الدكتور عادل عامر يكتب عن : لماذا اتفقت القوة السياسية في أن تكون أيد واحدة ضد حزب النور

أصبحت الدعوة السلفية وذراعها السياسي "حزب النور"، هو التيار الوحيد من التيارات الإسلامية التي ستشارك في الانتخابات القادمة، ومع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، بدأت الحملات التشوية في حزب النور والدعوة السلفية، ظهرت عدد من الحملات التي اختلفت في المنهج واتفقت في المضمون والتي تطالب جميعها بتدشين حملات لحل الحزب، وإعاقة أعضائه من الترشح أو الانتخابات، واتجه البعض منهم إلى جمع استمارات من المواطنين على نهج حركة "تمرد" للمطالبة بحل الأحزاب الدينية وعلى رأسهم النور. وتتجمع هذا الحملات في 3 حملات أولها حملة لا للأحزاب الدينية، والتي دشنها مجموعة من القوى الثورية، وأخرى دشنها منشقو جماعة الإخوان بعنوان "خليك فاكر تجار الدين الإخوان والسلفيين"، أما الجهة الثالثة فهي لها اتجاه آخر وهو العنف، ويوقدها شباب جماعة الإخوان ويحاولون التعدي على قيادات الدعوة السلفية وحزب النور. ا يزال حزب النور عاجزًا عن إثبات أنه حزب مدنى وليس دينيًا، فى ظل ملاحقة الحزب قضائيًا، من قبل القوى السياسية ورفع العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل الحزب لكونه مخالفًا للدستور، الذى ينص على منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى أو عرقى، ليستمر الصراع بين الحزب والقوى السياسية التى ترفض الاعتراف بمدنيته الزائفة.
وبالإطلاع على مستندات الدعاوى القضائية تبين أنها استندت إلى العديد من الأدلة تؤكد من خلالها أن «النور» حزب دينى وليس مدنيًا،
من المعروف أن من بعد ثورة 30يونيو ووقوف الدعوة السلفية وحزب النور، بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والثورة، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ومن بعدها بدأت جماعة الإخوان المسلمين في إرسال تهديدات لأعضاء وقيادات حزب النور والدعوة السلفية، من خلال الاعتداء المتكرر على أعضاء الحزب، واستمرار التهديدات ضد النور حتى الآن، مما جعل الحزب يلجأ لتقديم الدعاوى القضائية وبلاغات ضد عناصر الإخوان، الذين يعتدون عليهم في الانتخابات البرلمانية، وتوعد أعضاء الجماعة لقيادات النور، بعدم تمكينهم من عقد مؤتمرات صحفية خلال الدعاية الانتخابية لمرشحيهم بالمراكز الانتخابية، إلى جانب استمرار الاعتداء عليهم في أماكن تمركزهم بالمحافظات المختلفة، وتعرض حزب النور السلفي خلال الفترة الأخيرة لعدة اعتداءات من الإخوان في محافظة الإسكندرية والجيزة وبني سويف. مؤخرا خرجت إلي النور حملة شعبية لحل الأحزاب السياسية وأعلنت عن البدء في طباعة استمارات لجمع التوقيعات من المواطنين، للمطالبة بحل الأحزاب الدينية؟.. كيف تري فرص نجاح هذه الحملة؟.. وما الأحزاب التي تستهدفها؟
