'حرب اتهامات' بتمويل سعودي وامريكي تشتعل في مصر

الزمان المصرى:حافظ الشاعر: قررت الحكومة المصرية فتح تحقيق قضائي في التمويل الخارجي لبعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية بعد أن تزايد الجدل مؤخرا حول اتساع حجم التمويل من أمريكا والسعودية، مع بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واقتراب الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام.
وأعلنت السفارة الامريكية في القاهرة الجمعة ان مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يو اس ابد جيم بيفر غادر منصبه في مصر، الا انها نفت ان يكون ذلك بسبب 'مشاعر معادية للامريكيين بين المصريين ' قالت الادارة الامريكية الخميس انها تشعر بقلق من تزايدها.
وحسب حرب الاتهامات المشتعلة بين بعض الليبراليين والسلفيين، فان التمويل الامريكي يستهدف دعم الأحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الأحزاب الإسلامية في الانتخابات المقبلة، بينما يستهدف التمويل السعودي تكريس الصعود السياسي للتيارات السلفية الوهابية المتشددة، وكذلك التأثير على محاكمة مبارك.
وقالت مصادر متطابقة إن بعض أهالي الشهداء تلقوا عروضا من ناشطين سلفيين ب'ديّات سخية جدا' مقابل التنازل عن اتهام مبارك بقتل أبنائهم، إلا أنهم رفضوا. وربطت هذه العروض بالتمويل السعودي المزعوم لبعض الجماعات السلفية، وبضغوط الرياض لمنع محاكمة الرئيس السابق.
ونفى المتحدث باسم الجماعة السلفية ، كما نفت منظمات مثل كفاية والسادس من ابريل تلقي اي تمويل خارجي.
وكان الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي للمقاومة الشعبية في السويس قال الأسبوع الماضي ان لديه معلومات مؤكدة تشير الى ان دولا عربية عرضت 18 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثة مليارات دولار) على الحكومة المصرية للتراجع عن محاكمة مبارك.
وكانت وزارة التعاون الدولي فتحت تحقيقا رسميا في الشهر الفائت بعد أن أعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة في مصر آن باترسون ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية وأشخاص وجهات سياسية منذ اندلاع الثورة، وطالبت قوى سياسية بكشف أسماء متلقي المعونات الأمريكية وسط غضب وشكوك متبادلة.
وتقدم عدد من الصحافيين ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم ما يسمى ''الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني''.
وطلب هؤلاء الصحافيون من النائب العام التحقيق معهم في كافه ما ورد في البلاغات من معلومات تمسهم، وطلبوا في البلاغ التحقيق مع المؤسسات التي وردت أسماؤها في البلاغات. يذكر أن ما يسمى بالائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني أرسل عدة رسائل على البريد الالكتروني، تتهم هؤلاء الصحافيين بالتربح من خلال عملهم الصحافي، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وربط مراقبون ' تصاعد حرب التمويل' في مصر بما تمثله الانتخابات المقبلة من أهمية بالنسبة لحسم شكل الجمهورية الجديدة، وبالتالي سياساتها وتأثيرها الإقليمي التقليدي. فبينما يمثل قيام 'دولة إسلامية' ذات توجهات سلفية فتحا للمذهب الوهابي، وما يحمله من نفوذ سعودي، فإن قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يمثل خطرا على الأنظمة الرجعية الشمولية في العالم العربي، وفي مقدمتها السعودية. بينما تعتبر واشنطن ان سقوط مصر في براثن حكم ديني متشدد قد يوجه ضربة قاسية لما تبقى لها من نفوذ، ويشعل أعمال عنف ضد المصالح الغربية في المنطقة.