أكد السيد الوزير محافظ الدقهلية/حسام الدين إمام أن المرحلة القادمة مرحلة بناء وعطاء ولا مكان للمقصرين والفاسدين والغير قادرين على مواكبة التطلعات وان سياسة العمل تقوم على فكرة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة والشفافية المطلقة في التعامل ومواجهة المشكلات والأزمات للحلول والمقترحات الغير تقليدية والسريعة في إطار قانوني بما يخدم المصلحة العامة للمواطن وتحديد الأولويات والأهداف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في إطار برامج زمنية محددة لتحقيق أفضل النتائج وحل مشاكل المواطنين فوراً.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد برئاسة محافظ الدقهلية بحضور اللواء / أحمد صالح الادكاوى وكيل أول الوزارة – السكرتير العام و والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء و وكلاء الوزارات ومديري العموم داخل نطاق المحافظة ..تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات التي تمس قطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة .. حيث أكد فى البداية على أن المجلس التنفيذي هو مجلس مصارحة ومكاشفة حتى تكون الحقائق واضحة ويتم مواجهة المشكلات بالحلول المناسبة لها .. مشيراً إلى ضرورة العمل دون التقييد بالروتين والالتزام التام بكافة المكاتبات بين الجهات التنفيذية المختلفة والرد على التأشيرات خلال 48 ساعة كحد أقصى وذلك لسرعة تلبية احتياجات المواطنين .. وأضاف المحافظ أن كل رئيس مركز ومدينة مسئول مسئولية كاملة ومباشرة فى حالات التواطؤ مع أي مخالفات للبناء وذلك فى حالة عدم صدور قرار الازالة بعد تحرير المخالفة ب 24 ساعة وعمل كردون حول المنطقة إلى أن يتم تنفيذ الازالة وذلك لحماية المواطنين فضلاً عن استمرار تكثيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء مع قطاع الشرطة ووضع خطة زمنية محددة لإزالة جميع التعديات والمخالفات الناتجة حالياً بالإضافة إلى التأكيد على انعقاد المجلس التنفيذى المصغر بكل مركز ومدينة ومديرية مع تحديد مواعيد ثابتة لانعقاده اسبوعياً ومناقشة التوصيات التي يخرج بها ..وشدد سيادته ً على ضرورة صرف جميع المستحقات العمال بجميع القطاعات الحكومية ويحظر صرف حافز الإثابة لاى مسئول من الجهاز التنفيذى إلا بعد صرف مستحقات العمال أولاً وذلك لتحفيز العمال وتوفير المناخ المناسب والملائم لهم .. وفى إطار اهتمام المحافظ بتوفيق أوضاع العاملين المؤقتين بالمحافظة صرح سيادته انه تم تثبيت عدد(1048) من العمالة المؤقتة كدفعة أولى بتاريخ 16/6/2015 .. كما وجه المحافظ بوقف بناء أي مزارع دواجن غير مرخصة مع تكثيف الإشراف البيطري على جميع المزارع حرصا على سلامة المواطنين ..ومن ناحية أخرى قرر المحافظ وضع صياغة قانونية جديدة وموحدة لمنظومة التبرعات للمراكز والمدن والأحياءوالمديريات وتعميمها على كافة المصالح الحكومية وذلك في إطار إحكام السيطرة ووضع الشروط والضوابط المناسبة لآليات الحصول على التبرعات وطرق صرفها .. وفى نهاية الاجتماع تم عرض ( داتا شو) لفريق العمل المكلف من السيد الوزير المحافظ والذي يقوم بتصوير الايجابيات للاستفادة منها والسلبيات للعمل على تلافيها وذلك بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة .. مؤكداً على الحرص التام من جانب الجهاز التنفيذي على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي يسعى الجميع من أجله وهو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة قطاعات المرافق و الخدمات بأنحاء المحافظة