- عانت مصر في الفترة السابقة من وجود أحزاب ذات مرجعية دينية تخلط ما بين الدين والسياسة، وتسعي إلي تمزيق المجتمع المصري، ولا تعترف بحقوق فئات عديدة داخل المجتمع المصري، وخاصة النساء والأقباط، وحتى المسلمين المختلفين معهم في تفسيرهم الخاص وأدبياتهم الخاصة، للإسلام. وبالتالي استشعر المجتمع ككل خطورة وجود مثل هذه الأحزاب الدينية التي تمثل خطرا كبيرا وداهما علي مصر، ولذلك نص الدستور المصري في احد بنوده علي عدم السماح بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية والأمر واضح تماما نظرا لخطورته علي المجتمع المصري، لكن ولا تزال هناك عدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، هذه الأحزاب تشكل خطرا فعليا علي مصر ومن أبرزها «النور، الوسط، الأصالة، الفضيلة، الإصلاح، الشعب» وكلها تقوم علي أساس ديني ولها مرجعيات دينية ونود إن نؤكد هنا بشكل واضح وصريح بأننا لا نستهدف الأحزاب الإسلامية فقط فإذا بادر البابا توا ضروس أو إي شخصية دينية لإنشاء حزب علي أساس ديني فسنكون أول من نعارضه لان المعارضة تخص المبدأ ولا تخص تيارا بعينه. علي المجتمع المصري إن يساءل الأجهزة السيادية عن مصادر تمويل حزب النور، والأحزاب الاخري ذات المرجعيات الدينية لان هذا التمويل في اغلبه تمويل مشبوه ويأتي من مصادر مجهولة وهذه الأحزاب تتلقي تمويلات ضخمة من جماعات سلفية أخري، موجودة في الخليج والمنطقة العربية وعدد آخر من الدول. لذا يجب فضح مصادر تمويلهم لأنه يؤثر بالسلب علي الحياة المصرية السياسية ويمنح الأحزاب امتيازات لا تستحقها. ونحن نعرف إن هذه الأموال استخدمها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والتمويلات التي وردت من عدد من الجهات الأجنبية تم استخدامها لتزييف الديمقراطية المصرية
وبناء علي ما ورد في الدستور فهناك حملات شعبية تسعي لوضع حد لهذه الأحزاب حتى لا تشكل تهديد صريح للمجتمع المصري وكانت هناك دعوي قضائية، رفعها احد المحامين ولكن القضاء رفضها ورفض تصنيف حزب النور باعتباره حزبا دينيا لان حزب النور تحايل علي القانون وضم إلي عضويته عددا من المسيحيين أو الغاضبين من الكنيسة المصرية نتيجة لقانون الأحوال الشخصية، وهذا التحايل لا ينفي عن الحزب موقفه من كل الأقليات في مصر سواء الأقباط أو المرأة، والحملة شاملة لا تقتصر علي إعادة طرق أبواب القضاء المصري وإنما تتجاوزها إلي بناء حملة شعبية تنزع الشرعية عن هذه الأحزاب وتعري دورها وتحذر الدولة من الانسياق وراء مثل هذه الأحزاب بالتواجد في الحياة السياسية
- لا يوجد شيء في العالم اسمه حزب سياسي ذو مرجعية دينية، فهذا أمر مقتبس من التجربة الإيرانية حيث يكون هناك سلطة اعلي من السلطة السياسية، وسبق للإخوان المسلمين إن طبقوا هذا النموذج وكل المصريين شاهدوا إن الرئيس محمد مرسي كان مجرد «ماريونت» أو «دمية» يتم تحريكها من خلال مكتب الإرشاد والمرشد العام، وهذا الأمر غير مقبول علي الإطلاق بان تكون هناك سلطة اعلي من سلطة الأحزاب السياسية كما إن كون وجود مرجعية دينية لحزب سياسي فهذا مرفوض أيضا لأن الحزب السياسي يجب إن يكون وطنيا ومستقلا ولا يعود إلي مرجعية دينية. كما إننا لا نواجه حزب النور فقط في المجال القانوني لكننا نواجهه مواجهة حقيقية وهي مواجهة سياسية، وهذا هو جوهر المواجهة، وتتحدي حزب النور إن يبارزنا سياسيا وان يكشف الحقيقة لبرنامجه لأن هذه الأحزاب تخفي برامجها السياسية الحقيقية وراء بعض الشعارات المضللة، وإذا كان يريد المواجهة فأهلا به فبالعكس نحن نتحداه إن يقوم بمناظرة سياسية إمام الجميع ليطرح برنامجا علنيا يكون هو نقطة الانطلاق في مناظرة بيننا وبينه وبالتالي فان هذا الحزب، يطرح شعارات تكتيكية مناورة ويجب إن يقدم برنامجا سياسيا واضحا إذا كان يتحدث عن السياسة ويكشف لنا العلاقة بين ما يسمي مجلس الدعوة السلفية وهذا الحزب بداية يجب أن نأخذ بالاعتبار أن حزب النور قد شارك في العملية السياسية بعد 3 يوليو 2013، وليس هو حزب النور نفسه الذي حصد المركز الثاني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 2011/2012،فالحزب تعرض لأزمات سياسية متتابعة بدأت بممارسات الحزب السياسية داخل البرلمان وما طرحه أعضاؤه البرلمانيين من أفكار وقوانين ومناقشات داخل المجلس كشفت عن الضحالة الفكرية والعزلة المجتمعية التي يعيشها الحزب وكوادره، وفى هذا السياق يمكن الإشارة إلى مشروعات القوانين التي تقدم بها بعض من أعضاء حزب النور السلفي أمام هذا المجلس، وهى بالطبع ليست كل المشاريع التي تقدم بها أعضاء الحزب،أن الدعاوى القضائية تأخذ جانبين للنظر، أولًا من جهة الشكل ويقصد به الإجراءات القانونية، ثم الموضوع، فإذا كان الشكل غير مستوفيًا للقواعد القانونية، وهو ما حدث في دعاوى حزب النور بأكملها، لا يتم النظر في الموضوع، وبالتالي لا توجد محكمة حتى الآن نظرت في أمر حل الحزب. ويؤكد النائب السابق أن حزب النور حزب ديني لا شك في مرجعيته، والدليل على ذلك تحركات أعضائه من خلال المساجد والجمعيات الأهلية التابعة للتيار السلفي، وإلقاء قياداته خطب الجمعة وعقد لقاءات دينية، فيما يعد استغلالًا للدين في الأمور السياسية. في الحقيقة، لقد كنا نعتبر أنفسنا كجبهة سلفية فئة معارضة، لكننا لم نكن فئة مدمرة، ولا فتنوية، ولا ناقضة للبلد. فنحن لا نخون ديننا، ولا إخواننا، ولا شعبنا وأمتنا، فنعارض ولكن نعارض بشرف. كل هذا مسجل في لقاءات تلفزيونية وحوارات صحفية كثيرة جدا، معارضتنا لسياسات الرئيس د.محمد مرسي، معارضتنا للدكتور هشام قنديل، معارضتنا لقرض صندوق النقد الدولي، فنحن أول ما قال عنه: إنه جريمة، وسيضع تبعات على الأجيال القادمة، وأنه يسبب إملاءات سياسية. قلنا هذا الكلام لما كان الانقلابيون في حزب النور يقولون: إن فوائده مصاريف إدارية. وعندما قلبوا ظهر المجن للإخوان قليلاً قالوا: لقد عرفنا أنه ربا، لكن الإخوان خدعونا. لقد قلنا من أول الأمر: إنه لا يجوز شرعا، ولا يجوز قانونا، ولا يجوز إنسانيا، حتى لا يحمل أجيالنا القادمة تبعات .. حتى لا يكون مدخلا لإملاءات سياسية وقانونية ومجتمعية .. إنه من الناحية الشرعية داخل في القروض الربوية. هذا الذي قلناه منذ البداية كقوى معارضة، فنحن اعتبرنا أنفسنا معارضة بناءة.
لما قالوا: سنزيد من أسعار الوقود كنا نحن من قلنا: أقلها أيها الوالي أقلها فلقد فاقت كل احتمال، أي: حكومة هشام قنديل. أما حزب النور فلم يكن معارضا، بل كان في أحضان النظام ويستفيد منه، وكان ينازع عل المناصب كمستشارين لرئيس الجمهورية، والأعضاء المعينين في مجلس الشعب والشورى، وتعيينات هنا وهناك. ثم لما وجدوا أن القوى العلمانية ومن ورائها الجيش والغرب جادون في إسقاط الدولة، انضموا إلى المعارضة العلمانية الهدامة.
ونحن منذ انحياز حزب النور لجبهة الانقاذ، ونحن متأكدون أن هناك مخططا نهائيا لإسقاط النظام، بدليل انحياز حزب النور وقفزه من السفينة.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية