الدكتور عادل عامر يكتب عن :الانحراف من منطلق المنهج الوظيفي

أن دراسة الانحراف من منطلق المنهج الوظيفي يقوم على أساس أنه سلوك يخالف القواعد والأنماط السلوكية المتفق عليها مما يتطلب معها الضبط والتأديب بتطبيق الإجراءات التدعيمية أو الأدوات الضبطية التي يحددها المجتمع ويهدف من خلال استخدام أدوات الضبط إلى إعادة التوازن في النظام "البناء" الاجتماعي وبناءً على ذلك فإن الانحراف من وجهة النظر الوظيفية هو سلوك يؤدي إلى تمزيق العلاقات والأبنية الاجتماعية وهو نوع من السلوك يحث على الفوضى وإلحاق الضرر بالنظام. وبالتالي فإن أصحاب المنهج الوظيفي يؤكدون على أن العقاب وإتباع الإجراءات الإصلاحية إنما هي ضرورة حتمية، ومن أجل تحقيق استمرارية التدعيم والتضامن الاجتماعي أو الردع والعقاب وكذلك من أجل تحقيق أغراض العلاج والإصلاح. أن اختلاف التنظيم الاجتماعي وغياب التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد الذين تجمعهم أهداف مشتركة قد يقود في الغالب إلى اضطراب وظائف المجتمع وإلى حالة من التفكك الاجتماعي التي تؤدي بدورها إلى فقدان المعايير والقواعد الاجتماعية مما يعرض المجتمع إلى الحالة الأنومي أي اللامعيارية وهي الحالة التي تفقد المعايير الاجتماعية السائدة في مجتمع ما فعاليتها في ضبط سلوك الأفراد وتنظيم سلوكهم لتحقيق القدر المطلوب من التوافق الاجتماعي ويعتمد الضمير الجمعي في وجوده على الأحاسيس والعواطف والمعتقدات الموجودة في الضمير الفردي .وبالتالي أوضح أن هناك ارتباطا ذا تثير متبادل بين الضمير الجمعي والأفكار الاجتماعية في الواقع الاجتماعي نتيجة الضغوط التي يمارسها الضمير الجمعي على أعضائه عندما تتعدد الصناعات وتكثر أنواع المنتجات المترابطة منه وغير المترابطة في منظمة من منظمات يصبح العمل الإداري في هذه المنظمة من التعقيد بحيث لايمكن أن يتم بالأسلوب ذاته الذي تدار فيه المنظمات ذات المنتجات والأسواق المحدودة، لهذا اتفق على تقسيم هذه المنظمات الى عدد من الوحدات بحيث يطلق على كل وحدة اسم (وحدة العمل الإستراتيجية unit str agic business) وتعرف بالاتي: أي جزء من المنظمة التي يتم معاملتها بصورة منفصلة لأغراض الإدارة الإستراتيجية.
وبشكل عام فإن كل وحدة من وحدات العمل الاستراتيجي تتعامل في خط واحد من خطوط الأعمال، ولكن في بعض الأحيان قد يتم جميع بعض العمليات في وحدة أعمال إستراتيجية واحدة. وتعامل كل وحدة على أنها مركز للربح مستقل عن الأجزاء الاخرى للمنظمة. ويترتب على ذلك في الغالب إعطاء مثل هذه الوحدات الحرية والاستقلال الكامل عن المنظمة الأم، وقد تمارس المنظمة الرقابة والسيطرة الكاملة على وحدات العمل الاستراتيجية التابعة لها من خلال الزام هذه الوحدات بالسياسات والقواعد التي تضعها للممارسات اليومية. تعددت مفاهيم الأداء الوظيفي وفقاً لآراء الباحثين، وهناك العديد من مستويات الأداء، فمنها ما يكون على مستوى المؤسسة ككل، ومنها ما يكون على مستوى الوحدة الإدارية، ومنها ما يكون على المستوى الفردي للموظف، ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه الأداء الناتج من العاملين بعمادة القبول والتسجيل، ويقاس بخمسة أبعاد أساسية (حجم الأداء، نوعية الأداء، كفاءة الأداء، سرعة الإنجاز، تبسيط العمل وتتمثل أبرز العوامل المحفزة لنشأة العمل الاجتماعي الأهلي والتطوعي في الأفكار المعينة في الاتجاهات الخيرية والإنسانية المنبثقة عن الأديان السماوية. وللقيم الدينية في المنطقة العربية تأثير كبير على العمل الأهلي حيث تعد الجمعيات الخيرية هي أقدم أشكال النشاط الأهلي امتداداً لنظام الزكاة ومفهوم الصداقة الجارية الذي تتمثل في الوقف في الإسلام . وانعكاس لقيم التكامل الاجتماعي التي تحث عليها الأديان وقد قامت هذه المنظمات الدينية بدور كبير في نشر التعليم والثقافة الدينية وتقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية
فالمنظمات الأهلية نتاج إرادة شعبية داخلية واستجابة لاحتياجات مجتمعية لا تتعدى علاقتها بالدول علاقة الإشراف والرقابة .
