بالمستندات: إنذار يطالب "زايد" بوقف صرف مكافآت مندوبى "المالية"

بعد موافقة محافظ القليوبية على الصرف بناء على قرار النيابة

أرسل حسنين محمود المحامى، إنذارا على يد محضر إلى الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور محمد سعيد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، يطالبهما بوقف صرف أى مبالغ مالية لمندوبى وزارة المالية والتى سبق ردها من قبل مندوبى المالية، بناء على تقرير جهاز المركزى للمحاسبات، والذى أفاد بأنه قد تم الصرف بدون وجه حق، وبالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 ، بحظر تقاضى ممثلى وزارة المالية فى الجهات المختلفة أية مبالغ من هذه الجهات.
ومن جانبهم أكد عدد من العاملين المؤقتين بغرب شبرا الخيمة بتضررهم من صرف هذه المبالغ بدون وجه حق لمندوبى وزارة المالية، والتى تقدر ب "56 "ألف جنية، بخلاف المبالغ التى تم صرفها من قبل، مؤكدين أن مندوبى المالية قاموا بصرف مكافآت وحوافز وإضافى من حساب الصناديق الخاصة "الكهرباء، والمياه، والأسواق، والساحات والمواقف والنظافة " بالمخالفة للقرار 199و"92" لسنة 2012 ، والذى يقضى بالحظر التام على العاملين بقطاعات "الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير، ممثلى وزارة المالية"، من هذه القطاعات لدى الوحدات المحلية، وغيرها من الجهات التى توجد بها تمثيل لوزارة المالية، تقاضى أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجعيه أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أى مسمى، وطالب العاملون بتنفيذ هذا القرار على مستوى المحافظة، ورد جميع المبالغ التى صرفت منذ صدور موافقة المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق، وذلك حفاظا على المال العام من الإهدار.
بينما يستند مندوبو وزارة المالية بأحقيتهم فى صرف تلك المبالغ دون مخالفة القرار الوزارى رقم 199، و92، أولا لموافقة المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق على الصرف نظير قيامهما بالإشراف على تلك الصناديق، بجانب عملهم فى غير مواعيد العمل الرسمية، وعلى قرار النيابة الإدارية فى القضية رقم 323 لسنة 2011 ، والتى أقرت أحقيتهم فى صرف كافة المبالغ التى تم تسويتها وردها من قبل، وللقرار الإدارى رقم" 14" لسنة 2012 الصادر من الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية، والذى أقر بعدم المخالفة من قيامهم بصرف مبالغ مالية من حساب الصناديق الخاصة والمشروعات المنبثقة منها بناء على موافقة الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق.