مؤتمر القضية السكانية بين الواقع والمأمول بالدقهلية

نظمت محافظة الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء 21/7/2015 مؤتمر (( القضية السكانية بين الواقع والمأمول )) برئاسة اللواء/ أحمد صالح الادكاوى – وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية نائباً عن السيد الوزير المحافظ / حسام الدين امام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية سيادته و رعاية الدكتورة / هالة يوسف – وزيرة الدولة للسكان و بحضور د/ طلعت عبد القوى – رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستشار/ زاهر مصطفى – رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأستاذ/ كمال متولى – رئيس الإدارة المركزية لإقليم قناة السويس والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومسئولي قطاع السكان بمحافظة الدقهلية .. وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات ومؤسسات المجتمع المدني والرائدات الريفيات بنطاق المحافظة.. وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم وبعد ذلك مناقشة أبعاد القضية السكانية بين ما هو على ارض الواقع وما نأمل أن يكون و تأتى أهمية انعقاد المؤتمر بمحافظة الدقهلية لتناوله ظاهرة الزيادة السكانية باعتبارها إحدى معوقات تحقيق تنمية متكاملة وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن محافظة الدقهلية لها مكانة كبيرة بين محافظات مصر وأنجبت الكثير من المبدعين في كافة المجالات ( الفنية – الثقافية – السياسية – الطبية – الدينية) .. كما أشار إلى أهمية دور المرأة في مواجهة ظاهرة النمو السكاني حيث تعتبر القضية السكانية من أخطر القضايا التي تهدد أمن وسلامة الوطن ولكي يشعر المواطن المصري بالرفاهية لابد من تحقيق المعادلة الصعبة وهى أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني .. كما تم سرد تاريخ النمو السكاني عبر المراحل الزمنية المختلفة حيث يتضاعف عدد السكان كل (25) عام لذا كان لزاماً علينا التعامل مع مثلث القضية السكانية ( نمو سكاني – خصائص سكانية – نمو اقتصادي ) بواقعية من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية والقضاء على الأمية والبطالة والارتقاء بالعنصر البشرى اقتصادياً وصحياً وتعليمياً
وأكد وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة في كلمته التي ألقاها على ضرورة الاستغلال الأمثل للعنصر البشرى ومشاركة كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية الوعي السكاني لدى المواطنين وهذا يتطلب منا جميعاً المشاركة في مراجعة وإعداد سياسة قومية جديدة للسكان ووضع إستراتيجية شاملة مرتبطة بها حتى يمكن إعداد الخطط التنموية القومية الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن المساهمة من خلال تطبيقها في الحد من النتائج السلبية للزيادة السكانية والتقليل من خطورتها على مخططات التنمية في كافة المجالات .. وأشار سيادته إلى أن القضية السكانية ينبغي أن تظل في مقدمة شواغلنا واهتماماتنا لكي نحقق خفضاً في معدلات الزيادة السكانية حتى يمكن أن نحافظ على فوائد ونتائج منجزاتنا التنموية وحتى لا تبتلعها تلك الزيادة المطردة في السكان ولا بد في هذا المقام أن نحقق الرعاية الصحية لكل مواطن وأن يظل ذلك هدفاً والتزاماً نسعى بكل طاقتنا للوفاء به من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات العامة ودعم متطلبات الصحة الوقائية وتنمية الوعي الصحي والقضاء الكامل على الأمراض الوبائية والمستوطنة كل ذلك بهدف التعامل مع المشكلة السكانية.. وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر دارت مناقشات وحوارات مفتوحة حول أبعاد المشكلة السكانية واهم الخطوات والاستراتيجيات والمقترحات التي يجب اتخاذها لتفعيل التوصيات التي سيتم الخروج بها لتكون واقعاً ملموساً في مواجهة الزيادة السكانية .