تعتبر ظاهرة الفقر واحده من أهم المعضلات التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات الاجتماعية منذ أقدم العصور وفي القدم ارتبطت ظاهرة الفقر بفقدان الموارد أو بالحروب التي تؤدي إلى القهر والاستعباد ولذا فإن الأديان السماوية جميعها أولت ظاهرة الفقر اهتماما خاصةً وقال صلى الله عليه وسلم "اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر) أبو داوود ويقول صلى الله عليه وسلم (كاد الفقر يكون كفراً) رواه أبو تميم في الحليه عن انس وسنده ضعيف. ومن أشهر المقولات مقولة سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه (لو كان الفقر رجلاً لقتلته) وفي التراث الفلسفي يقول ارسطو (الفقر مولد الثورات والجريمة)
الفقر كمفهوم : والفقر من المفاهيم المجردة النسبية فهو مفهوم يحاول وصف ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد تدور معظم الأدبيات التي تتحدث عن ظاهرة الفقر حول نوعين أساسيين من الفقر الأول يسمى بالفقر المطلق absolute poverty)) ويحدد الفقر بأنه عدم قدرة الفرد / الأسرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية الغذائية وغير الغذائية وهناك الفقر النسبي relative poverty)) ويشير لعدم قدرة الفرد الأسرة للوفاء بالمستوي المعيشي للمجتمع الذي تعيش فيه .
وتحدد الأمم المتحدة خط الفقر أي الخط الذي يفصل بين الفقير وغير الفقير أنه دولار واحد باليوم بالنسبة للفقر المطلق وبطبيعة الحال فالفقر يختلف باختلاف المجتمعات والأوقات والأحوال والأشخاص وأساليب تعريفه وطرق قياسه ووسائل معالجته.
ويمكن التأكد أن الفقر بمفهومه النسبي الذي يرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد هو ظاهرة موجودة في بلدان الخليج يبرز أكثر في صورة التفاوت في توزيع الدخل وليس في انتشار ظاهرة الفقر المطلق أو المدقع منه
لعل التأمل في الواقع السياسي العربي المعاصر يبين أن هناك استمرارية لمفهوم الدولة كما عرف في التراث العربي، فإمعان النظر في طبيعة السياسات الداخلية وتوجهاتها والسياسات الخارجية وتحالفاتها بوضح أنها مرتبطة إلى حد كبير بطبيعة النخبة السادة وإن كانت النخبة بدورها مرتبطة بشخص القائد السياسي ومن ثم نجد أن مفهوم الدولة يفتقد الاستقرار والاستمرار، ويختلط بصفة شبه دائمة بمفهوم النخبة حيث تتقلب توجهات الدولة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والعكس طبقاً لطبيعة النخبة وتوجهاتها. تنبع التنشئة الاجتماعية من حاجة المجتمع للمحافظة على النظام الاجتماعي عن طريق التأكيد على قيمه ومعاييره وقواعد السلوك المتعارف عليها.
من هذا المنطلق تحلل النظرية الوظيفية جميع مراحل التنشئة من الطفولة وحتى الشيخوخة وتشير في كل مرحلة إلى وكلاء التنشئة الاجتماعية الذين يؤثرون فيها وهم العائلة، مجموعة المتساوين، المدرسة، وسائل الإعلام، حركات الشبيبة والمؤسسات الدينية. عندما يحدث تغيير على حياة الفرد أو ينتقل من مكان إلى آخر أو من مركز إلى آخر عليه المرور بتنشئة اجتماعية من جديد يكتسب خلالها القيم والمعايير والأدوار والمعلومات والأنظمة التي تساعده على التأقلم والتكيف للمرحلة الجديدة أو المركز الجديد كما يحدث مع الذي ينتقل من مكان عمل إلى آخر، أو الذي يدخل حركة شبيبة أو عند التدين المفاجئ أو عند مهاجرين من ثقافة إلى أخرى أو دخول السجن أو الخروج منه وغيرها. نسمي التغير الذي يحدث في شخصية وهوية الإنسان بعد اكتسابه لقيم، معايير وثقافة جديدة
إننا حين نتحدث عن القوائم المالية ومدى تأثير الفساد الإداري عليها، فإننا نتحدث عن مفهوم مالي أساسي، وهو الإفصاح والشفافية والنزاهة في التقارير المحاسبية المقدمة للمستثمر والمتاحة لطالب المعلومة، والإفصاح الذي ننشده في جميع القوائم المالية والتقارير المحاسبية هو أن يتم إيصال المعلومات والبيانات إلى جميع المتعاملين والمهتمين في نفس الوقت، ولا يقتصر وصولها والاستفادة منها إلى فئات مختارة من الناس دون أخرى، كما أن الشفافية التي نتمنى ممارستها في المملكة هي أن تصل المعلومة كاملة لجميع المستثمرين، ومن الأنظمة المتوافقة مع النزاهة والشفافية نظام "حوكمة" الشركات الذي لم يطبق بعد ولا نعرف كيف ومتى سيطبق؟.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية