المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب تبدأ يوم 28 نوفمبر

من المنتظر أن تنطلق أولى مراحل الانتخابات التشريعية المصرية، الأولى في عهد ثورة ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
فقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري يوم الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير/كانون الثاني 2012، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون المصري الرسمي، عن الوكالة أن مصدراً عسكرياً مسؤولاً قال الثلاثاء إن "الانتخابات ستجري على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي وستجري على ثلاث مراحل."
وكان مجلس الوزراء المصري، وافق في اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً من قبل.
هذه التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب، أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.
ووفقاً لما نقله "أخبار مصر" عن الوكالة فإن هذه التعديلات تأتي بعد فترة من "الشد والجذب" بين القوى السياسية التي تخوفت من عودة "فلول النظام السابق" إلى البرلمان، في ظل إقرار نسبة 50 في المائة للقائمة، و50 في المائة للفردي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل.
وأورد الموقع أن ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تباينت إزاء التعديلات على قانون مجلس الشعب، حيث رفض رئيس حزب "التجمع"، رفعت السعيد، هذه التعديلات، قائلاً إنها "أصبحت أسوأ، وأن المستفيد منها هم الإخوان (المسلمون)، وفلول الحزب الوطني المنحل."
بينما رأى الرئيس الفخري لحزب "الوفد"، المستشار مصطفى الطويل، أن "الانتخاب بطريقة القائمة هو الأفضل للأحزاب"، مشيراً إلى أن 90 في المائة من الشعب المصري لا ينتمي للأحزاب، وغير مشارك في العملية السياسية.
في المقابل، رحب "التيار السلفي"، على لسان المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، عبد المنعم الشحات، بهذه التعديلات، قائلاً إنه يقبل هذه التعديلات، وكل الأحزاب الناشئة مثل "النور" و"الأصالة"، وأضاف قوله إنه "يجب ألا يخاف أحد من عودة الفلول، لأن الحزب الوطني كان يفوز بالتزوير."