ويسألونك عن ديوان عام محافظة الدقهلية ..قل : الأبواب موصدة أمام المواطنين والمحسوبية تنخر كالسوس فى جنباته!!

**الحاكمون بأمرهم بداخله: السكرتير العام والسكرتير العام المساعد
**تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف : صرف مبالغ مالية دون وجه حق كمكافآت من الصناديق الخاصة!!
**مشاكل القرى والعزب فى درج السكرتير العام المساعد ولم تفعل فيها شيئا حتى الآن!!
تحقيق : حافظ الشاعر ومها أشرف
"يظل ديوان عام محافظة الدقهلية ؛ من الدواوين التى يدور حولها الكثير من اللغط ما بين طيب وشر ،وكانت الأمور تسير هكذا إبان عهد المخلوع ؛فمن كان ينتمى للحزب الوطنى البائد "سيداً" ؛ ولا يجرؤ أحداً أن يفتح فاه ؛ أو يكتب كلمة بالسوء فى حق العاملين بمكتب المحافظ ؛ وعندما قامت الثورة ؛ كان الحاكم العسكرى بابه مفتوحاً للجميع ،وصارت الأمور على ما يرام ،وفى عهد الإخوان ،حاول محافظهم أن يستميل أحداً من مكتب المحافظ أو إدارة العلاقات العامة ،ولكنه فشل فشلاً ذريعاً.وفى الموجة الثانية لثورة 25 يناير وهى 30 يونيه تقلد حقيبة الإقليم المهندس عمر الشوادفى ،وفى بداياته كان مكتبه مفتوحاً لكل القوى السياسية ؛ وبمرور الوقت سيطر على مكتبه أباطرة الحزب الوطنى البائد الذين تصدروا المشهد بقوة ،وأعطى المحافظ أذنيه لكل من هب ودب ،وأصبحت مقابلته درباً من الخيال ،واستعدى الصحفيين ..اللهم إلا إتنين.. ولا يخرج جولة إلا بهما ،وعندما جاء المحافظ الجديد عقد اجتماعاً وحاول أن يبدأ عهداً جديداً ..ولكن بمرور الوقت اكتشفنا أننا أمام مسئول يجلس فى برج عاجى ؛ لا يستقبل المواطنين ؛وقام بعمل إدارة للشكاوى وهى تخاطب الإدارات والمصالح الحكومية فى مظلمة كل مواطن ؛ ويا فرحتى بأخذ "صادر ووارد" لها ، ولا يتم عمل شيئا فيها ، وصدر السكرتير العام المساعد لمشاكل المواطنين ؛ ومن باب الأمانة الصحفية نضع أمامه وأمام الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ماحصلنا عليه من مستندات .. تبين مدى الفساد الذى سيطر على بعض العقول داخل ديوان المحافظة.
فوقع تحت أيدينا "كتاب" من وزارة التنمية المحلية – مكتب الوزير موجهاً إلى اللواء عمر الشوادفى – المحافظ السابق ، وجاء فيه: إيماءاً إلى خطاب سيادتكم رقم 88 / 16 ح فى 10 / 9 / 2014 والذى تطلبون فيه إجازة مبلغ (194950) جنيهاً المصروفة كمكافآت من الحسابات والصناديق بالمحافظة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 118 لسنة 2011 ،والتى كانت موضوع ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات .. نود الإحاطة بأن التجاوز عن أى مبالغ مصروفة بدون حق ينظمه القانون .. لذا يتم دراسة ذلك بالمحافظة أو الإدارة القانونية . إلى هنا إنتهى "الكتاب" لاحظ قيمة المبلغ 194 ألفاً و 950 جنيهاً من الصناديق الخاصة مخالفة لقرار الوزير والقانون . ووزير التنمية المحلية كان قد أرسل كتاباً قبل هذا إلى محافظ الدقهلية الأسبق فى 17 / 11 / 2011 بشأن تنظيم الاشتراك فى المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظة ونأتى إلى ما تم صرفه من الصناديق الخاصة إلى بعض من تبوأ مناصب شرفيه وفعلية بالمحافظة.
بدايتها قيام السكرتير العام للمحافظة بتعيين السائق رجب عبد العزيز من محافظة الإسكندرية على صندوق محطات الركاب بعد تعديه سن الستين للعمل على السيارة المخصصة لكنه بالمخالفة لجميع القواعد والبنود القانونية المتممة لذلك ،ويعتبر هذا القرار يخص محافظ الإسكندرية وليس لمحافظة الدقهلية علاقة به من قريب أو بعيد وتمت مخاطبة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية بخطاب جاء فيه (إيماءاً إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 341 / 2003 والمتضمن إلحاق السيد / رجب عبد الوهاب عبد العزيز بوظيفة سائق (بعقد مؤقت) من محافظة الإسكندرية للعمل بديوان عام محافظة الدقهلية (مكتب السكرتير العام) نفيد سيادتكم بأن المذكور تسلم العمل بالديوان العام اعتباراً من يوم الأحد 3 مارس 2013 ؛ وصدر القرار رقم (341) لسنة 2013 من مكتب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية وتم التوقيع عليه من السكرتير العام لمحافظ الدقهلية !! وتم عمل عقد ما بين السائق كطرف أول ومحافظ الإسكندرية طرف ثان .. وهذه قمة الملهاة أن يصدر قرار التعيين للسائق من محافظ الإسكندرية والعقد أيضاً محافظ الإسكندرية كطرف ثان والتوقيع للسكرتير العام لمحافظة الدقهلية.
ناهيك عن هذا فالسيارة كانت تصرف شهرياً بونات بنزين 90 والذى يقدر ثمنه بمبلغ 700 جنيهاً على الأقل والسيارة ليس لها أى خطوط سير للإسكندرية وخطوط السير الخاصة بها وهمية على أنها تعمل بالمنصورة !!
أضف إلى ذلك أن المحافظ السابق قام بتعيين مستشاراً إعلامياً له من محافظة القاهرة فى غير أوقات العمل الرسمية المتعارف عليها قانوناً براتب شهرى 3000 جنيهاً من حساب الصناديق الخاصة .. نريد توضيح الرؤية فى هذا الموضوع.
الكارثة الكبرى وبطلها أيضاً السكرتير العام .. أصدر قراراً بتكليف السيدة / رشا المحمدى صديق محمد وتعمل محاسب ثالث بمجموعة وظائف الاقتصاد والتمويل والمحاسبة على الدرجة الثالثة للعمل مديراً لإدارة الاستثمار بالإدارة العامة للتنمية الاقتصادية وشئون الاستثمار بديوان عام المحافظة ؛ المدهش أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن هذه الوظيفة والتى تتطلب على الأقل موظفا على الدرجة الأولى أو بدرجة مدير عام ،وليس على الدرجة الثالثة (تمويل ومحاسبة) مع احترامنا الكامل لها ولطموحها !!
مخالفة اللوائح والقوانين لم تتوقف عن هذا الحد بل زد على ما سبق إصدار محافظ الدقهلية السابق قرارات تعيين لاثنين أحيلا للمعاش ويصرف راتبهما من الصندوق الإجتماعى بالمحافظة.
وهناك مذكرة صدرت من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة للعرض عليه كان محتواها "أن المكافآت التى تصرف لاثنين من المستشارين من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة" أنه ورد مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها ،ورأت الشعبة أن تلك الوظائف يمكن الاستغناء عنها ويتم الاكتفاء بالإدارة القانونية والإعلامية داخل ديوان عام المحافظة ،وأشر السكرتير العام بأن المعروف فى كافة المحافظات والوزارات أن يتم مكافأة المستشار القانونى أو القضائي بمبلغ شهرى من أحد الصناديق أقترح أن تصرف مكافأة من صندوق دار المناسبات.
وفى 19 / 8 / 2014 ورد إلى محافظ الدقهلية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالملاحظات التى أسفر عنها فحص المكافآت المنصرفة من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة خلال السنة المالية 2013 – 2014 وتضمن التقرير : "أنه تبين لدى الفحص بالجهاز استمرار اشتراك بعض العاملين من شاغلى الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الدقهلية وغيرهم فى لجان إدارة العديد من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة دون الاكتفاء بالاشتراك فى لجنتين فقط بالمخالفة للتعليمات المنظمة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لهؤلاء كمكافآت من تلك الحسابات بلغ ما أمكن حصره من 00 و 194950 جنيهاً.
