونية التي تعد مراكز للتجسس تعمل تحت شعارات ثقافية ودبلوماسية وتنتشر الآن في مصر وهي ليست وحدها التي تقوم بالتجسس ولكن هناك أكثر من 34 هيئة تقوم بذلك من خلال البحث العلمي من بينها المعهد الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط ومركز البحوث الأمريكي، ولا يمكن أن يكون مجموع هذه الدراسات والابحاث هدفها خدمة مصر وشعبها ولكن غالبا ما تهدف الي وضع المخططات الكفيلة بالتأثير عليه وصياغة تفكيره من جديد.
وقد أثبتت التجارب السابقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما وجهان لعملة واحدة هذا إن الولايات المتحدة تلتزم بدعم الوجود القوي المستمر لإسرائيل ويقضي هذا الالتزام بإحاطة إسرائيل علما بكل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة الدول العربية في تحسين قواتها المسلحة علي أن تظل محافظة علي التفوق النوعي لإسرائيل ومعاونتها في تطوير صناعتها العسكرية حتي أصبحت تحتل مكانا متقدما في صناعة السلاح بالشرق الأوسط ومما لا شك فيه ان أي سفارة في دولة ما تهتم بجمع المعلومات عن الدولة الموجودة بها وليس سرا أن عمليات التجسس تتخذ من مراكز الأبحاث الأكاديمية ستارا لها ذلك أن عمليات البحث العلمي والتعاون الثقافي وما الي ذلك من مصطلحات ليست في الحقيقة سوي عناوين خادعة للحقيقة الماثلة وهي التجسس وجمع المعلومات والتحليل السياسي والاجتماعي للشعوب سواء كان من خلال واجهة مشرقة تتمثل في التعاون المتبادل للقضاء علي الإرهاب أو غيرها من المبادئ السامية التي تنادي بها الولايات المتحدة.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية . وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها. وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .
واتفقت على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
ه- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
ح- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
ج- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
ه- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
ج- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد .
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
ج- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31
مادة 31
1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
ج- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
ج- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
ه- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
ج- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961