أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إن محافظة مطروح من المحافظات الجاذبة للسكان ويتوافد عليها حوالي 25 ألف فرد سنويا للعيش أو العمل الدائم والموسمي مع انعدام الهجرة من مطروح الي محافظات مصر الاخري مع توافر فرص العمل و الخدمات التعليمية والصحية مما كان من عوامل الزيادة السكانية بمطروح، بالاضافة الي ارتفاع معدلات الامية خاصة بين الاناث وانتشار الزواج المبكر نظرا للعادات والتقاليد وعدم وجود اوراق رسمية لشهادت الميلاد والزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي لبعض الاهالي. جاء ذلك خلال مؤتمر 'القضية السكانية بين الواقع والمأمول' برئاسة اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء عبده ابراهيم نائب مدير أمن مطروح والاستاذ السيد الامام السكرتير العام ورجال الدين المسحي والاسلامي ومديري عموم المديريات والادارت والاعلاميين بالمحافظة. وأضاف محافظ مطروح، إن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض المواطن والإحساس بمشاكله و تأثيرها السلبي علي الوطن، فلا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة: الزيادة السكانية والتوزيع السكاني - والخصائص السكانية تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر وتمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار المحافظ، إلي ان واقع السكان بمحافظة مطروح يضع في الاعتبار الطبيعة الصحراوية والقبلية حيث التجمعات السكانية القريبة من المدن فيبلغ معدل سكان الحضر 70, 4% من عدد السكان، بينما عدد سكان الريف العاملين بالزراعة في المناطق الصحراوية 29, 6% حيث تتوافر أماكن مياه الشرب والزراعة وكذلك تشكل التجمعات السكانية محدودة العدد ومتباعدة المسافات زيادة في أعباء ونفقات وصول المرافق والخدمات اليها بما تفرضه تلك الأوضاع السكانية من ضغوط متزايدة في مواجهة جهود التنمية الرامية لتحسين نوعية الحياة لسكان المحافظة. وأكد أن التنمية في مطروح يجب النظر إليها كمركب متكامل من الأنشطة الشاملة والمتوازنة حكوميا وأهليا، وليست تنمية حكومية فقط وتفعيل المشاركات الشعبية، وتقوية المجتمع المدني، و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية لمواجهة تلك المشكلات التي كان لها تأثيرها علي واقع التنمية المحلية بمختلف جوانبها ونوعياتها بكافة أنحاء المحافظة وأشار إلي طرح حلول جديدة لهذه القضية يقوم علي إقامة مشروعات تنموية وسكانية جديدة مع السعي والتنسيق بين كافة وزارت الدولة ورئيس مجلس الوزراء الذي تفضل بتلبية كافة مطالب أهالي مطروح بهدف زيادة معدل ومستوي التنمية بها، مع الاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وتوفير مياه الشرب لاول بمرة بطاقة 65 ألف م3 لمدينة مرسي مطروح وطالب المحافظ، بضرورة نشر الوعي السكاني بين ابناء مطروح بتضافر كافة الجهود التنفيذية والاعلامية الواعية.. والجهود الدينية خاصة مع اهمية الخطاب الديني في التوعية باهمية تنظيم الاسرة ومواجهة الامية واضرار الزواج المبكر. كذلك مواجهة المناطق العشوائية والسعي لتنميتها وكان اخرها موافقة اللواء عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية علي دعم محافظة مطروح بمبلغ 41 مليون جنيه لتنميتها مع ضرورة الاستفادة من الترابط المجتمعي والتلاحم بين ابناء قبائل مطروح ومراعاة المستويات الاقتصادية والفكرية في تكثيف تلك الجهود بينما أوضح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية استراتيجية القضية السكانية بمصر في الفترة 2015 الي 2030، ومحافظة مطروح ثاني محافظات مصر الجمهورية بعد الاسماعلية في اطار تنظيم لقاءات وحوارات حول دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة القضية السكانية، حيث انها قضية تهدد أمن المجتمع واستقراره ويختلف مفهومها من مجتمع الي اخر، وفي مصر تعود الي عدم التوازن بين النمو السكاني الذي يبلغ 2, 5% والنمو الاقتصادي الذي يتساوي معه 2, 5%، والذي يجب ان يتضاعف ثلاث أضعاف النمو السكاني حتي يحدث التنمية المنشودة وقد أكد الدستور المصري، علي أهمية التنمية البشرية وتخصيص موازنة مالية لها من العائد الاقتصادي للدولة وذلك للقطاعات التنموية الرئيسية وهي الصحة بواقع 3% والتعليم بنسبة 4% والتعليم العالي بنسبة 2% والبحث العلمي بنسبة 1%. واضاف ان من بين أسباب القضية السكانية ارتفاع نسبة الأمية والتي تبلغ 18, 5% بين الذكور، و33, 6% بين الاناث في مصر، وكذلك البطالة، وارتفاع مستوي الفقر الذي يبلغ 26% في مصر، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود خاص الإعلامية والدينية في التوعية بخطورة المشكلة السكانية.