وأضاف التقرير أنه بتاريخ 24 / 9 / 2013 وافق السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخة فى 19 / 9 / 2013 والتى انتهت إلى عدم قانونية تعطيل قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وذلك استنادا إلى أن تعطيل القرار الإداري إنما يكون بموجب قرار إداري آخر يعدل ويلغى أو يسحب القرار الإداري الأول وفقاً للطرق القانونية المعتادة فى تعديل القرار الإداري ؛ وبالتالى فإن ما تم من تعطيل قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن الاشتراك فى المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات بموجب تأشيرة السيد الوزير على كتاب محافظة الدقهلية قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون درباً بالتعديل وانتهى التقرير إلى التوصيات الواردة فى ختامه.
وبعرض الموضوع على المستشار القانونى للمحافظة .. رأى أن هذه التأشيرة لم تعطل تطبيق القرار المشار إليه وإنما أضافت إليه ضابطاً للصرف لم يكن موجوداً به جعلته بحد أقصى 8000 جنيهاً بحيث لا يجوز تجاوز نطاق هذا الحد وعلى هذا فلا يوجد إذن تعطيل يستوجب التعديل.
هذا ماجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،وأمام ضرب اللوائح والقوانين والقرارات من القائمين على الأمر بمحافظة الدقهلية تمادوا فى غيهم فقبيل رحيل المحافظ السابق .. رأى مدير مكتبه الموجود حالياً أن يلعب دوراً ؛ليخشاه باقى العاملون هناك ..فحسب المستندات التى تحت أيدينا تقدم السيد/ جمال الدين دويدار تقى الدين –مدير عام شئون التعاون الزراعى بالدقهلية- باستقالته للمحافظ السابق ،ولكنه رفض الاستقالة ،وظل جواب الاستقالة فى المحافظة ؛وأثناء حركة تنقلات المحافظين قام مدير مكتب المحافظ بالتوقيع على الاستقالة ؛وجاء فى متن الخطاب الموجه لوكيل وزارة الزراعة (فقد تأشر من السيد الوزير المحافظ :أوافق على قبول الإستنقالة وفقا لموافقة معالى السيد اللواء عمر بك الشوادفى المحافظ السابق!!)وكان التوقيع على الخطاب مكتب السيد المحافظ ووقع مدير مكتبه نيابة عنه !!
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل قام مدير مكتبه بدور المحافظ للمرة الثانية ووقع نيابة عنه فى تكليف الطبيب سعيد مأمون السقعان مديراً لإدارة مكافحة العدوى بمديرية الطب للقيام بأعمال مدير عام الطب العلاجى لحين الإعلان عن الوظيفة .
الطامة الكبرى التى حدثت داخل ديوان المحافظة ومع وكلاء الوزارات ادعاء أحد المواطنين ويدعى عبد الله هجرس أنه مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينه ؛ومثل مسرحية هزلية عليهم جميعا وهو فى الأصل "نصاب" من مدينة "شربين" ووفقا للمستندات التى تحت أيدينا كان له قضية نصب وتزوير واستيلاء على المال العام وحملت رقم 45 لسنة 2011 أموال عامة والمقيدة برقم 15 لسنة 2011 حصر /تحقيق/أموال عامة / المنصورة ؛وانتهت إلى القضية رقم 11130لسنة 2011 جنح شربين يوم 5/6/2011 ؛وتم حبسه 6 شهور ؛هذا الشخص ذهب إلى فرع الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنصورة فى عمارة الأوقاف وادعى أنه مستشار لرئيس الجهاز ؛وقام بالتفتيش على المحافظ والسكرتير العام ووكلاء الوزارات وتردد يوميا على المحافظة ووصل الأمر إلى إقامة مكتبا له بفرع الجهاز بالمنصورة ؛ولم يتحركوا إلا عندما فاحت رائحته بشربين عندما قام بنقل الكثيرين وتقليد غيرهم مناصب بالمدينة ؛فأرسل أهالى شربين شكوى لكل الجهات ؛وفى إحدى المرات كان جالسا فى مكتب المحافظ فسأله عن طبيعة عمله ؛فتلعثم ؛فهاتف المحافظ السابق عمر الشوادفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه وسأله عن هذا الشخص ؛فأكد له أنه ليس من موظفى الجهاز مش مستشار وطالبه بالتحفظ عليه وإخطار الجهات الأمنية ؛وبالفعل حضر مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وألقيا القبض عليه وتحرير محضرا وقضية رقم 168 لسنة 2015 ،وأصدر المستشار هشام جنينه قراراً بإيقاف قياديين بفرع المنصورة .
ناهيك عن هذا كله ..فمشاكل المواطنين الذين استأمنونا عليها ونشرناها فى الأعداد السابقة بخصوص انعدام المرافق العامة ،وخلال اجتماع المحافظ مع الصحفيين تحدث عن أن الصحفيين هم عينه بالمحافظة وطلبات المواطنين العامة مجابة ؛فقلنا له بأن لدى جريدتنا الغراء ملفا كاملا عن مشاكل القرى والعزب بالدقهلية وتحديدا قرى مركزى بنى عبيد والمنصورة ، فطلب كتابة مذكرة مختصرة ومرفقة بأعداد من الجريدة وتقديمها للسكرتير العام المساعد هناء عبد العزيز ،وبالفعل قمنا بكتابة المذكرة وأرفقناها بنسخ من الجريدة وحتى كتابة هذه السطور لم ترد على رؤساء مجالس المدن وتحركهم لحل مشاكل أهالينا ، وما زالت المذكرة فى درجها !!
أضف إلى ذلك فى التحقيق رقم (377) لسنة 2014 والذى تم التحقيق فيه مع رئيس قسم التنقلات بإدارة شئون العاملين بالمحافظة وصاحب صفحة "عاطف الدبور" على موقع التواصل الإجتماعى ،والذى قام – حسب المذكرة التى قدمت للمحافظ السابق- بنشر معلومات خاصة بديوان عام المحافظة منها موضوع "السائق" الذى أتى به السكرتير العام ونوهنا عنه عاليه- وتحاوره مع أحد المواطنين للدعوة للتظاهر ضد المحافظ السابق..وتم عرض الموضوع على عمر الشوادفى المحافظ السابق وأحاله للنيابة العامة والإدارية وإدارة القضايا المطورة بالمحافظة ،وتم تصدير الموضوع برقم صادر من الشئون القانونية والصادر العام بالمحافظة ،وتم سحب الموضوع لأن عاطف الدبور تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية .
والغريب فى الأمر أن محمد جعفر "المحقق" قام بعرض مذكرة أخرى على السكرتير العام دون أن يذكر فيها أنه سبق عرض الموضوع على المحافظ السابق وأشر السكرتير العام بحفظ الموضوع إدارياً ،وتم قطع ورقة من سجل التحقيقات وتم لزق ورقة مصورة بالسجل المثبت بها بأن الموضوع أحيل للنيابة الإدارية والعامة وصورت الورقة الملزوقة "صورة طبق الأصل"
وكان رأى "المحقق" فى التحقيق الأصلى "إحالة للنيابة العامة فى الشق الجنائى وإحالة للنيابة الإدارية فى الشق التأديبى وارسال صورة للقضايا المطورة للمتابعة ، أشر المحافظ السابق "أوافق على الرأى وتتخذ الإجراءات القانونية ووقع فى 14/11/2014 ..أما التقرير المزور فكان رأى "المحقق" (نرى حفظ الأوراق إداريا لعدم الأهمية )أما السكرتير العام فأشر عليها(أوافق على الرأى وإعادة قيد الأوراق برقم العريضة وحفظها إداريا لعدم الأهمية)،وأشر مدير عام الشئون القانونية (تحفظ الأوراق إداريا) ووقع بتاريخ لم يأت بعد فى 9/12/2015 !! صورة طبق الأصل.
ونعود مرة ثانية لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالملاحظات حول فحص المكافآت المنصرفة من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة خلال السنة المالية 2013/2014 ؛وباستعراض الأسماء التى تحصل على مبالغ من الصناديق الخاصة وجدنا 30 اسما ويشتركون فى أكثر من ثلاث صناديق وعلى سبيل المثال :السكرتير العام يتم صرف مكافآت من 11 صندوقا وهم :محطة تعبئة الغاز السائل ويصرف 14158 جنيها ،صندوق الإسكان 7741 جنيها، مركز معلومات شبكات المرافق 715 جنيها ،حساب الخدمات الصحية 5880 جنيها ،حساب صندوق الطرق 4048 جنيها ، حساب لجنة الخبز 3868 جنيها ،حساب دار المناسبات 2845 جنيها حساب لجنة المواقف 11117 جنيها ، حساب صندوق الدفاع المدنى 5972 جنيها ، حساب صندوق مياه الشرب والصرف الصحى 1106 جنيها ،حساب تنمية الثروة السمكية 396 جنيها ..فجملة المبالغ المنصرفة له 65907 جنيها ..أما السكرتير العام المساعد الآن تصرف من 5 صناديق وهى : صندوق الإسكان 2560 جنيها ، حساب الخدمات الصحية 2735 جنيها ، حساب صندوق الطرق 2406 جنيها ، حساب لجنة الخبز 2342 جنيها ، حساب معهد قيادة السيارات 13765 جنيها ..واجمالى ما تصرفه 23808 جنيها ، والعقيد أحمد طاهر سعد مدير مكتب المحافظ السابق وكان يصرف من 10 صناديق واجمالى ما كان يحصل عليه 20145 جنيها ،واللواء أحمد حامد الخميسى – السكرتير العام المساعد وكان يصرف من 7 صناديق واجمالى ما يحصل عليه 19467 جنيها وغيرهم .واجمالى المبالغ المنصرفة دون وجه حق 194950 جنيها .
ونبه التقرير على عرض الأمر على المحافظ السابق لإعادة تشكيل مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية لكافة الحسابات والصناديق الخاصة ىبديوان عام المحافظة بما يتفق مع قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 ومراعاة أن تكون أعداد العاملين بكل حساب حسب حاجة العمل الفعلية .وطالب التقرير بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش بالمديرية المالية بالدقهلية لتقوم بحصر كافة المبالغ المنصرفة للعاملين المشتركين بالحسابات والصناديق الخاصة بما يزيد عن حسابين إلى تاريخ ينسحب إلى 1/7/2011 بخلاف ما قامت به الإدارة وحصره ،وقيد المبلغ وما يتم حصره بحسابى الديون والمطلوبات الحكومية طرف من صرفت لهم تلك المبالغ والعمل على تحصيلها أو خصمها من مستحقاتهم طرف الديوان العام للمحافظة .
الطامة الكبرى صرف مبالغ دون وجه حق من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة الدقهلية لمدير مكتب المحافظ السابق قيمة الأجور الإضافية والمكافآت المنصرفة له عن شهر أغسطس 2013 ؛على الرغم من انهاء خدمته بإحالته للمعاش بلغ ما أمكن حصره منها 3069,26 جنيها ..وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1625 لسنة 2013 بإنهاء خدمة العقيد أحمد طاهر (مدير مكتب المحافظ السابق) اعتبارا من 1/8/2013 بناء على رغبته ،وكان معارا من وزارة الداخلية للعمل كمدير بمكتب المحافظ بقرار وزير الداخلية رقم 1746 لسنة 2011 ،والمفروض أن علاقته بالديوان انتهت بتاريخ احالته للمعاش .
الغريب أنه من تاريخ إحالته للمعاش تعاقدت معه محافظة الدقهلية بعقد عمل مؤقت بوظيفة مستشار للمحافظ فى مجال الإدارة المحلية لمدة خمسة أشهر بأجر شهرى شامل قدره 3000 جنيها تصرف من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بالمستند رقم 66 فى 13/8/2013 وهو الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 3069,26 جنيها.