الدكتور عادل عامر يكتب عن : مشروعات مؤتمر شرم الشيخ التي دخلت خدمة الاقتصاد الوطني

اتجهت العديد من المشروعات نحو قطاع الكهرباء والبترول؛ حيث استطاعت مصر من خلال المؤتمر إبرام مذكرات تفاهمٍ مع عددٍ من الشركات العالمية في قطاع البترول تُقدر بنحو 21 مليار دولار، بما يُشير إلى جاذبية الاستثمارات النفطية في مصر برغم خفض الشركات العالمية من نفقاتها الرأسمالية بعد هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي بما يُساهم بالتأكيد في حل أزمة عجز الطاقة في مصر من خلال زيادة حجم العرض، الذي سوف يُساهم بدوره في جذب مزيدٍ من الاستثمار. – ، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة؛ حيث يُقدر عقدها مع شركة "إعمار" الإماراتية بنحو 45 مليار دولار، علمًا بأن هذه الشركة هي التي أنجزت "برج خليفة" وهو أطول بناء في العالم.
فيما أن العاصمة الجديدة تقع شرق الطريق الدائري الإقليمي بين السويس والعين السخنة على مساحة 700 كلم مربع، على أن تكون القدرة الاستيعابية للعاصمة الجديدة حوالي 5 ملايين، وذلك بهدف تخفيف الضغط على القاهرة التي من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة في غضون العقدين القادمين. كما يعمل المشروع على توفير 1,5 مليون فرصة عمل جديدة. على أن تضم مناطق سكنية، وحقولا لإنتاج الطاقة المتجددة، وشبكات للمياه والصرف الصحي، وغرفًا فندقية، ومطارًا دوليًّا عملاقًا، ومساحات قابلة للتأجير في مراكز التسوق، ومرافق للرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى نقل المباني الحكومية والسفارات الأجنبية إليه
لم يقتصر الدعم العربي لمصر على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، فدولة الإمارات كلفت إحدى المؤسسات المالية العالمية، وهي شركة «لازارد» للاستشارات المالية بإعداد دراسة لتطوير الاقتصاد المصري وتحملت تكلفة هذه الدراسة، وطبقت مصر كثيرا من الاقتراحات التي طالبت بها «لازارد» لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، خصوصا في ما يتعلق بدعم الطاقة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وشرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات سعيا لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخم وكبح عجز الموازنة.
يعد مشروع محور تنمية قناة السويس هو المشروع الأهم لمصر بعد مشروعها القومي بتوسيع قناة السويس، والذي يتم افتتاحه أغسطس (آب) المقبل، وتسعي مصر للاستفادة من المؤتمر الاقتصادي لوضع المخطط الاستثماري لهذا المشروع الضخم الذي سيحول مصر إلى مركز لوجيستي واستثماري عالمي، إذ تعرض مصر القانون الخاص بهذه المنطقة ليكون نواة للمناقشة عند طرح المشروعات الخاصة بهذه المنطقة، خصوصا مشروعات تمويل السفن والخدمات اللوجيستية والصناعات الخاصة ببناء السفن.
وحددت الخطة 28 مشروعا آخرين رئيسيين لتنمية إقليم قناة السويس، هي: منطقة التجارة واللوجيستي شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستي شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستي شمال شرقي السويس، منطقة التجارة واللوجيستي بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش والشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور ورأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع، بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع / طابا، ومجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، ومجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غربي خليج السويس، ومجمع صناعي للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، ومجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، ومجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد، ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غربي خليج السويس، ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس.
أيضا إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غربي خليج السويس، ومجمع صناعي لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، ومجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، علاوة على مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعي لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء. 148 مليار دولار، وذلك في ظل إنتاج محلي إجمالي مجمع لتلك الدول قدره 258 مليار دولار في تلك الفترة، أي أن ما قدم لإعادة بناء تلك الاقتصاديات كان نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المستفيدة، تم ضخه كحزمة تحفيزية على مدى أربع سنوات، وتم تعديله سنويا ليتناسب مع نمو الناتج المحلي، أي من نما بسرعة حصل على أكثر في العام التالي.
وإذا نظرنا إلى الناتج المؤكد لشرم الشيخ، ونحينا جانبا اتفاقيات النوايا التي من الممكن أن تتحقق مستقبلا، فقد حصلت مصر على 60 مليار دولار منح وقروض واستثمارات، وهو ما يتجاوز 22% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، أي أن مصر حصلت على ما يعادل 4 مشروع مارشال، وسيضخ هذا المبلغ في مدة أقل من الأربع سنوات التي استغرقها مشروع مارشال.
وتلك هي الفرصة التي لن تتكرر، وخاصة أن مشروع مارشال كان مشروطا بالتحول لاقتصاديات السوق الحرة، والعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وفتح أسواق أوربا الغربية للعالم، وهو ما أدى إلى إنشاء السوق الأوربية المشتركة ثم الاتحاد الأوربي. فعلى العكس، فما قدم لمصر كان غير مشروط، ليس حبا في مصر، ولكن لأن مصر قامت من نفسها، وبإرادة شعبها، عن قناعة تامة، بثورة تشريعية وثورة إجرائية وإصلاحات مالية هيكلية سواء في ترشيد الدعم ليذهب لمستحقيه أو في عجز الموازنة، أو في فتح القطاعات الخدمية للقطاع الخاص، أو في إطلاق مشاريع كبرى، وكل هذا أدى لمعدل نمو تجاوز 6.5% وبدء انخفاض معدل البطالة، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي وكافة هيئات التصنيف الدولية. ان هناك تقديرات اكبر لحصة الجيش في الاقتصاد المصري، لكن لا شك ان دور الجيش بالغ الأهمية في اقتصاد مصر في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قطاع آخر يسعى إلى توسيع دوره، وزيادة قدرته على خلق الوظائف في سوق العمل، وهو القطاع الخاص الذي عانى من فترة عدم الاستقرار في مصر في السنوات الأربع الأخيرة. علاوة على انه لا يتمتع بنفس المزايا التنافسية التي تتمتع بها مشروعات الجيش، مثل الاعفاء من الضرائب، او وجود عمالة رخيصة لا تتوفر للقطاع الخاص.
مازال الشعب المصرى يعانى من أزمة السكن، خاصة مع زيادة عدد السكان لنحو 90 مليونًا، بمعدل زيادة ثابت يصل إلى 2% تقريبًا، ما يتطلب إيجاد حلول حقيقية للمشكلة، بما يستوعب الفئات الفقيرة ويوفر لها المأوى المناسب.
ولأن هناك روابط وثيقة بين قطاع البناء والتشييد والأنشطة الاقتصادية الأخرى، فبالتأكيد ستسهم زيادة الاستثمار فى قطاع الإسكان فى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة بسرعة، ولتوفير ذلك لابد من توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة، وهو ما طرح الأمر للمناقشة فى المؤتمر الاقتصادي.
وسوف توفر مشرعات الإسكان المتقدمة مليون وحدة سكنية، التى أعلنت عنها الحكومة، بالإضافة إلى مليون وحدة أخرى توفرها مشروعات الإسكان الأهلية والتعاونية.
تعتبر أزمة الوقود من أكبر الأزمات التى يواجهها المصريون خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر أسطوانة البوتاجاز فى بعض المناطق إلى 80 و100 جنيه، فى حين ارتفعت معدلات بيع الأنابيب فى السوق السوداء بنسب كبيرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أزمات المصانع الناتجة، عن عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيلها، الأمر الذى خلق أزمة كبيرة بين المستثمرين والدولة، لذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، على رأس أولويات الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى، خاصة بعد مشروع تنمية محور قناة السويس.
كاتب المقال
الدكتور عادل عامر دكتور في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية